أخصائية أدوات مالية: صناديق المؤشرات إضافة جديدة لسوق المال بمصر

استعرضت نهال عباس أخصائى الأدوات المالية بالهيئة كيفية عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق ودور كل من الأطراف المرتبطة بتلك الصناديق، وذلك فى إطار ورشة عمل عقدها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأحد حول التشريعات المستحدثة لصناديق الاستثمار والآليات الجديدة لعملها.
وأوضحت عباس فى عرضها أمام ممثلى شركات إدارة الصناديق والبنوك وخبراء التمويل أن صناديق المؤشرات المتداولة تتميز بكونها أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق والسمات الرئيسية للأسهم فى إمكانية تداولها فى البورصة.
وأضافت أن أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة فى البورصة تحاكى فى تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر وعلى جانب آخر فإن هذه الوثيقة فى حد ذاتها قابلة للتداول فى البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية وخلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
ونوهت إلى تمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه وبالتالى فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذى يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً وشراءً.
ويعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين فى شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال فى البنوك التى تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد فى حالة الصناديق المفتوحة المعتادة ولكن الفرق فى صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة وعندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر واستخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق فى شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق وإيداعها فى حساب الصندوق وعلى ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقى مقابل الوثيقة نقداً وإنما استخدام تلك الأموال فى شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً وهو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار فى حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى.
ويستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة وصافى قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا وهو ما يسمى بالمراجحة السعرية.
وبينت أن صانع السوق يلتزم بالمحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التى يلتزم بها عن 3%، وألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء خلال الجلسة عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى.
وألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة
كما استعرض سعيد عرفة الخبير القانونى بالهيئة بعض الضوابط الخاصة بصانع السوق والتى تنص على وجود إثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التى يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالى حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه فى هذه الحالة بألا يقل إجمالى كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التى يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق فى حالات وجود اثنين أو أكثر.
وأضاف أنه يشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على المنهجية المستخدمة فى إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.
تتهيأ سوق المال المصرى لإستقبال صناديق المؤشرات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانعى السوق.
وصدر منذ أيام قرار شريف سامى رئيس الهيئة بالموافقة على تأسيس شركة صندوق مؤشر EGX 30 التابعة لمجموعة بلتون.