وزير المالية : دمج التشريعات المنظمة للعمل المالي لإعداد قانون موحد للمالية العامة

قال هاني قدري ، وزير المالية ، أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لأعمال المالية العامة وتجميعها في مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلي انه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة بحضور السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة.
أكد الوزير علي تقديره للعاملين بقطاع الموازنة العامة والقطاعات الأخري بالوزارة وذلك لما بذلوه من جهد كبير في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015.
أوضح علي حرصه الاجتماع بهم بدءا من شباب الباحثين وحتي قيادات القطاع، مشيرا إلي انه حريص علي إعداد كوادر من الصفوف الثانية والثالثة لتصبح بمثابة منتدي للكفاءات لتولي المسئولية في المستقبل.
وقال قدري انه سيتم وضع إستراتيجية لمسار وظيفي تخصصي لضمان تولي الوظائف القيادية لأشخاص لديهم الخبرة والكفاءة في مجال العمل مع التأكيد علي أن يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الأخري بما يثري العمل بالوزارة.
وأعلن الوزير عن إنشاء بنك للأفكار لاستيعاب الأفكار والمقترحات البناءة مطالبا جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة علي مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من أفكار واقتراحات لتدرج في خطط عمل الوزارة علي المدي القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين إدارة المالية العامة للدولة.
وكشف أن هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الإدارة العليا والمستويات الوظيفية الأقل تركز علي إشراك الجميع في تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة في إشراك الشباب في تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر.
وأكد الوزير أهمية وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير أداء العمل بها والتأكيد علي تقسيم الهيكل الإداري للوزارة علي أساس وظيفي وليس إداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الأعباء والمسئوليات بشكل متوازن علي المدي القصير والمتوسط، استهدافا لتغيير فكر وثقافة إدارة المالية العامة للدولة.
وقال الوزير أن الخطة تشمل ايضا إدخال تطبيقات حديثة للإدارة المميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنة الأجور وأساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق و فورات مالية ضخمة.
وخلال الاجتماع تقدم عدد من العاملين بعدة مقترحات رحب بها الوزير منها تطبيق سياسة اللامركزية في آليات صنع القرار وذلك في قطاعات الوزارة المختلفة إلي جانب تنويع الخبرة العملية للعاملين بالقطاعات المختلفة من خلال إرساء سياسة للانتقال بين الإدارات المختلفة لفترات محدودة سواء إلحاقا أو ندبا بما يكسبهم مزيدا من الخبرات، علي ان يتم وضع معايير لعمليات الندب والإلحاق وبما يضمن عدم تأثر إداراتهم الأصلية.
وأكد الوزير أهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بأن تأخذ المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافية والقيادية ولذا لابد أن يراعى ذلك عند إسناد الوظائف وعلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال.
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزي للسيارات الحكومية حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزي من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهو ما سيسهم في الحصول علي أسعار أفضل تحقق وفورات مالية للدولة.