وزير المالية: تفعيل نظام الشراء المركزى للسيارات الحكومية توفيرا للأموال.. دمج التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المالى لإعداد مشروع قانون موحد.. وبنك للأفكار وحل مشكلات العاملين لتطوير ورفع الكفاءة

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزى للسيارات الحكومية، حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزى من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وهو ما سيسهم فى الحصول على أسعار أفضل تحقق وفورات مالية للدولة.
وقال الوزير خلال لقائه اليوم بالعاملين فى الوزارة، إنه سيتم وضع إستراتيجية لمسار وظيفى تخصصى لضمان تولى الوظائف القيادية لأشخاص لديهم الخبرة والكفاءة فى مجال العمل، مع التأكيد على أن يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الأخرى بما يثرى العمل بالوزارة.
وأعلن الوزير عن إنشاء بنك للأفكار لاستيعاب الأفكار والمقترحات البناءة مطالبا جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة على مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية، على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من أفكار واقتراحات لتدرج فى خطط عمل الوزارة على المدى القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين إدارة المالية العامة للدولة.
وقال إن هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الإدارة العليا والمستويات الوظيفية الأقل تركز على إشراك الجميع فى تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة فى إشراك الشباب فى تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر.
وأكد الوزير أهمية وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير أداء العمل بها والتأكيد على تقسيم الهيكل الإدارى للوزارة على أساس وظيفى وليس إداريا، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الأعباء والمسئوليات بشكل متوازن على المدى القصير والمتوسط، استهدافا لتغيير فكر وثقافة إدارة المالية العامة للدولة.
وقال الوزير إن الخطة تشمل أيضا إدخال تطبيقات حديثة للإدارة المميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنة الأجور وأساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة.
وأكد قدرى، أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر فى التشريعات المنظمة لأعمال المالية العامة وتجميعها فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية فى هذا المجال، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام.
وخلال الاجتماع تقدم عدد من العاملين بعدة مقترحات رحب بها الوزير منها تطبيق سياسة اللامركزية فى آليات صنع القرار، وذلك فى قطاعات الوزارة المختلفة إلى جانب تنويع الخبرة العملية للعاملين بالقطاعات المختلفة من خلال إرساء سياسة للانتقال بين الإدارات المختلفة لفترات محدودة سواء إلحاقا أو ندبا بما يكسبهم مزيدا من الخبرات، على أن يتم وضع معايير لعمليات الندب والإلحاق وبما يضمن عدم تأثر إداراتهم الأصلية.
موضعات متعلقة..
محافظ القاهرة يتفقد "السيدة زينب" ويتابع التطوير بالمبتديان وقصر العينى
وزيرة التعاون الدولى: ننسق مع السعودية حول مؤتمر الدول المانحة لمصر
وزير العدل يقرر إلغاء المكتب الإعلامى بالوزارة
محافظ الجيزة: قرار العمل 7 صباحا لم يسر على الموظفين حتى الآن
وزير البترول: انتهاء تهريب السولار من سيناء
وزيرة القوى العاملة: حصر العمالة العائدة من العراق للحفاظ على حقوقها