قصة مؤسسة الرئاسة

المصريون فهموا منذ ثورة يوليو أنهم فى حاجة إلى كيان قوى للحكم حتى لو اختلفوا على التفاصيل

لو سألت أى مواطن مصرى فى كل قرية أو نجع عن الجهة التى بمقدورها أن تحل مشكلة له، لأجابك على الفور: «رئيس الجمهورية هو الذى يستطيع حل مشكلتى»، ولو قلبت معه نوع المشكلة التى تقابله ويريد من رئيس الجمهورية أن يحسمها، ربما يفاجئك بأنها مجرد مشكلة بسيطة، وحلها موجود فى أيدى الأجهزة التنفيذية التى يتعامل معها يومياً، فى الحى أو المدينة أو المحافظة أو الوزارة، لكن إهمال هذه الأجهزة وعدم اهتمامها بحل المشكلة هو الذى يدفعه إلى الرغبة فى التوجه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية ورمزها الأول الذى هو الرئيس، والأمثلة الدالة على ذلك لا تعد ولا تحصى.
لا ينسى الناس ما حدث قبل عامين مع الطالبة آلاء من شربين، محافظة الدقهلية، والتى كتبت موضوع تعبير فى امتحان نهاية العام، انتقدت فيه أمريكا ورئيسها السابق جورج بوش، وما كتبته لم يعجب المسئولين عن العملية التعليمية فى المحافظة فنتج عن ذلك رسوبها، وتظلم والدها إلى الرئيس مبارك الذى تدخل وأعاد الحق للطالبة، وأصلح الرئيس ما أفسده مسئولون صغار، وقبل أكثر من عشر سنوات استضاف التليفزيون الفنان الراحل أحمد مظهر وبكى شاكيا قيام الطريق الدائرى بشق حديقة فيلته التى بها نباتات نادرة لا توجد فى مصر، وأن أحداً من المسئولين لم يهتم بشكواه، وعلى الفور أمر الرئيس مبارك وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان ببحث المشكلة.
آلاء هى بنت ناس عاديين فى المجتمع، وفى المقابل فإن أحمد مظهر كان نجما بوصفه فنانا، والمثالان يدلان على أن الوعى الباطن والعلنى معا فى نفسية عموم المصريين العاديين منهم والنجوم، لرفع الظلم عنهم يتجه إلى الرئيس، ولو تتبعنا كل يوم تقريباً الصحف المصرية سنجد فيها إعلانات عبارة عن استغاثات تتوجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بالتدخل لرفع الظلم من جهة ما، ومجموع ذلك الحاصل منه أن الرئاسة لها قدسية خاصة عند المصريين رغم أى مطالب سياسية بتقليص دورها إلى الحد الذى تترك فيه صلاحيتها فى أمور كثيرة إلى كيانات أخرى كرئاسة الوزراء والبرلمان وغيرهما.
الإجراء الرئاسى مع آلاء ومظهر، لو رجعنا إلى سنوات سابقة منذ قيام ثورة يوليو عام 1952، وتحول مصر إلى النظام الجمهورى لوجدنا آلافا مثله مع الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، والخلاصة أنه فى حياة المصريين كل يوم آلاف من هذه العينة، وبرغم أنها تعبير عن ثقتهم فى رئاسة الجمهورية كجهة فصل فى المشكلات بين المواطنين وأجهزة الدولة، فإنها ترمى إلى قدر كبير من فقدان الثقة فى الوزراء والمسئولين، وفى نفس الوقت تبقى على هيبة مؤسسة الرئاسة عند المواطنين، فمن أين ومتى بدأ هذا التوجه عند المصريين، وهل هناك ما ينبئ بتفككه، أم أن مركزية الدولة المصرية ستبقيه إلى الأبد؟.
عرفت مصر نظامها الرئاسى الجمهورى بعد ثورة يوليو عام 1952، ومع إلغاء الأحزاب، والتحول نحو نظام الحزب الواحد، أصبح الرئيس المحور الأول فى كل مناحى الحياة السياسية، ويرى البعض أن ذلك هو امتداد للنظريات التى تتحدث عن حضارة النهر، أى أن البلاد التى تعتمد على مياه النهر مثل مصر كشريان أساسى للحياة، تتمحور حياة البشر فيها حول الحاكم، وتخلق مركزية شديدة للدولة ممثلة فى حاكمها، كان ذلك منذ آلاف السنين ومازال مطروحاً حتى الآن، وفى المقابل هناك من يرى أنه وبالرغم من وجاهة هذه الرؤية، فإن المأساة تكمن فى أنه لو كان الحاكم طاغية وديكتاتوراً، فهو يتلقف مثل هذه الأوضاع ليستثمرها أعظم استثمار فى الظلم لشعبه.
