منظمة حقوقية كويتية تطالب بإلغاء نظام كفالة العمل

دعت منظمة حقوقية كويتية غير حكومية إلى إلغاء نظام كفالة العمل وإلغاء الإبعاد الادارى نهائيا وسن قانون خاص بالعمالة المنزلية، وذلك فى تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان فى الكويت نشرته أمس الاحد.
وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان فى تقرير عن "أوضاع حقوق الانسان فى دولة الكويت" أرسلته إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف "انه يتعين على الحكومة الكويتية الوفاء بالتزاماتها بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع".
كما طالبت الجمعية الحكومة "بتحديث التشريعات التى تنظم شؤون العمالة المهاجرة بما يكفل حقوق العامل ويتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، وكذلك ايضا "إلغاء الإبعاد الإدارى نهائيا".
وفى موضوع العمالة المنزلية قالت الجمعية أن هذه الفئة يبلغ عدد أفرادها 600 ألف عامل و"تتعرض لكثير من الانتهاكات التى تصل إلى حد الاستعباد فى بعض الأحيان وكذلك التعذيب والإهانة والاغتصاب"، مطالبة الحكومة "بالإسراع فى إيجاد قانون خاص بهذه الفئة الواسعة من الطبقة العاملة، ينظم علاقات عملها مع أرباب العمل، ويرعى مصالحها وقضاياها".
كما دعت الجمعية الحكومة إلى حل مشكلة عديمى الجنسية " البدون" الذين يزيد عددهم عن 100 ألف شخص عن طريق "تبنى خطة عمل ذات مراحل تدريجية بخطوات واضحة لحل قضية البدون بشكل عام".
كما طالبت الجمعية الحكومة بمنح المرأة الكويتية حق منح الجنسية لأولادها، وقالت انه يتعين على الحكومة "أن تعيد النظر فى قانون الجنسية وتعدله ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى ما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغيرها والاحتفاظ بها وتمكين المرأة الكويتية من منح أبنائها وزوجها الأجنبى جنسيتها".
كذلك شددت الجمعية على أهمية أن تعمد الحكومة إلى "إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وأن تكون مستقلة ماليا وإداريا ومفتوحة للمجتمع المدنى".
ويعيش فى الكويت 2,6 مليون وافد يشكلون 68 بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 3,8 مليون نسمة.