الإعدام فى ميدان عام.. تأدية الخدمة العسكرية، والنفى فى معسكر عقابى بالصحراء.. وغيرها من الاقتراحات، طرحها قراء "اليوم السابع" ليرسموا ملامح "روشتة" المجتمع لمواجهة ظاهرة التحرش. وفيما جنح بعض القراء إلى اتخاذ عقوبات رادعة مثل "الإعدام فى ميدان عام"، اقتراح بعض القراء عقوبات وإجراءات رادعة غير تقليدية، حيث قال أحد قراء "اليوم السابع" معلقاً باسم "ريمير": "إنشاء معسكر فى الصحراء ويكون شديد الحراسة وتكون مدة المكوث به خمس سنوات بلا زيارات، ويتم تزويد ذلك المعسكر بمصنع أو مصنعين ويقوم المتحرشون بالعمل فى هذه المصانع، ويذهب ريع عملهم هذا لخزينة الدولة، ولتعويض المتحرش بهن ويدخر لهم 10% فقط من مكسبهم، يأخذوه عند انتهاء المدة، ويتم إمداد ذلك المعسكر بأخصائيين نفسيين وتربويين ودينين، ويشترط على المسلم أن يحفظ أجزاء من القرآن، والمسيحى أسفارا من الإنجيل، وبهذا سوف يعاقب، وبعد انقضاء المدة سوف يخرج عضوا مفيدا للمجتمع، أما القول بالإعدام وغير ذلك فلا جدوى منه فلن يعدم متحرش، أما من ناحية المتحرش بها فيجب أن ننظر إلى ما كانت ترتديه لحظة التحرش، فإن كانت ترتدى ملابس فاضحة فيجب أن تعاقب هى وأبوها وأمها". وحمل بعض القراء ميل بعض الأعمال السينمائية والدرامية إلى الزج بمشاهد خارجة، مسئولية تفشى ظاهرة التحرش، مثلما قال القارئ محمد عبد المنعم: "أوقفوا أفلام الفجور والدعارة والمخدرات والبلطجة والأفراح البلدى الشهيرة بأفلام السبكى". وطالب بعض القراء بإلزام المتحرش بتأدية الخدمة العسكرية مجدداً، مثلما قال "وائل"، معلقاً: "يرجع للجيش عشان يتعلم معنى الرجولة مع زيادة العقاب، وهو مد فترة خدمته فى الجيش لخمس سنوات. بينما اقترح آخرون الاستعانة بكاميرات مراقبة فى كل الميادين، لضبط الجناة وتحديدهم بدقة. وطالب القارئ "أحمد شطا" باستحداث عقوبة للمتحرش غير السجن، مقترحاً إلزام المتحرش "بخدمة المجتمع إجباريا وبدون مقابل لمدة لا تقل عن سنة فى أحد القطاعات الخدمية مثل النظافة أو تنظيم المرور، وكذلك تكثيف العنصر الأمنى فى الشوارع، وضرورة تسجيل أفعال المتحرش بالكاميرا، وفضح الجانى إعلاميا مع عودة مادة التربية العسكرية للمدارس للتشديد على تهذيب الشعر والمظهر والسلوك العام. وبعنوان "السخرة هى الحل"، طالب القارئ "صلاح" باستغلال طاقة المتحرشين، لخدمة الدولة، قائلاً: "أقترح أن تقوم الدولة بإقامة مشروع استصلاح أراضى بالصحراء، أو أى مشاريع استثمارية تحتاج إلى أيدى عاملة، ويتم الحكم على هؤلاء بالعمل مجانا نظير إطعامهم وإقامتهم فقط، وذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويمنع من زيارة أهله، ويتم نقله من مكان لآخر كل فترة، وهذا انتقام مفيد للدولة، كأنها فترة تجنيد إجبارية لن ينصلح حال هذا البلد إلا بتطبيق قوانين صارمة، حتى لو ضد حقوق الإنسان مع من لم يراع حقوق الإنسان".