تلونت الحياة الحزبية فى مصر منذ ثورة يوليو 1952 بألوان مختلفة، ففى مرحلة الخمسينيات والستينيات التالية لقيام الثورة تغيرت أسماء الحزب الواحد المهيمن من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومى إلى الاتحاد الاشتراكى، وبالرغم من أن الهدف منها كان محاولة مشاركة جماهيرية واسعة من كل أطياف المجتمع فى العمل السياسى، فإن الهدف ظل محصورا فى نطاق ما يفعله وما يقوله الرئيس، وأصبحت المشاركة الجماهيرية مضبوطة على ذلك، فالرئيس هو محور الحياة السياسية وهو عنوان الدولة المركزية معنى وفعلاً، ورغم وجود الحزب الواحد الذى من المفترض أن يستوعب كل الناس ويكون كرباج المحاسبة لكل الأجهزة التنفيذية فى حال تقصيرها، فإن هناك الكثير من الحكايات التى مازال الناس يرددونها، وأخرى يحتفظ بها أرشيف رئاسة الجمهورية، التى تدل على تصميم الناس للتوجه إلى رئاسة الجمهورية، وكسر كل التعقيدات البيروقراطية التى تحول دون ذلك بهدف إدخال الرئاسة طرفا للفصل فى قضاياهم.
وإذا كان ذلك يمكن تفسيره على نحو أنه ضمن الأدلة التى تثبت فشل الحزب الواحد، فإنه استمر أيضاً وبصورة أشد مع وجود الحياة الحزبية التى عادت منذ عام 1976، وكان الرئيس الراحل أنور السادات حريصا مع إعادته للحياة الحزبية على ألا تخرج الرئاسة من الملعب وتبقى شرفية فقط، كما هو موجود فى بعض النظم الديمقراطية فى العالم المتقدم مثل ألمانيا وتركيا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، كما أنه وبالرغم من جعلها متواجدة بالشكل الأقرب للموجود فى أمريكا وفرنسا، فإنه لم يتبع الأصول الديمقراطية السليمة لهما، وترتب على ذلك تشويه وبمقتضاه لم يعد الناس بوسعهم أن يطرحوا الوزراء والمسئولين المقصرين والفاسدين خارج مسئولية مؤسسة الرئاسة، فهى التى تختار رئيس الحكومة وتتدخل فى اختيار طاقمه، ونتج عن ذلك فشل فى الحياة الديمقراطية، وتحميل مسئولية هذا الفشل لمؤسسة الرئاسة، ومع كل ذلك تبقى هيبة هذه المؤسسة فى نفوس الناس، فلماذا؟
ربما يكون ذلك ناتجا من أن الناس لا تثق حتى الآن فى الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم، وبالتالى لا يكون أمامهم غير اللجوء إلى الرئاسة، وربما يرون أن الرئاسة مهما قيل عنها فهى الأكثر عدلا من أى جهة أخرى، لأن ورقة منها إلى أى مسئول تعنى أنه لابد أن يتبع الوسائل السليمة فى حل المشاكل خوفا من أن كذبه قد يقوده إلى المساءلة.
قد يرى البعض أن التعديلات الدستورية الأخيرة تعالج القصور، حيث تمت تقوية سلطة البرلمان فى محاسبة رئيس الوزراء بالدرجة التى يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء، لكن الرد على ذلك يأتى من أن هذا التعديل لا يقلل من سلطات رئيس الجمهورية، وما بين الرؤيتين يبقى أن الجدل رغم تواصله حول ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، لن ينهى قريباً فكرة تفضيل الناس اللجوء لرئيس الجمهورية، باعتباره أنه فى داخلهم هو ميزان العدل الذى سيحكم بالصح لو وصلته المعلومات صحيحة.
لمعلوماتك...
◄2005 تعديل المادة 76 من الدستور
◄1953 إلغاء الملكية يوم 18 يونيو
◄ 15 يناير.. وقعت السيدة عائشة عبدالهادى - وزيرة القوى العاملة والهجرة - اتفاقية مع الجانب اللبنانى على البدء فى تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بإعفاء كل من العمالة اللبنانية فى مصر والعمالة المصرية فى لبنان من سداد الرسوم المقررة بشأن تصاريح العمل والإقامة فى البلدين.
