منظمة حقوقية كويتية تطالب بإلغاء نظام كفالة العمل

دعت منظمة حقوقية كويتية، غير حكومية، إلى إلغاء نظام كفالة العمل وإلغاء الإبعاد الإداري نهائيًا وسن قانون خاص بالعمالة المنزلية، وذلك في تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، نشرته الأحد.
وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، في تقرير عن "أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت" أرسلته إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في جنيف، إنه يتعين على الحكومة الكويتية "الوفاء بالتزاماتها.. بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع".
كما طالبت الجمعية الحكومة "بتحديث التشريعات التي تنظم شؤون العمالة المهاجرة بما يكفل حقوق العامل ويتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، وكذلك أيضًا "إلغاء الإبعاد الإداري نهائيًا".
وفي موضوع العمالة المنزلية، قالت الجمعية، إن هذه الفئة يبلغ عدد أفرادها 600 ألف عامل و"تتعرض لكثير من الانتهاكات التي تصل إلى حد الاستعباد في بعض الأحيان وكذلك التعذيب والإهانة والاغتصاب"، مطالبة الحكومة "بالإسراع في إيجاد قانون خاص بهذه الفئة الواسعة من الطبقة العاملة، ينظم علاقات عملها مع أرباب العمل، ويرعى مصالحها وقضاياها".
كما دعت الجمعية الحكومة إلى حل مشكلة عديمي الجنسية (البدون) الذين يزيد عددهم عن 100 ألف شخص عن طريق "تبني خطة عمل ذات مراحل تدريجية بخطوات واضحة لحل قضية البدون بشكل عام".
كما طالبت الجمعية الحكومة بمنح المرأة الكويتية حق منح الجنسية لأولادها، وقالت إنه يتعين على الحكومة "أن تعيد النظر في قانون الجنسية وتعدله ضمانًا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغيرها والاحتفاظ بها وتمكين المرأة الكويتية من منح أبنائها وزوجها الأجنبي جنسيتها".
كذلك شددت الجمعية على أهمية أن تعمد الحكومة إلى "إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وأن تكون مستقلة ماليًا وإداريًا ومفتوحة للمجتمع المدني".
ويعيش في الكويت 2,6 مليون وافد يشكلون 68 بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 3,8 مليون نسمة.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. «القرموطي» يدخل الاستوديو بدراجة على الهواء.. ويقول: ركوب العجل ليس بدعة
الحركة الوطنية لإنقاذ العراق تطالب «السيسي» بوضع خارطة طريق للعراق