إن ظاهرة التحرش الجنسى لا تقتصر على مجتمع بعينه، أو بيئة بعينها، ولكنها مشكلة تعانى منها جميع المجتمعات سواء الشرقية أو الغربية، وإنها ظاهرة موجودة من قديم الأزل، لكنها دخيلة على مجتمعنا الإسلامى، وفى هذا ينقسم التحرش إلى تحرش لفظى وآخر جسدى حتى نظرة العين غير اللائقة تندرج تحت هذا المسمى وهو ما يؤثر سلبًا على الحالة النفسية للمتحرش به، ويكون الغرض من هذا أحيانًا الإذلال والإهانة للضحية المتحرش بها. ولا يشترط أن يكون التحرش بين جنس وجنس آخر، فقد يكون أيضًا بين نفس الجنس الواحد. وعن أسباب التحرش الجنسى فهناك جدل واسع فى هذا المقام فالبعض يعتبرها نتيجة الكبت الجنسى، والبعض الآخر يعتبرها نتيجة غياب القيم والتقاليد الدينية، أو نتيجة تعاطى الخمور والمخدرات. وقد يلقى المعُتدى بتبرير جريمته على ضحيته – المرأة – واللوم عليها بأنها كانت تلبس لباساً معيناً أو لأنها تواجدت فى مكان ما، لكن هذه النظرة تعتبر جريمة أكبر وخاطئة فى حق المرأة، فهذا لا يعطى مبررًا أبدًا للغوص فى الرذيلة وهتك أعراض النساء؛ وإن كان هذا فغض بصرك أنت أيها المتحرش؛ فالنظرة سهم من سهام إبليس، ومن تركها مخافة الله تعالى وجد الله فى قلبه حلاوة الإيمان. أما ما حدث فى ميدان التحرير الأحد الماضى من تحرش جنسى للفتيات فإن السبب مُغاير تمامًا فإنه ناتج عن عصابات مُمنهجة الغرض منها إذلال المرأة المصرية التى سجلت دورًا رائعًا وتاريخيًا فى الآونة الأخيرة فى تاريخ "مصر" الجديدة، وهدفها السعى إلى ضياع فرحة النساء. وفى هذا الصدد سعى المسئولون على الفور إلى تقنين قوانين لحماية الضحية المتحرش بها، ولكن فى هذا يجب أن تُغلظ هذه قوانين لردع المُعتدين والمُتحرشين الذين بعدوا كل البُعد عن الأخلاق الدينية والإنسانية فى تعاملهم مع الآخرين. فإن فى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية أنه لن يحدث ويتكرر هذا مرة أخرى فى شوارع مصر شىء يدعو للاطمئنان على عرض المرأة المصرية ووعيد شديد القسوة على كل متحرش تسول له نفسه لإهانة وإذلال المرأة المصرية مرة أخرى لأننا فى دولة قانون لا دولة عصابات.