حدَّد ممثلون لروابط المعلمين المستقلة وعدد من الخبراء التربويين قائمة تضم 5 مطالب للعاملين بالتعليم وأولياء الأمور، ودعوا الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الجديد للعمل على تحقيقها، واصفين ظهوره الأول كوزير ب"المبشر" إذ شَهِدَ إعلاناً عن رغبته فى الارتفاع بالمستوى المادى والمهنى لمن يعملون ب"التعليم". ويأتى تعديل قرار د.يسرى الجمل الوزير السابق بإعادة المعلمين شاغلى الوظائف الإدارية للتدريس وندبهم يومين فقط أسبوعياً للعمل بالمديريات والإدارات كشرط لمنحهم أموال الكادر على رأس المطالب العشرة لصدوره قبل أسبوع واحد من رحيل "الجمل". فبرغم استهداف قانون الكادر من يعملون كمدرسين فقط، إلا أن حسن العيسوى، أمين حركة "معلمون بلا نقابة"، يطالب د.بدر باستثناء شاغلى الوظائف الإدارية منهم –قبل وأثناء صدور القانون فى 2008- من تلك القاعدة على أن يتم تطبيقها على الدفعات الجديدة من المعلمين المتعاقدين فقط. ويُعد "رد هيبة المعلم عبر رفع راتبه" أحد أبرز المطالب بقائمة "الحقوق العشرة" للعاملين بالتعليم، فبحسب عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، يحتاج المعلمون إلى زيادة مالية تغنيهم عن احتراف الدروس الخصوصية وتكثف مجهودهم داخل الفصول. "وليكن ذلك عن طريق إدخال تعديلات على قانون الكادر تحدد نسباً للزيادة المالية أعلى من تلك التى يحصل عليها المعلمون حالياً على أن تقترن تلك الخطوة بتنسيق بين وزارتى التعليم والمالية لتوفر الأخيرة اعتماد تكفى لرد كرامة المعلم وتشمل الإدارى أيضاً" بحسب طايل. أما المطلب الثالث فهو "عودة تكليف خريجى كليات التربية للعمل بالمدارس"، وهو حل، وإن بدا تطبيقه صعباً لزيادة أعداد الخريجين بما لا يتناسب مع فرص العمل المتاحة، إلا أنه، وكما يشير عبد الناصر على أمين "معلمون بلا نقابة"، يبقى على "الكفاءة الشخصية" و"الحيادية" شرطان للحصول على عقود العمل بالمدارس كمعلمين مساعدين. ويرى عبد الناصر على أنَّ عودة التكليف لا تنسحب بالضرورة على جميع الخريجين وإنما فقط على الأكثر تفوقاً، هذا إلى جانب الحفاظ على مبدأ أصيل هو أحقية كل من كان على رأس العمل فى الحصول على العقود مع منحه مهلة زمنية للحصول على المؤهل التربوى. يلى هذا مطلب رابع يتمثل فى تكثيف رقابة الوزارة على المديريات التعليمية بالمحافظات والمدارس بغرض رفع معدلات التزامها بخطط "التعليم"، وعلى رأسها الآن خطة مواجهة أنفلونزا الخنازير بالمدارس، ولكن شريطة ألاّ يخل ذلك، كما يوضح د.أيمن حبيب الخبير التربوى، بتعميم سياسة اللامركزية الإدارية والمالية، ويقول حبيب "أدعو د. بدر لتطبيق نوع من اللامركزية لا يقوم على الصرامة ولكن على تكثيف تدريب القيادات المحلية على إدارة ذاتها". ويحدد د.كمال مغيث، الباحث بمركز البحوث التربوية، المطلب الخامس فى "حرية الاحتجاج السلمى" لحركات المعلمين وروابطهم المستقلة سواء أمام ديوان الوزارة أو داخل المديريات التعليمية بالمحافظات طالما ظل الاحتجاج سلمياً لا يدعو لأغراض سياسية وإنما مهنية فئوية، مع تعديل قانون نقابة المهن التعليمية لأن الحالى، حسب قوله، يجمع بين المعلم وصاحب المدرسة فى تشكيل نقابى واحد بما يهدد مصالح الأول لحساب الثانى.
