عمال النقل العام يستعدون لإضراب خلال أيام .. ومستند يكشف وصول ديون التأمينات الاجتماعية لدى الهيئة إلى 8.4 مليون جنيه.. وممثلون عن كل "الجراجات" يتشاورون لتحديد الموعد

فى الوقت الذى بدأ فيه عمال هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة الاستعداد للدخول فى إضراب جديد يسعون من ورائه إلى تحقيق مطالبهم، يكشف مستند حصل عليه اليوم السابع وصول الديون المستحقة على الهيئة لصالح التأمينات الاجتماعية إلى 8.4 مليون جنيه، بسبب انقطاع مسئوليها عن سداد التأمينات المُقتَطعة من رواتب العمال والسائقين.
عمال الهيئة، البالغ عددهم حوالى 48 ألف عامل، بدأوا الدخول فى جولات تشاور للتحضير لإضراب جديد مع مطلع عام 2010، ويأتى هذا التحرك الجديد للعمال احتجاجاً على عدم تنفيذ جميع المطالب التى تم الاتفاق عليها لإنهاء إضرابهم فى أغسطس الماضى، والذى استمر حوالى 48 ساعة وأدى إلى شلل فى القاهرة.
قيادات من العاملين بالهيئة يؤكدون أن مسئوليهم لم ينفذوا المطلب الخاص بصرف بدل العدوى بنسبة 40%، والذى تم الاتفاق عليه بين الطرفين لإنهاء الإضراب الماضى قبل أربعة أشهر، وأضاف القيادات أن القائمين على الهيئة لم ينهوا ملف مطلب العلاج الأسرى، والذى اتفق عليه أيضا، وكذلك ما زالت الأوضاع التأمينية للعاملين بالهيئة غامضة.
وتزايد قلق العاملين بالهيئة بعد أن تسربت أنباء عن إصابة محصل بأنفلونزا الخنازير وتكتم الهيئة ووزارة الصحة على الخبر، وقد تأكد اليوم السابع من أن محمد حسن المحصل بهيئة النقل العام بالقاهرة قد ظهرت عليه أعراض المرض يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر، وأحيل إلى مستشفى حميات العباسية وظهرت نتيجة تحليل فيروس أنفلونزا الخنازير إيجابية، ما يعنى إصابته بالمرض ليتم احتجازه بالمستشفى بعنبر 10 وإرسال خطاب لجراج "أثر النبى" حيث يعمل، يفيد بنتيجة التحليل وضرورة بقائه بالمستشفى. ورغم القلق الذى انتاب زملائه بالعمل إلا أن تعليمات مشددة صدرت بعدم تسريب خبر إصابة المحصل، ولم يتم الإعلان عن الحالة بحجة عدم إثارة الذعر بين الركاب والعاملين.
وأكد محمد حسن المحصل المصاب الخبر، وأنه تماثل للشفاء بعد مثوله للعلاج بمستشفى حميات العباسية وغادرها بعد ثلاثة أيام، ومنح إجازة لمدة خمسة أيام يعرض بعدها على مستشفى الهيئة ليتقرر إذا ما كان من المناسب عودته للعمل أم لا.
وقد أثارت إصابة أحد المحصلين بالهيئة والتكتم عليها تذمرا بين العاملين، خاصة وأنه حسب بعض العاملين فى الهيئة لا تتخذ أى إجراءات وقائية لحماية العاملين بالهيئة من الإصابة من المرض رغم التكدس الشديد فى حافلات الهيئة وتزايد احتمالات انتقال العدوى وانتشارها، حتى أن السائق المصاحب فى العمل للمحصل المصاب لم يخضع لأى فحوصات أو تحاليل للتأكد من عدم انتقال العدوى له.
من ناحية أخرى حصل اليوم السابع على مستخرج رسمى من هيئة التأمينات الاجتماعية يفيد بأن الديون المتراكمة على هيئة النقل العام لصالح التأمينات الاجتماعية وصلت لما يقرب من 8 ملايين و400 ألف جنيه، وهو ما نتج عن توقف هيئة النقل عن سداد أقساط التأمينات الاجتماعية رغم أنها تخصم من أجور العمال بالفعل.
كما فوجئ أحد العاملين بالهيئة، ويدعى على فتوح، (سائق) عند استخراجه ما يفيد ببياناته التأمينية بأنه لا توجد له بيانات تأمينية، ما يعنى فى حالة عدم وجود خطأ فنى أن الهيئة تتجاهل التأمين على بعض العاملين بها وهى مخالفة للقانون، خاصة وأن حسب قسيمة الراتب لفتوح فإن الهيئة تخصم منه التأمينات، والأكثر خرقا للقانون أن الرقم التأمينى المطبوع على قسيمة راتب فتوح "95255" مختلف تماما عن الرقم التأمينى المطبوع على مستخرج التأمينات الاجتماعية الذى يحمل اسمه وهو "91661014"، وهو ما يحمل أيضا فى حالة عدم وجود خطأ فنى شبهة تزوير من جانب الهيئة.
وأكدت قيادات من العاملين بالهيئة أن المشاورات بينهم من أجل تنظيم الإضراب وصلت لمراحلها النهائية، وأنهم يتخذون القرار بشكل جماعى وديمقراطى حيث يجرى تمثيل العاملين بكافة الجراجات فى المشاورات الجارية، وأن الجميع متوافق على مطلع العام كموعد للإضراب من أجل الاستجابة لكافة المطالب دون تسويف أو وعود.