مجلس الأمن يحذر الدول من شراء النفط من «داعش»

أكد دبلوماسيون وخبراء أن توقيع مجلس الأمن عقوبات على داعش والنصرة يجب أن يعمم على جميع التنظيمات الإرهابية التى تسخدم العنف والقتل نهجا لها، مشيرين إلى أن هذه القرارات يمكن أن تمتد إلى جماعات مثل أنصار بيت المقدس، والإخوان، وتنظيمات أخرى تمارس العنف.
وقال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن قرارات مجلس الأمن ضد داعش والنصرة سوف تمدد إلى جميع الجماعات المسلحة التى تعبر حدود الدول دون أى رادع، ولا تعترف بالقوانين الدولية، معتبرا أن قرارات مجلس الأمن ينبغى أن تشمل عقوبات على جماعة الإخوان، وأنصار بيت المقدس.
وأضاف العرابى ل«اليوم السابع» أن قرارات مجلس الأمن ليس لها فعالية، لأن بعض الدول لا تلتزم بهذه القرارات، مشيرا إلى ضرورة أن يعمم قرار عقوبات مجلس الأمن على جميع الجماعات الخارجة على القانون الدولى والأمم المتحدة، ومن بينها الجماعات الإرهابية فى مصر.
من جانبه، قال الدكتور مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تحذير مجلس الأمن الدولى من شراء النفط من تنظيمى داعش والنصرة يعنى أن مجلس الأمن اعتبر التنظيمين جماعات إرهابية.
وأضاف ل«اليوم السابع» أن هذه القرارات قد تمتد إلى كل التنظيمات الإرهابية التى تستخدم السلاح والعنف، بما فيها التنظيمات المسلحة فى مصر، كتنظيم أنصار بيت المقدس، وأجناد مصر.
وأوضح الغباشى أن هذا القرار الذى أصدره مجلس الأمن موجه إلى دول بعينها، على رأسها تركيا التى تشترى النفط من هذه التنظيمات باعتباره أرخص ثمنا، لافتا إلى أن هذا القرار سياسى فتأخذ به بعض الدول دون أخرى. كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التى تحدثت عن استيلاء المسلحين المتشددين فى العراق وسوريا على آبار نفطية وخطوط أنابيب فى البلدين، محذرا الجهات التى تشترى النفط من هذه التنظيمات من أنها قد تواجه عقوبات، موضحا أن شراء النفط من تنظيمى «الدولة الاسلامية» و«جبهة النصرة» سيعتبر انتهاكا للعقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة على هذين التنظيمين. وجاء فى البيان الذى صاغته روسيا أن المجلس «يدين بقوة عمليات شراء النفط المباشرة وغير المباشرة من المجموعات الإرهابية فى سوريا أو العراق، ويؤكد أن هذه النشاطات تعتبر دعما ماليا للإرهابيين، وقد يؤدى إلى فرض عقوبات على الجهة الشارية».
وأوضح المجلس أن أى حقل نفط والبنية التحتية المتعلقة به يقع تحت سيطرة المنظمات الإرهابية قد يعود بمداخيل مالية للإرهابيين تعينهم فى تجنيد المزيد من المسلحين، ومنهم أجانب، وتعزيز قدراتهم العملياتية للتخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها.