انقسام حول قرار رفع أسعار 1000 صنف دواء .. إمام: لن نسمح برفع أسعار الأدوية على حساب المرضى ..عبد المقصود: رفع الأسعار يضمن البقاء لشركات الأدوية ..عبد العليم: القرار مرفوض شكلًا وموضوعًا

أثار قرار غرفة اتحاد صناعة الأدوية رقم 499 بزيادة 1000 صنف من الدواء، ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض هذا القرار بمثابة طوق النجاة لشركات الأدوية التى تخطت خسائرها ملايين الجنيهات، في حين أكد آخرون أن القرار مرفوض شكلًا وموضوعًا.
من جانبه، أكد الدكتور "سيف الله إمام" وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن اللقاءات والمناقشات التى تجرى بين النقابة وشركات الأدوية ووزارة الصحة لا تستهدف زيادة أسعار الأدوية للمرضى غير القادرين.
وأضاف أن ما يتم من مبادرات حول تنفيذ القرار رقم 499 والخاص بتسعير الدواء استهدف ثلاثة عناصر أساسية وهى لصالح المريض أولاً ثم الصيدلى وشركات الأدوية.
وقال إمام: "لو كان المريض المصرى سيتحمل أعباء تنفيذ القرار رقم 499 فليذهب هذا القرار إلى الجحيم وستطالب النقابة بإلغائه فورًا، لافتًا إلى أن ما يمكن أن تتقبله نقابة الصيادلة هو تحريك بعض أسعار الأدوية التى تمثل نقصًا شديدًا فى السوق ويحدث معاناة للمرضى من عدم الحصول على دوائهم، وهو ما يضطرهم إلى استيراد البديل الذى يزيد سعره عشرة أضعاف على الأقل عن الأدوية فى السوق المصرية.
وأشار الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، إلى أن زيادة أسعار 1000 صنف من الأدوية تضمن للشركات المنتجة لهذه الأدوية البقاء، مشيرًا إلى أن شركة ممفيس، والعربية للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، حققت خسائر العام الماضى، بلغت 118 مليون جنيه، لارتفاع تكلفة إنتاج أدوية هذه الشركات عن سعر البيع.
وأوضح أن شركات الأدوية لن تستطيع حل أزمة خسارتها إلا برفع سعر الأدوية من أجل تحقيق أرباح تضمن لها البقاء، وإلا ستتوقف هذه الشركات عن الإنتاج، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة لن يستطيع المواطن الفقير أن يتحمل تكلفة شراء الدواء المستورد.
وطالب عبد المقصود، وزارة الصحة، بأن توافق على زيادة أسعار الدواء لضمان استمرار الشركات المحلية فى الإنتاج.
في حين استبعد الدكتور «محسن عبد العليم»، رئيس الغرفة المركزية لصناعة الدواء بوزارة الصحة، اتجاه الوزارة لرفع سعر الأدوية،
موضحًا أن المقترح بزيادة أسعار الأدوية بنسبة تترواح ما بين 25 إلى 35%، من غرفة اتحاد صناعة الدواء، مرفوض شكلًا وموضوعًا من قبل الوزارة.
ونوه إلى أن أسعار الدواء الموجودة الآن أقل بكثير من تكلفة إنتاجها، لكن تأثير ذلك يكون على الشركات المنتجة لهذه الأدوية.