رحيل عدلى منصور يفاجئ "المهن الطبية" بعدم اعتماد تعديلات الوزراء على قانون الحوافز.. الأطباء تعد مذكرة ل"السيسى" للتعجيل باعتمادها.. "الأسنان" تعقد عمومية طارئة لمناقشة استمرار الإضراب بالمستشفيات

فاجأ رحيل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق عن السلطة النقابات المهنية ال7 المدرجة فى قانون حوافز المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 بعدم اعتماد التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع القانون بداية مايو الماضى، والتى شملت 3 مواد وهى 7 و11 و17 من القانون.
التعديلات تضمن المادة (7) والتى تلتزم فيها وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر، على أن تتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم، بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
بينما جاء بنص المادة (11) صرف حافز طوارئ بنسبة من 100: 400% من أساسى الراتب للأطباء البشريين، العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان، تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف.
كما يصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار اليها بالمادة (10) من هذا القانون.
وجاءت تعديلات المادة (17) بمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون "بدل مهن طبية"، يترواح من 400 جنيه إلى 700 جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف، وفقا لطبيعة العمل، وسنوات الدراسة(تدرج هرمى)، على أن يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول يناير2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتبارًا من أول يوليو 2014، ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتبارًا من أول يوليو 2015.
ومن جانبه أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد نقابات المهن فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه سيقوم بإرسال مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن سرعة اعتماد تعديلات قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمعروف إعلامياً بقانون الحوافز، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أنهى كافة اللإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد القانون من الرئاسة وتوقع أن يكون الرئيس عدلى منصور ترك هذة المهمة للرئيس السيسى لافتاً إلى أن كافة الخيارات مفتوحة فى حالة عدم اعتماد التعديلات من رئاسة الجمهورية وتابع نقيب الأطباء: أتمنى ألا يعود الأطباء والمهن الطبية للإضراب وتحقق كافة مطالبهم، مشيرا إلى أن موازنات الحوافز بما فيها التعديلات تم إدراجها بالموازنة العامة لوزارة الصحة.
وأضاف الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أن الرئيس السابق عدلى منصور لم يقم باعتماد تعديلات قانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون المهن الطبية التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، مشيراً إلى أن النقابات الطبية مصابة بالإحباط بسبب عودتها إلى نقطة الصفر وإلى ما قبل التفاوض حول تعديل قانون الحوافز خاصة فى ظل عدم اعتماد تعديلات القانون.
وقال عبد اللطيف، أن أعضاء المهن الطبية المدرجين بقانون الحوافز بدأوا فى صرف حوافز قانون 14 لسنة 2014، موضحًا أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء لم تصرف لأعضاء المهن الطبية حتى الآن وأضاف إن بدل المهن الطبية الذى يصرف هو طبقا لقانون 14 يبلغ 120 جنيها.
وأوضح أن المجلس دعا إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة لمناقشة استمرار الإضراب من عدمه فى مستشفيات وزارة الصحة رداً على عدم تحقيق وعود وزارتى المالية والصحة بتحسين أوضاعهم المهنية والوظيفية فى الكادر وتابع: إحنا انضحك علينا فى الكادر وطلع فنكوش وسراب رغم الإضرابات التى قادتها النقابات الطبية فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة أخلت بوعودها فى تولى أطباء الأسنان الوظائف القيادية وعلاج الأطباء بالدرجة الأولى المميزة.
وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، إن المجلس سيناقش مشاكل صرف الحوافز فى جمعية عمومية طارئة السبت المقبل، مؤكداً أن خيارات التصعيد مفتوحة أمام الجمعية وما تحدده الجمعية سيتم العمل به خاصة بعد تعليق الإضراب الجزئى للصيادلة الحكومين بالمستشفيات.