الدستور يدعو لإصدار تشريعات فى مجال تسعير الطاقة الشمسية

دعا حزب الدستور إلى دراسة عدد من التشريعات فى مجال تسعير الطاقة الشمسية، وتحرير أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وفى مقدمتها: "قانون تسعير للطاقة المنتجة من الخلايا الضوئية للمواطنين بحيث يكون الكيلو وات مساوى لتكلفة الإنتاج الفعلية ونسبة الإهلاك من محطات الطاقة التقليدية مع حافز إضافى للمواطنين الذين يقومون بإنشاء المحطات فوق أسطح المنازل وإتاحة العدادت فى الاتجاهين وتطبيق ال net metering بتعريفة مناسبة (التعريفة المقترحة بين 100 و 130 قرشا للكيلو وات حتى قدرة 5 كيلو وات وتقل التعريفة كلما ارتفعت طاقة المحطة مع التزام الدولة بشراء إنتاج المحطة طوال فترة عمرها الافتراضى)".
كما طالب الحزب فى بيان له بإصدار قانون تسعير للمستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية وإتاحة تعريفة مناسبة مساوية لتكلفة الإنتاج الفعلية على الأقل لفترة تعاقد تماثل العمر الافتراضى للمحطة (التعريفة المقترحة بين 75 و 100 قرش للكيلو وات) مع توفير الأراضى اللازمة للمستثمرين فى مناقصات عالمية بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى قانون إلزامى للمجتمعات العمرانية الجديدة وتراخيص العمارات الجديدة لعدادت المياه (فى المناطق التى يزيد سعر المتر عن ثلاثة آلاف جنيه) والمنشآت السياحية بإلزام تركيب سخانات الطاقة الشمسية.
وناشد الحزب برفع الدعم تماما عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية ومراقبة تطبيق قرار رئاسة الوزراء فى سبتمبر 2013 بإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير 50% من احتياجتها من مصادر الطاقة المتجددة.
وشدد الحزب على أنه مما لا شك فيه أن أزمة الطاقة التى بدأت بوادرها فى الظهور منذ خمس سنوات وتفاقمت فى العامين الأخيرين تمثل أحد عوامل التباطؤ الاقتصادى فى مصر والتى يستدعى من الدولة العمل وبكل قوة على حلها فى القريب العاجل.
وأوضح الحزب أن هذه التشريعات التى ينادى بها تأتى بعد دراسة اللجان المتخصصة بالحزب لأزمة الطاقة على مدار العام الماضى والتى وجدت أن أسرع المحطات التى يمكن إدخالها إلى الخدمة فى غضون ما يقل عن ستة أشهر من بدء تركيبها هى محطات الخلايا الضوئية التى يقترب تكلفة إنشائها الآن من تكلفة الإنشاء للمحطات الحرارية مع الأخذ فى الاعتبار أنها تدخل الخدمة على مراحل فى غضون شهور من بدء تركيبها مقارنة بفترة أربع سنوات على الأقل للمحطات الحرارية.
وأشار الحزب إلى أن تكلفة التشغيل الخاصة بها تقل بنسبة أكثر من 90% عن محطات الطاقة التقليدية ولا تحتاج إلى أى نوع من أنواع الوقود او المياه لإنتاج الكهرباء، فألمانيا تنتج من الطاقة الشمسية بمفردها ما يقرب من مرة و نصف إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصر، ويتم تركيب هذا العام فى الصين من الطاقة الشمسية ما يقرب من ثمانية أضعاف طاقة السد العالى إلا أن الطاقة الشمسية فى مصر لا تمثل إلا 0.08% من إجمالى انتاج الكهرباء فى مصر بالرغم من أن معدل الإشعاع الشمسى فى مصر هو ضعفى ألمانيا ومرة ونصف ضعف الصين.
واختتم الحزب بيانه مؤكدا أن أكثر المعقوات أمام المستثمرين والمواطنين هى إنشاء محطات الطاقة الشمسية وعدم وجود قوانين لتسعير الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن التشريعات التى ينادى بها تأتى بعد دراسة قوانين التسعير حول العالم فى اكثر من 70 دولة.