"التنظيم والإدارة" ينفذ تكليفات السيسى..وهيكلة القطاعات لزيادة الإنتاج..ومتابعة تطبيق الحد الأقصى للأجور على 20 ألف قيادة منهم الرئيس والوزراء..وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير بالدرجات الخالية

أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيبدأ سلسلة من جلسات العمل والاجتماعات المكثفة، مع وزارة التخطيط، لإعادة حصر الوحدات التنظيمية فى الوزارات والقطاعات الحكومية، لإعادة هيكلتها وصياغة رؤى إستراتجية لإصلاحها، وفقاً للنظم العالمية، مؤكدة وجود حزمة من الأخطاء وراء خلل الهيكل الإدارى للدولة، وفى مقدمتها غياب أسس تنظيم الأجهزة والتنظيمات الإدارية، بالإضافة إلى الترهل فى الأجهزة المركزية والمجالس والهيئات التى تمتص قدرات آلاف من العاملين، وتحجبهم عن المساهمة الإيجابية فى الإنتاج.
وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب جادة فى تطبيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها تنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور على القيادات، التى تشغل الوظائف الإدارية العليا بالحكومة، بما لا يتجاوز ال42 ألف جنيه، مشيرة إلى أن أكثر من 20 ألف قيادة بالحكومة سيطبق عليها الحد الأقصى، مضيفة أن الرئيس وكل موظفى الرئاسة والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى الوزراء والمحافظين ومساعديهم، خاضعون للحد الأقصى على ألا تزيد رواتبهم على 42 ألف جنيه.
وأضافت أن الوظائف الإدارية العليا تشمل المدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء المراكز البحثية، والكادرات الخاصة بكل أنواعها، وقيادات الجهاز الإدارى للدولة من يعملون فى مجالس إدارة الشركات.
وأوضحت، أن الفئات التى سيطبق عليها الحد الأقصى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، والتى تسرى على العاملين المدنيين بالدولة المطبق عليهم القانون 47 لسنة 78 والعاملين بالقطاع العام، الخاضعين لأحكام القانون 48 لسنة 78 والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أوكادرات خاصة، مثل الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة، والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى، والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سيرسل منشورات إلى أكثر من 275 جهة حكومية بالدولة لتقديم بيان بالحد الأقصى مع نهاية السنة المالية الجديدة، تمهيداً لرفعة لمجلس الوزراء على أن يتم رد المبالغ المالية الزائدة خلال 30 يوما، مشيرة إلى أنه سيتم مخاطبة كل الجهات التى لم ترسل بيانات الخاضعين للحد الأقصى إلى الجهاز، على أن يتم إعداد بيان بالجهات التى أرسلت والتى لم ترسل ورفعة لمجلس الوزراء.
وأشارت، إلى أن الوحدات الحسابية ستلزم الجهات الحكومية بعدم إصدار أى شيكات أو مكافآت مالية لأى قيادة، إلا بعد إبلاغ جهة عمله الأصلية، سواء كان ذلك الشيك نظير حضور جلسات أو إلقاء محاضرات، مشيرة إلى أن جميع القيادات المدرجة ضمن الوظائف الإدارية العليا، سترد المبالغ الزائدة عن 504 آلاف جنيه سنوياً بعد تطبيق الحد الأقصى إلى الوحدات الحسابية التابعة لها.
وأوضحت أن المتهربين من تطبيق الحد الأقصى سيواجهون عقوبات وفقاً للقانون رقم 242 لسنة 2011، وتنص على أن كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 25%، ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة على الحد الأقصى، المقرر فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، مع إلزامه بسداد الغرامة ورد ما تتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبع لها، وعلى تلك الجهة توريد المبالغ إلى الخزانة العامة خلال 10 أيام من تاريخ سدادها وردها.
وعن استعدادات الجهاز الإدارى للدولة لاستقبال تعيينات جديدة، قالت رئيس التنظيم والإدارة، أن الجهاز لم يصل أية تعليمات من مجلس الوزراء للبدء فى تعيينات جديدة، خاصة أن الجهاز الإدارى للدولة مكتظ بالعاملين، ويعانى من فائض كبير، مشيرة إلى أن الجهاز بدأ فى حصر الدرجات الوظيفية الخالية بالحكومة وقطاعاتها المختلفة، استعدادا لتعيين أوائل الخريجين أو حملة الماجستير والدكتوراه حال تقرير مجلس الوزراء لذلك.