فى سابع جلسات حزب الله.. المحكمة تعرض المعاينة التصويرية لنفق بين رفح المصرية والفلسطينية ملكا للمتهم الثالث والعشرين.. ومشادة كلامية بين المتهمين وأحد الضباط بسبب رسالة ورقية خاصة لزوجة أحدهم

كشفت المعاينة التصويرية للنفق الأرضى الممتد بين رفح المصرية والفلسطنينة والموجود بمنزل المتهم الثالث والعشرين بقضية حزب الله، أنه نفق لا يزيد طوله عن 700 متر، ولا يتعدى عمقه متران، فضلا عن أن هذا النفق يستخدم فقط فى نقل البضائع والمواد الغذائية الخفيفة وعلب السجائر، على عكس ما تم ذكره فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بأن النفق يستخدم فى تريب ونقل عناصر التنظيم بين البلدين، وكذلك المواد المتفجرة التى سيتم استخدامها فى العمليات التفجيرية.
جاء ذلك خلال استكمال محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة عرض آخر شرائط فيديو المعاينات التصويرية فى قضية حزب الله والمتعلق بالمتهم سلمان كامل حمدان رمضان.
وأوضحت المعاينة أن النفق يوجد فى مدخل منزل كامل حمدان وتحديدا بعد الدرجة الثالثة من درجات السلم الأسمنتى، كما اشتملت المعاينة التى استمرت طيلة ساعتين متتاليين على محادثات للمتهم بشأن كيفية حفر النفق وتاريخ حفره ووسيلة الاتصال "الإنتركوم" التى يستخدمها للتواصل مع الطرف الآخر للنفق برفح الفلسطينية.
الشكل الظاهرى للنفق الذى بدا واضحا فى المعاينة التصويرية أصاب هيئة الدفاع وعلى رأسهم الدكتور محمد سليم العوا بارتكاب فى بداية الأمر، إلا أنه بدا ثابتا بعد ذلك، خاصة أن المعاينة لم تثبت وجود عمليات تهريب لمتفرقعات ولم تثبت محادثات كامل حمدان بالمعاينة أى علاقة تنظيمية من قريب أو من بعيد بينه وبين المتهم الثانى والأساسى فى القضية سامى شهاب، فضلا عن أن حفر النفق فى حد ذاته لا يعتبر تهمة جنائية يعاقب عليها القانون، إلا إذا تبين استخدامه فى أمور مخالفة.
بانتهاء عرض شريط الفيديو انتهت عمليات عرض كل المعاينات التصويرية فى القضية ووقف المستشار عمرو فاروق، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وقدم مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة العليا السابقة لصدور قرار اعتقال المتهمين التى سبق وأن طلب الدفاع فى الجلسة قبل الماضية الاطلاع عليها لعدم ورودها بأوراق القضية.
المفاجأة أن مذكرة التحريات لم تكن كما توقع غالبية أعضاء هيئة الدفاع من مذكرة من عشرات الأوراق تحتوى على معلومات تفصيلية عن المتهمين ونشاطاتهم وعلاقاتهم التنظيمية والمعلومات السرية التى ساقت إلى التوصل إليهم، ووسائل الاتصالات المختلفة بينهم والجهود والخطط الأمنية فى التوصل إليهم، إنما جاءت على العكس من كل هذا فمذكرة التحريات كانت عبارة عن ورقة مكتوبة على الحاسب الآلى على غير المعتاد من مذكرات التحريات التى تكتب بخط اليد، وجاءت خالية من توقيع محررها وتاريخ تحريرها، وكذلك أى ختم أو إشعار يثبت هويتها، فضلا عن المعلومات التى وردت بها لم تكن سوى أن المتهم المذكور من العناصر النشطة المتحركة التى تنتمى لتنظيم سرى محظور بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، ويعتنق فكرا متطرفا يقوم على استغلال الدين كستار لممارسة نشاطه المؤثم وممن يضطلعون بالتخطيط والتدبير لتنفيذ العمليات الإرهابية "السطو - اغتيالات - تخريب – تعدى".