◄ 27 يناير.. خرج منتخب الشباب الوطنى لكرة القدم من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى أقيمت فى رواندا، حيث فاز على منتخب جنوب أفريقيا 2/1، إلا أن الأ هداف رجحت كفة المنتخب الأفريقى بعد تعادلهما فى عدد النقاط.
◄8 فبراير.. افتتح الدكتور طارق كامل - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس أحمد المغربى - وزير الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة- والدكتور أحمد درويش - وزير الدولة للتنمية الإدارية - والدكتور على المصيلحى - وزير التضامن الاجتماعى - فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آى سى تى» 2009، وشارك فى المعرض أكثر من 350 شركة مصرية وعالمية.
◄ 9 فبراير.. فازت مساعد وزير الخارجية السفير نائلة جبر برئاسة لجنة الأمم المتحدة للمرأة لمدة عامين اعتبارًا من يناير 2009، وبدعم من المجموعة الإفريقية بالمنظمة الدولية، وتشرف اللجنة من الناحيتين القانونية والتنفيذية على الاتفاقية الدولية المعنية بالمرأة والتى انضمت إليها 185 دولة على مستوى العالم.
◄ 19 فبراير.. قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، الإفراج الصحى عن الدكتور أيمن نور - زعيم حزب الغد - بعد قضائه ثلاث سنوات وثلاثة أشهر و13 يوماً بعد إدانته فى قضية تزوير توكيلات تأسيس الحزب، والحكم عليه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
◄ 2 مارس.. قدمت مصر ورقة للا تحاد الأوروبى أثناء اجتماع مجلس المشاركة المصرى - الأوروبى فى أبريل 2008، تحمل مقترحات تفصيلية لرفع العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر وتطويرها بشكل يضعها على مستوى أعلى مما هى عليه وهى الدرجة الأعلى قبل العضوية الكاملة.
◄3 مارس.. فاز نجم الأهلى والكرة المصرية محمد أبوتريكة بجائزة أحسن لاعب فى أفريقيا عام 2008 فى الاستفتاء الجماهيرى السنوى الذى تقيمه هيئة الإذاعة البريطانية، وأقامت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» حفلا على شرف محمد أبوتريكة لتسليمه جائزة أحسن لاعب فى أفريقيا عام 2008.
◄ 5 مارس.. تمكنت جهود الخارجية المصرية والمخابرات المصرية من استعادة سفينة الشحن المصرية بلوستار« بعد 75 يومًا من اختطافها من قبل قراصنة صوماليين قبالة السواحل اليمنية واتجهوا بها إلى السواحل الصومالية، وكان على متنها 28 فردًا من طاقم السفينة.
◄11 مارس.. أصدر الرئيس مبارك رئيس الجمهورية - قرارًا رئاسيًا رقم 74 لسنة 2009، نصت المادة الأولى منه على تعيين السيدة مشيرة خطاب، وزيراً للدولة للأسرة والسكان، وتعيين السيد الدكتور محمد نصر الدين يوسف علام، وزيراً للموارد المائية والرى.
◄12 مارس.. أصدرت محكمة جنح مستأنف حكمها فى قضية العبارة السلام 98 بقبول الاستئناف الذى تقدمت به النيابة العامة بشأن صاحب عبارة السلام، وقضت بحبس ممدوح إسماعيل سبع سنوات مع الشغل والنفاذ.
◄17 مارس.. أصدر د. أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - القرار رقم 796 لسنة 2009 بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن يرأسه وزير الدولة لشئون الأسرة والسكان، كما أصدر القرار رقم 797 لسنة 2009، بتشكيل المجلس القومى للسكان، على أن يكون برئاسة وزير الدولة للأسرة والسكان، كما حدد القرار مدة المجلس بسنتين قابلتين للتجديد.
◄18 مارس..قررت لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين شطب اسم أيمن نور رئيس حزب الغد الأسبق من كشوف أسماء المقيدين بجداول النقابة وذلك خلال عملية تنقية أسماء المقيدين، وكذلك قررت النقابة العامة للمحامين استبعاد ماهرالجندى محافظ الجيزة الأسبق من جداول نقابة المحامين.