دميان: منتدي للكفاءات وبنك للأفكار لتطوير ورفع كفاءة العمل

أعلن وزير المالية هاني قدري دميان عن إنشاء بنك للأفكار لاستيعابه المقترحات البناءة، مطالبا جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة علي مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية هاني قدري دميان مع العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف دميان في تصريحات صحفية الخميس 19يونيو، أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من أفكار واقتراحات لتدرج في خطط عمل الوزارة علي المدى القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين إدارة المالية العامة للدولة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع تقديره للعاملين بقطاع الموازنة العامة والقطاعات الأخرى بالوزارة وذلك لما بذلوه من جهد كبير في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015.
وحرص د.ميان علي الاجتماع بهم بدء من شباب الباحثين وحتى قيادات القطاع، مشيرا إلي أنه حريص علي إعداد كوادر من الصفوف الثانية والثالثة لتصبح بمثابة منتدى للكفاءات لتولي المسئولية في المستقبل.
شارك في الاجتماع السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة.
وقال الوزير إنه سيتم وضع إستراتيجية لمسار وظيفي تخصصي لضمان تولي الوظائف القيادية لأشخاص لديهم الخبرة والكفاءة في مجال العمل مع التأكيد علي أن يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الأخرى بما يثري العمل بالوزارة.
ولفت إلى أن هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الإدارة العليا والمستويات الوظيفية الأقل تركز علي إشراك الجميع في تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة في إشراك الشباب في تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر.
وأكد أهمية وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير أداء العمل بها والتأكيد علي تقسيم الهيكل الإداري للوزارة علي أساس وظيفي وليس إداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الأعباء والمسئوليات بشكل متوازن علي المدى القصير والمتوسط، استهدافا لتغيير فكر وثقافة إدارة المالية العامة للدولة.
وذكر أن الخطة تشمل أيضا إدخال تطبيقات حديثة للإدارة المميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنة الأجور وأساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفرات مالية ضخمة.
وأكد أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لأعمال المالية العامة وتجميعها في مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلي أنه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام.
وخلال الاجتماع تقدم عدد من العاملين بعدة مقترحات رحب بها الوزير منها تطبيق سياسة اللامركزية في آليات صنع القرار وذلك في قطاعات الوزارة المختلفة إلي جانب تنويع الخبرة العملية للعاملين بالقطاعات المختلفة من خلال إرساء سياسة للانتقال بين الإدارات المختلفة لفترات محدودة سواء إلحاقا أو ندبا بما يكسبهم مزيدا من الخبرات، علي أن يتم وضع معايير لعمليات الندب والإلحاق وبما يضمن عدم تأثر إداراتهم الأصلية.
وأكد أهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بأن تأخذ المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافية والقيادية ولذا لابد أن يراعى ذلك عند إسناد الوظائف وعلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال.
وشدد الوزير على أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزي للسيارات الحكومية حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزي من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهو ما سيسهم في الحصول علي أسعار أفضل تحقق وفرات مالية للدولة.
أعلن وزير المالية هاني قدري دميان عن إنشاء بنك للأفكار لاستيعابه المقترحات البناءة، مطالبا جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة علي مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية هاني قدري دميان مع العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف دميان في تصريحات صحفية الخميس 19يونيو، أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من أفكار واقتراحات لتدرج في خطط عمل الوزارة علي المدى القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين إدارة المالية العامة للدولة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع تقديره للعاملين بقطاع الموازنة العامة والقطاعات الأخرى بالوزارة وذلك لما بذلوه من جهد كبير في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015.
وحرص د.ميان علي الاجتماع بهم بدء من شباب الباحثين وحتى قيادات القطاع، مشيرا إلي أنه حريص علي إعداد كوادر من الصفوف الثانية والثالثة لتصبح بمثابة منتدى للكفاءات لتولي المسئولية في المستقبل.
شارك في الاجتماع السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة.
وقال الوزير إنه سيتم وضع إستراتيجية لمسار وظيفي تخصصي لضمان تولي الوظائف القيادية لأشخاص لديهم الخبرة والكفاءة في مجال العمل مع التأكيد علي أن يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الأخرى بما يثري العمل بالوزارة.
ولفت إلى أن هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الإدارة العليا والمستويات الوظيفية الأقل تركز علي إشراك الجميع في تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة في إشراك الشباب في تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر.
وأكد أهمية وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير أداء العمل بها والتأكيد علي تقسيم الهيكل الإداري للوزارة علي أساس وظيفي وليس إداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الأعباء والمسئوليات بشكل متوازن علي المدى القصير والمتوسط، استهدافا لتغيير فكر وثقافة إدارة المالية العامة للدولة.
وذكر أن الخطة تشمل أيضا إدخال تطبيقات حديثة للإدارة المميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنة الأجور وأساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفرات مالية ضخمة.
وأكد أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لأعمال المالية العامة وتجميعها في مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلي أنه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام.
وخلال الاجتماع تقدم عدد من العاملين بعدة مقترحات رحب بها الوزير منها تطبيق سياسة اللامركزية في آليات صنع القرار وذلك في قطاعات الوزارة المختلفة إلي جانب تنويع الخبرة العملية للعاملين بالقطاعات المختلفة من خلال إرساء سياسة للانتقال بين الإدارات المختلفة لفترات محدودة سواء إلحاقا أو ندبا بما يكسبهم مزيدا من الخبرات، علي أن يتم وضع معايير لعمليات الندب والإلحاق وبما يضمن عدم تأثر إداراتهم الأصلية.
وأكد أهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بأن تأخذ المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافية والقيادية ولذا لابد أن يراعى ذلك عند إسناد الوظائف وعلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال.
وشدد الوزير على أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزي للسيارات الحكومية حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزي من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهو ما سيسهم في الحصول علي أسعار أفضل تحقق وفرات مالية للدولة.