القضاء يستجيب لطلب علام بإلزام موظف بإخلاء مسكن مملوك للوزارة

استجابت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لطلب وزير الموارد المائية والري بإلزام موظف بالوزارة بإخلاء المسكن الحكومي الذي يشغله لخروجه علي المعاش، وأرست المحكمة مبدأ قانونياً مهماً بأن الموظف الذي يقيم بمسكن مملوك للوزارات والجهات الإدارية العامة ينتهي مبرر وسبب إقامته به بانقضاء العلاقة الوظيفية بالوفاة أو الإحالة للمعاش.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار «سامي عبدالحميد» نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين «طارق الجسمي» و«ياسر سليم».
وأقام وزير الموارد المائية دعوي طالب فيها المحكمة بإصدار قرار بإلزام موظف بإخلاء وترك منزل مملوك لها بإحدي قري البحيرة النائية بعد خروجه علي المعاش ورفضه إخلاء المنزل.