"بوابة أخبار اليوم" تنشر تفاصيل الاستثمار في صناديق المؤشرات

وشريف سامي يؤكد: أنها إضافة جديدة لسوق المال بمصر

تستعد سوق المال المصري لاستقبال صناديق المؤشرات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس برئاسة شريف سامي على ضوابط عملها و شروط الترخيص لصانعي السوق.
وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في البورصة.
تكون أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة "وثائق الصندوق"، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات "EG( 30" مثلاً بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية وخلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
وتتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه وبالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً، حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة و لكن الفرق في صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة وعندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر و استخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق في شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق وإيداعها في حساب الصندوق وعلى ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقي مقابل الوثيقة نقداً و إنما استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً وهو الدور الذي يلعبه مدير الاستثمار في حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى.
ويستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة وصافي قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا وهو ما يسمى بالمراجحة السعرية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أنه تم الاتفاق مع البورصة المصرية والتي ستصدر الإجراءات التنفيذية لنشاط صناديق المؤشرات المتداولة و قواعد تعامل صانع السوق أن يلتزم صانع السوق بما يلي:
المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التى يلتزم بها عن 3%.
ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء خلال الجلسة عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى
ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة ، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة
وتنص الضوابط على وجود إثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، و أن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.
ويشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق
وأضاف شريف سامى أن الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات المتداولة له عدة مميزات أهمها:
الشفافية: حيث يمكن التعرف بسهولة علي استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوي ونسب الاستثمار وكذا أسعار تداولها لحظيا خلال جلسة التداول اليومية .
التنوع: حيث تتنوع محفظة الأسهم المستثمر فيها مما يقلل مخاطر االتركز وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار مباشرة في أسهم بعينها.
السيولة: حيث يضمن صانع السوق توفير سيولة دائمة لوثائق صناديق المؤشرات المتداولة و ذلك عن طريق إتاحة التعامل المستمر على وثائق الصناديق التي يمارس عليها نشاطه وذلك بإدراج عروض بيع و طلبات شراء على الوثائق كل ثلاث دقائق على الأكثر و ذلك فيما لا يقل عن 75% من ساعات التداول الرسمية بالبورصة، إضافةً لما يتيحه التعامل من قبل المستثمرين في البورصة بيعاً و شراءً على الوثائق.
وتعود بداية ظهور صناديق المؤشرات عالمياً إلى عام 1989 ببورصة تورنتو بكندا حيث أطلق صندوق يمثل أكبر 35 شركة مدرجة حينها، وتلاه صندوق ستاندارد آند بور بالبورصة الأمريكية عام 1993، ويحفل العالم اليوم بعدة مئات من صناديق المؤشرات تفوق إجمالي قيمة الأموال المستثمرة بها الثلاثين مليار دولار.
تستعد سوق المال المصري لاستقبال صناديق المؤشرات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس برئاسة شريف سامي على ضوابط عملها و شروط الترخيص لصانعي السوق.
وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في البورصة.
تكون أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة "وثائق الصندوق"، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات "EG( 30" مثلاً بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية وخلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
وتتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه وبالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً، حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة و لكن الفرق في صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة وعندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر و استخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق في شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق وإيداعها في حساب الصندوق وعلى ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقي مقابل الوثيقة نقداً و إنما استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً وهو الدور الذي يلعبه مدير الاستثمار في حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى.
ويستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة وصافي قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا وهو ما يسمى بالمراجحة السعرية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أنه تم الاتفاق مع البورصة المصرية والتي ستصدر الإجراءات التنفيذية لنشاط صناديق المؤشرات المتداولة و قواعد تعامل صانع السوق أن يلتزم صانع السوق بما يلي:
المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التى يلتزم بها عن 3%.
ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء خلال الجلسة عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى
ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة ، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة
وتنص الضوابط على وجود إثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، و أن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.
ويشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق
وأضاف شريف سامى أن الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات المتداولة له عدة مميزات أهمها:
الشفافية: حيث يمكن التعرف بسهولة علي استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوي ونسب الاستثمار وكذا أسعار تداولها لحظيا خلال جلسة التداول اليومية .
التنوع: حيث تتنوع محفظة الأسهم المستثمر فيها مما يقلل مخاطر االتركز وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار مباشرة في أسهم بعينها.
السيولة: حيث يضمن صانع السوق توفير سيولة دائمة لوثائق صناديق المؤشرات المتداولة و ذلك عن طريق إتاحة التعامل المستمر على وثائق الصناديق التي يمارس عليها نشاطه وذلك بإدراج عروض بيع و طلبات شراء على الوثائق كل ثلاث دقائق على الأكثر و ذلك فيما لا يقل عن 75% من ساعات التداول الرسمية بالبورصة، إضافةً لما يتيحه التعامل من قبل المستثمرين في البورصة بيعاً و شراءً على الوثائق.
وتعود بداية ظهور صناديق المؤشرات عالمياً إلى عام 1989 ببورصة تورنتو بكندا حيث أطلق صندوق يمثل أكبر 35 شركة مدرجة حينها، وتلاه صندوق ستاندارد آند بور بالبورصة الأمريكية عام 1993، ويحفل العالم اليوم بعدة مئات من صناديق المؤشرات تفوق إجمالي قيمة الأموال المستثمرة بها الثلاثين مليار دولار.