المحكمة تؤكد أن العمدة ليس له الحق فى رصيد إجازاته

أقرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الجمعة أن الموظف الذى يتولى منصب العمودية لايستحق المقابل عن رصيد إجازاته بعد خروجه على المعاش من الوظيفة التى كان يعمل بها.
أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب وحمادة إسماعيل وصالح كشك.
أقام أحد العمد دعوى أوضح فيها بأنه كان يعمل موظفا بالوحدة المحلية بالرحمانية محافظة البحيرة وتركها ليتفرغ للعمودية خلفا لوالده، وخرج بعد فترة من ترك الوظيفة على المعاش مطالبا بالمقابل المستحق عن رصيد إجازاته بعد توليه العمودية وقبل خروجه على المعاش.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القانونين 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة و 58 لسنة 1977 الخاص بالعمد والمشايخ نصا على أن العمدة يحصل على راتبه إذا كان يعمل فى وظيفة عامة وتركها ليتفرغ للعمودية، وهذا يعد استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره بالنسبة للإجازات والثابت من الأوراق أن المدعى ترك وظيفته ليتفرغ للعمودية فيستحق راتبه دون الإجازات وبالتالى فإن دعواه غير قائمة على سند من القانون مما يستوجب رفضها.