ننشر الملف القانونى لممدوح عباس.. يتظلم فيه من قرار شطبه من الزمالك.. 4 حوافظ مستندات بهم بلاغات محفوظة ضد رئيس النادى السابق..ومحاميه: أبلغنا إلادارة أن موكلى خارج البلاد.. ولم ترد علينا

حصل "اليوم السابع" على الملف القانونى الكامل، الذى تقدم به ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، للتظلم على القرار الأخير لنادى الزمالك الصادر بشطبه من قوائم العضوية.
وتولى تقديم الملف المحامى طارق جميل سعيد بصفته المستشار القانونى لممدوح عباس، 4 حوافظ مستندات، الأولى تتضمن شرح تفصيلى لخلفيات قرار نادى الزمالك بشطب ممدوح عباس بدون وجه حق، وبالمخالفة لمواد القانون واللائحة المنظمة لشروط العضوية – حسب محام عباس-.
وقال طارق جميل بشأن تلك الواقعة، إنه علم من وسائل الإعلام أن نادى الزمالك بصدد اتخاذ قرار بشطب موكله ممدوح عباس، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة كبيرة وهى صدوره دون إجراء أى تحقيقات أو حتى إخطار موكله بميعاد ومكان التحقيق.
وذكر أنه أرسل خطابا موجها للواء علاء مقلد المدير التنفيذى لنادى الزمالك يفيد أن موكله ممدوح عباس فى رحلة علاجيه خارج البلاد، وأنه يحترم قواعد النادى ولوائحه.
واكد أن إدارة النادى رفضت استلام الخطاب، وهو ما دفعه إلى التوجه لقسم شرطة العجوزه، وتحرير محضر رسمى لإثبات الواقعة وحمل المحضر وقتها رقم 4288 لسنة 2014.
فيما تضمنت الحافظة الثانية والثالثة فى الملف القانونى لممدوح عباس حصاد الفترة التى قضاها عباس رئيسا لنادى الزمالك وعدم وجود أى مخالفات مالية أو قانونية تجاهه، فضلا عن قرار نيابة الأموال العامة العليا بشأن البلاغات التى قدمت ضده، والتى انتهت جميعها إلى الحفظ.- حسب محامى عباس-.
وقال إنه أعد حافظتين بهما البلاغات ألمحفوظة من نيابة الأموال العامة ينفى وجود أية شبهة قد تستخدم سندا لشطب ممدوح عباس.
بالإضافة إلى الملف القانونى لعباس فتتضمن شرحا قانونيا لنصوص القانون المنظمة لنشاط مجلس الإدارة، وورد فى تلك الحافظة أن اللائحة الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013 واللائحة الصادرة بالقرار رقم 505 لسنة 2013 وما سبقها من لوائح وأخصها المادة 40 من القانون رقم 77 لسنة 75 المعدلة بالقانون 51 لسنة 78 بشأن الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة من أن جميع أعضاء مجلس الإدارة يكونون مسئولين مسئولية تضامنية عن كافة القرارات التى تصدر منهم او عنهم بما يتعين عليه إذا ما ثبت لديه أن وجد ثمة مخالفات أن يحيل جميع أعضاء المجلس المشكو فى حقه إلى جه التحقيق.
وبحسب طارق جميل فإن تلك المادة تنطبق على أحمد جلال إبراهيم الذى كان يشغل عضو مجلس الإدارة فى عهد ممدوح عباس وحاليا يشغل نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى، مشيرا إلى أنه فى حال ثبوت أى مخالفات مع مجلس الإدارة فلا يجوز إحالة رئيس المجلس فقط وإنما كل الأعضاء بما فيهم أحمد جلال إبراهيم.
وأضاف: "شطب ممدوح عباس دون التحقيق معه أو دون التحقيق مع باقى أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم أحمد جلال إبراهيم النائب الحالى لرئيس مجلس الإدارة الجديد يعكس عدم تطبيق العدل والتعنت فى القضية وسوء النية المبالغ فيها.
وطالب محامى "عباس" وزير الشباب باتخاذ الإجراءات القانونية، بإلغاء قرار الشطب، ورد اعتبار الرئيس السابق للنادى، لاسيما أن قرار الشطب لم يستند لأى قواعد قانونية.
موضوعات متعلقة..
ممدوح عباس يتقدم بتظلم لوزير الشباب ضد قرار شطبه من الزمالك
الزمالك يخطر عباس رسميًا بقرار شطبه