كما جاء بالفقرة الثانية عبارة مفادها أن المتهم سبق انتهاجه لأسلوب العنف فى فرض سطوته ونشر فكر التنظيم والترويج له فى محيط مخالطيه والأوساط الجماهيرية، من منطلق مفهومه الخاطئ للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بهدف استقطاب عناصر جديدة لصالح التنظيم، ومشاركة عناصره لقاءاتهم ومخططاتهم الهدامة بهدف زعزعة الاستقرار والأمن العام ونظام الحكم، وهو الأمر الذى أثار حفيظة هيئة الدفاع، خاصة أن مذكرة تحريات المتهم الثانى فى القضية ورئيس وحدة دول الطوق التابعة لحزب الله اللبنانى بمصر هى نفسها مذكرة تحريات المتهم العاشر ونفسها مذكرة تحريات المتهم الأخير فى القضية.
حفاظا على هدوء القاعة واستمرار سير الجلسة بطريقة طبيعية دون أى مشاكل قام المستشار عادل عبد السلام جمعة برفع الجلسة لتمكين هيئة الدفاع من التشاور وتقديم طلبات موحدة، وبغرفة المحامين الموجودة بالطابق الثانى للمحكمة، اجتمعت هيئة الدفاع على طاولة حوار وتناولوا عددا من المشروبات الساخنة وتناقشوا فى مذكرة تحريات الاعتقال التى وصفوها ب"الركيكة"، واتفقوا على التقدم بثلاث طلبات إلى هيئة المحكمة أولها إثبات أن مذكرة التحريات جاءت بدون توقيع أو تاريخ أو أى إشعار أو ختم، وتمكين المتهم الثانى سامى شهاب من تلقى العلاج الطبى وتوفير العناية الطبية الملائمة، وكذلك إثبات بطلان انتداب محامين غير هيئة الدفاع الأصلية بمحضر الجلسة.
فى الوقت الفاصل بين رفع الجلسة واجتماع هيئة الدفاع بقاعة المحامين فى الطابق الثانى وقعت مشادة كلامية بين أحد المتهمين من داخل القفص، وأحد أفراد الأمن عندما قام أحد المتهمين بتمرير رسالة خاصة إلى أحد المحامين عبر القفص الحديدى ليوصلها إلى زوجته، فقام الضابط بالتقاطها وقراءاتها وهو الأمر الذى أدى إلى إثارته من خلف القفص والتفوه بعبارة سب وقذف، فضلا عن إفصاح أحد المتهمين الآخرين بأن الأمن المصرى استعان بالاستخبارات الإسرائيلية فى التحقيق، فضلا عن أنهم قاموا بترديد عبارة "نحن فداك يا أقصى.. نحن فداك يا أقصى "ليعبروا بها أنهم لا يرتبطون بأية صلة بحزب الله إنما كل هدفهم هو نصرة الشعب الفلسطينى".
انتهت الجلسة بقرار من المستشار عادل عبد السلام جمعه بتأجيلها إلى 23 يناير القادم لسماع شهود الإثبات إلا أن التشديدات الأمنية من بوابات أمنية، و75 حاجز حديدى أمنى و7 سيارات نقل مركزى وكلاب بوليسية لم تنته إلا بعد خروج أن استقل المتهمين سيارة الأمن المركزى وتوجهوا إلى سجن استئناف طره.
عشرات من أفراد الأمن المركزي وتشديدات أمنية مكثفة استعدادا لنظر الجلسة
المتهمون لحظة ايداعهم قفص الاتهام
المتهم الثالث والعشرين سالم كامل حمدان أثناء المعاينة التصويرية
تكسير الطبقة الإسمنتية أسفل درجات السلم في مقدمة المنزل
يواصل كشف الغطاء عن النفق
يرفع الغطاء
النفق يظهر ويبدوا انه لم يستعمل منذ فترة طويلة
هيئة الدفاع أثناء اجتماعهم الخاص بغرفة المحامين بخصوص الطلبات التي سيتم تقديمها للمحكمة
الدكتور محمد سليم العوا في حوار جانبي مع سامي شهاب
وحوار جانبي آخر بينه وبين عصام سلطان وناصر الحافي
وحوار ثالث مع المستشار عادل عبد السلام رئيس المحكمة
والعوا وسعد حسب الله يبتسمان بعد أداء طيب في جلسة اليوم