بدء تطبيق المزايا المالية ل«الكادر» .. والأطباء: أقل من المطلوب

فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الصحة، عن بدء تطبيق المزايا المالية المقررة بقانون حوافز المهن الطبية رقم (14) لسنة 2014 المعروف ب«الكادر»، اعتبارا من راتب مايو الماضى، أكدت نقابة الأطباء أن ما تم تطبيقه هو الحوافز التى رفضتها مسبقا، وقررت الإضراب اعتراضا عليها، وأن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، وأنهى الأطباء الإضراب على أساسها لم تقر حتى الآن.
وقال د.هشام عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، إنه تم مخاطبة المديريات، وأرسلت بالفعل الكشوف والجداول النهائية للأطباء المتواجدين بها، لتطبيق الحوافز المقرة فى القانون نفسه، وأنه تم تخفيض سنوات تطبيق مشروع القانون لعامين بدلا من 3 سنوات.
وأوضح أنه فى شهر يوليو المقبل ستكون نسبة تطبيق الزيادات قد وصلت إلى65%، وفى يوليو 2015 ستصل إلى100%، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق مشروع القانون بداية من شهر يناير الماضى، والصرف بداية من الشهر الحالى بأثر رجعى. وأوضح عطا ل«الشروق» أن مجلس الوزراء فى 7 مايو، أقر ما تم الاتفاق عليه فى اللجنة الوزارية النقابية، حول تعديلات القانون، وضمت 3 مواد أهمها رفع بدل المهن الطبية من 200 جنيه إلى 700 جنيه، ومن المقرر صرفها إذا أقرت هذه التعديلات فى العام المالى الجديد.
وأشار إلى تأجيل تطبيق المادة 11 بالقانون لمدة شهر، والتى قد تم تعديلها لتشمل كل أطباء الطوارئ، بدلا من الاستشاريين فقط ليتم صرف حافز طوارئ بنسبة 100%-400% من أساسى الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية، أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان، تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف.
وأكد على الانتهاء من إعداد ومراجعة واعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2014 من مجلس الدولة، وصدر بها قرار وزير الصحة والسكان رقم (236) لسنة 2014.
فى المقابل،أوضح د. حسام كمال، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن ما بدأت الوزارة فى تطبيقه هو الزيادات المقررة فى القانون نفسه، وليس فى التعديلات التى قبلها الأطباء وعلقوا إضرابهم بناءً عليها، معتبرا أن هذه الزيادة أقل كثيرا من مطالبهم، ولا يمكن الحديث عنها باعتبارها الكادر أو الهدف المرجو من الخطوات التصعيدية للعاملين فى القطاع.
وحذر كمال من العودة للإضراب فى حال عدم إقرار تلك التعديلات التى اعلنت الحكومة عن الموافقة عليها، دون أن يقرها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور حتى الآن، رغم أنه لم يعد له فى السلطة إلا أيام قليلة.