استمرار مسلسل الاعتداء على المستشفيات يهدد بإغلاقها.. نقيب الأطباء يتهم "الصحة" و"الداخلية " بالفشل فى تأمين المنشآت.. ويؤكد: الحل فى الإنفاق الحقيقى على العلاج المجانى

لا يزال مسلسل الاعتداء على المستشفيات مستمرا منذ سنوات، ليس فقط فى الاعتداء على المنشآت الصحية بل على الأطباء والفريق الصحى بأكمله، وكثيرا ما يتعرض الأطباء وأعضاء طقم التمريض والفريق الإدارى للاعتداء من أهالى المرضى لسبب أو لآخر.
التعدى على المستشفيات ليس له قانون واضح يجرمه الأمر الذى جعل المسئولية تائهة بين وزارتى الصحة والداخلية فى تأمين المنشآت الطبية وعلى الرغم من تدشين وزارة الداخلية إدارة لتأمينها إلا أنها ليس لها آثار فعلية على أرض الواقع لحماية الفريق الطبى من البلطجة.
شن الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" هجوماً حاداً على وزارتى الصحة والداخلية، واتهمها بالفشل فى تأمين المستشفيات، مطالباً وزارة الداخلية والصحة بالإسراع فى إنشاء بوابات إلكترونية بالمنشآت الطبية الكبرى، بالإضافة إلى زرع كاميرات مراقبة باستقبال المستشفيات، وتدريب أفراد الأمن على التعامل مع الاعتداءات، مشيراً إلى ضرورة توفير قوات أمنية مدربة على مكافحة الشغب بالمستشفيات، للحيلولة دون استمرار الاعتداءات.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع تغليظ العقوبات على المستشفيات مازال حبيس أدراج المسئولين مطالباً وزارة الداخلية والصحة بتفعيل إدارة حماية المرافق الطبية، مشيراً إلى أن التواجد الأمنى بالمرافق الطبية مؤسف للغاية، ويضع الأطباء للعمل فى ضغوط لا تمكنهم من أداء واجبهم ويهدد بإغلاق المستشفيات.
وطالب نقيب الأطباء اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالإطلاع على مشروع قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات التى تقدمت به النقابة والإسراع فى عرضه على رئاسة الجمهورية لإقراره معتبرا أن زيادة موازنة وزارة الصحة هى المفتاح الأساسى لحل 90% من مشاكل منظومة الصحة وهو ما يمكنها من الإنفاق الحقيقى على العلاج المجانى.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إن النقابة لديها خطة تشريعية لإقرار سلسلة من القوانين والتشريعات الجديدة التى تتطلبها المهنة وفى مقدمتها قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات مشيراً إلى أن النقابة ملتزمة بغلق استقبال المستشفيات فى حال تعرضه للاعتداء مؤكدا أن قضية تقديم الخدمة الصحية قضية أمن قومى، وعلى الدولة وأجهزتها أن تدرك أن الأطباء بشر لهم طاقة تنضب وصبر ينفد.
وواصل، عضو مجلس نقابة الأطباء: "بمراجعة قانون العقوبات وجدت أننا لا نحتاج لتغليظ العقوبة، لأنها تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات وهى عقوبة كافية"، واستكمل: "لكن المشكلة تكمن فى التوصيف القانونى للمحاضر، وعلى الأطباء إتباع سلسلة من الخطوات فى حال وقوع اعتداء أو تعدٍّ عليهم، وفى مقدمتها عدم مغادرة المستشفى، واستدعاء شرطة النجدة، وعمل مخضر إثبات حالة من كل الأطباء والتمريض الموجودين بالمكان والاتصال فورا بالنقابة"".
وحملت نقابة الأطباء، وزير الصحة، تزايد الاعتداءات على الأطباء فى المستشفيات، مؤكدة أنها جاءت نتيجة تصريحات الوزير التى اعتمدت على تشويه صورة الأطباء، فى إطار حملته لتحميل الأطباء كل خطايا المنظومة الصحية فى مصر.
وأضافت نقابة الأطباء فى بيان لها أن ميزانية الصحة فى الموازنة الجديدة أكثر قليلا من 5%، وطالبت وزير الصحة برفع نصيب الصحة من الموازنة العامة والإنفاق الحقيقى على العلاج المجانى داخل المستشفيات وتوفير الإمكانيات.
وطالبت بالضغط لتفعيل تأمين المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلا عن استصدار قانون بتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية لوقف انتهاك حرمة المستشفيات.
موضوعات متعلقة:
نقيب الأطباء: إحالة المتسببين فى التقاط صور داخل المشرحة للتأديب