العربى يرد على ما نشر باليوم السابع.. ليس لدينا ملفات مفقودة

ورد إلى اليوم السابع رداً من مصلحة الضرائب المصرية، على ما نشر فى الموقع الإلكترونى، يوم الجمعة 8 يناير 2010، تحت عنوان "الأسرار الكاملة لاختفاء 120 ملفاً لكبار الممولين بمأموريتي ضرائب مبيعات الدقى والمهندسين"، توضح فيه المصلحة عدة حقائق، ننشرها كاملة إعمالاً بحق الرد، وفيما يلى رد المصلحة:
السيد الأستاذ رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع الموقرة
تحية طيبة وبعد
رداً على ما نشر يوم الجمعة 8 يناير 2010 على موقع الصحيفة الإلكترونى تحت عنوان "الأسرار الكاملة لاختفاء 120 ملفاً لكبار الممولين بمأموريتى ضرائب مبيعات الدقى والمهندسين".
يشرفنا أن نضع أمامكم الوقائع التالية الخاصة بهذا الموضوع
أولاً: بالنسبة لمأمورية الدقى:
- فى عام 2004 ادعى أحد العاملين بالإدارة العامة للتفتيش بمنطقة شمال الجيزة، أنه قام بجرد الأرشيف الخاص بالمأموريات وتبين ضياع 28 ملفاً من ملفات المأمورية حددها بالاسم ورقم التسجيل.
- وفى حينه عام 2004 - 2005 حضرت إلى المأمورية لجنة من الإدارة العامة للتفتيش وقامت بالاطلاع على أصول هذه الملفات وانتهت إلى عدم صحة الواقعة.
- قام الزميل صاحب هذا الادعاء بتقديم مذكرة إلى النيابة الإدارة بالجيزة بنفس هذه الواقعة قيدت برقم 399/2009 قضايا.
- انتدبت النيابة الإدارة لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش بالمصلحة لمعاينة هذه الملفات على الطبيعة والتأكد من وجودها من عدمه.
- حضرت إلى المأمورية اللجنة التى انتدبتها النيابة واطلعت على أصول هذه الملفات بأرشيف المأمورية.
- طلب السيد الأستاذ رئيس النيابة الإدارة الاطلاع بنفسه على هذه الملفات وكلف الجهة بإحضارها إلى مقر النيابة الإدارة.
- قام السيد رئيس النيابة الإدارة بالاطلاع على أصول جميع الملفات التى ذكرها الزميل فى تقريره وأشر سيادته على جميع الملفات بما يفيد النظر وتم إعادة أصول الملفات إلى المأمورية.
ثانياً بالنسبة لمأمورية العجوزة والمهندسين وادعاء اختفاء 92 ملفاً
بالرجوع إلى أرشيف المأمورية وأعضاء من الشئون القانونية والإدارة وإدارة الدين بجرد الأرشيف ومراجعة الملفات ومطابقتها على خريطة الحاسب الآلى وتبين عدم وجود ملفات مفقودة.
وأخيراً يتضح من العرض السابق لكل الوقائع التى تم نشرها بصحيفتكم تحت عنوان (الأسرار الكاملة لاختفاء 120 ملفاً بمأموريتى ضرائب المبيعات الدقى والمهندسين)، أنها وقائع غير صحيحة على الإطلاق ونرجو من سيادتكم التكرم بنشر هذا الرد بصحيفتكم الموقرة وبنفس المكان والحجم.
وتفضلوا عظيم احترامى وتقديرى