ارتفاع أسعار الوقود يهدد بإغلاق 63ألف صيدلية.. وكيل نقابة الصيادلة:الشركات لجأت لتقليل التوزيع والحد الأدنى للفاتورة وفرض رسوم لتعويض فارق سعر الوقود ومطالب بزيادة الربح على الأدوية المحلية والمستوردة

أكدت نقابة الصيادلة حرصها على صناعة الدواء وحق المواطن فى توفير علاجه بسعر مناسب، حفاظًا على اقتصاديات الصيدليات الصغيرة والمتوسطة التى تعانى من مشكلات كثيرة وغلاء كل مدخلات الإنتاج.
وقالت نقابة الصيادلة، فى بيان لها إن زيادة أسعار الوقود والطاقة لها انعكاسات سلبية خطيرة على سوق الدواء، وطالبت بإعادة النظر فى ملف الدواء باعتباره أمن قومى وسلعة إستراتيجية.
وشددت نقابة الصيادلة على ضرورة تفعيل القرارات الوزارية المعطلة وعلى رأسها القرار رقم 499 لسنة 2012 مع سرعة التدخل الإيجابى لإنقاذ شركات قطاع الأعمال من الانهيار لثبات أسعار منتجاتها لما يقرب من 25 عاماً، وتابعت نقابة الصيادلة: أن كثيرا من المنتجات خاسرة وتباع بأقل من التكلفة وهو ما يتسبب فى نقصها بالأسواق ويضطر المرضى لشراء البديل الأغلى.
وناشدت النقابة، رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى بتحديد موعد للقاء مجلس النقابة لمناقشة هذه الأزمة وحلولها المقترحة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه بعد ارتفاع أسعار الوقود والطاقة ورفع الدعم عنها حتماً سيضاف للصيدلى الحر أعباء مالية جديدة وهو ما يهدد بإغلاق أكثر من 63 ألف صيدلية صغيرة تشارك فى تقديم الخدمة الطبية بنسبة 70%.
وكشف وكيل نقابة الصيادلة عن تعطيل وزارة الصحة بتطبيق قرار التسعير الجديد رقم 499 لسنة 2012 والذى يرفع هامش ربح الصيدلى على الأدوية المحلية ل25% والمستوردة ل18%.
وأكد سعودى أن ثلاثية زيادة أسعار الوقود والطاقة مع عدم زيادة هامش ربح الصيدلى وتراكم الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وزيادة أعداد الخريجين من الكليات الحكومية والخاصة كفيل بتدمير صناعة الدواء المحلية، خاصة أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية سنوياً يتعدى ال250 مليون جنيه. وطالب سعودى الحكومة بزيادة أسعار الأدوية بما لا يؤثر سلباً على جيوب المواطنين أو يحرقها بسبب الغلاء، مشيراً إلى أن أكثر من 1200 دواء بالأسواق المصرية المرضى فى أشد الحاجة إليهم يحققون خسائر كبرى منهم 600 دواء تنتجهم شركات قطاع الأعمال و600 آخرين فى الشركات الخاصة.
وأشار إلى وجود تهديدات بانهيار الشركات الصغيرة بسبب عدم قدرتها على رفع الأسعار فى ظل ثبات الربحيات العامة وعدم وجود آلية واضحة للمحاسبة الضريبية من جانب وزارة المالية، مشيراً إلى أن حجم التداول العام لصناعة الدواء يمثل 33 مليار جنيه.
وأوضح وكيل النقابة أن بعض الشركات الكبرى والمصانع بعد زيادة أسعار الوقود والطاقة قررت خفض دورات توزيعها على الصيدليات والمستشفيات، وهو ما سيؤدى إلى نقص حاد فى الأدوية بسبب تأخر توزيعها، أما البعض الآخر فقرر فرض رسوم تحصل يلتزم بدفعها الصيدلى لتعويض فرق سعر الطاقة والوقود، بالإضافة إلى تقليل الحد الأدنى للفاتورة فى ظل قيام بعض الشركات ببيع أدويتها للمستشفيات والعيادات مباشرة مثل عيادات التخسيس والعظام والخصوبة.
واقترح سعودى رفع الأدوية التى يقل ثمنها عن 5 جنيهات بنسبة 30% والتى يقل ثمنها عن 10 جنيهات إلى 25% وزيادة نسبة ربحية الصيدلى إلى 25% على الأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة.
موضوعات متعلقة:
الصيادلة: زيادة أسعار الطاقة تؤثر سلبًا على سوق الدواء