"التنمية" تعلن الانتهاء من صياغة قانون المحليات

تتجه إلى تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية..

كشف الدكتور صالح الشيخ، مستشار وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لتعديل الإدارة المحلية الذى يتضمن تعديلات بمجملها يتم الإسراع إلى تطبيق اللامركزية التى تقوم على المواطنة، وعلى ضرورة أن يكون المواطن مشاركا بشكل جدى وفعال فى إدارة الشأن المحلى الذى يقيم فيه.
وأضاف أن اللامركزية تطلب عدة عناصر لابد من تحقيقها أولها إعادة هيكلة الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى تقوية البنية المعلوماتية المحلية وإعادة النظر فى وحدة التنمية المحلية، ومراجعة القانون وضرورة مراجعة دور مؤسسة المحافظ فى كل محافظة، وأخيرا ضرورة التركيز على بحث العلاقة بين اللامركزية والفساد.
وكشف الشيخ عن اتجاه الوزارة إلى تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية المعطل، مؤكدا على وجوده دون تفعيل، كما أنه لم ينعقد منذ إنشائه على الإطلاق.
وأشار الشيخ إلى أن المجلس يضم فى عضويته 29 محافظ، بالإضافة إلى 29 رئيس مجلس محلى محافظة، وأخيرا وزير التنمية المحلية ويرأس المجلس رئيس الوزراء وسيتم من خلاله تفعيل آلية فض المنازعات، مضيفا "لقد بدأنا منذ عام تنفيذ برنامج تدريبى يضم رئيس المجلس المحلى والوكيلين ورئيس لجنة الخطة والموازنة بدءا من تمثيلهم فى القرية وصولا إلى تمثيلهم فى المحافظات ويقابلهم المسئولين التنفيذيين بدءا من القرية وصولا إلى المحافظات أيضا ويستمر المشروع لمدة 5 سنوات".
جاء ذلك خلال المؤتمر الختامى لانتهاء مشروع تعزيز الشفافية والمحاسبية الذى ينفذه مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى الذى استمر لمدة عامين بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الذى كان يهدف إلى المساهمة فى بناء بيئة معلوماتية حول الفساد وتأثيرات قصيرة المدى وبعيدة المدى، مع تأصيل مفهوم المسائلة والشفافية فى الممارسات الحياتية اليومية إضافة إلى بناء قدرات المنظمات غير الحكومية والمجالس المحلية، لتمكينها من التخطيط السليم لمبادرات تعزز من قيم المسائلة والشفافية، وأخيرا بناء قدرات الصحفيين فى مجال الصحافة الاستقصائية والتغطية الإعلامية المحايدة.