التوك شو: أول فتاة تحرر محضرا ضد متحرش: "قالى أنا عندى شقة فضربته بالحذاء".. محمد فائق: مصر عادت لأهلها والسيسى يمتلك الثوابت الناصرية.. "النور": الظهير السياسى للرئيس هو الشعب كله وليس تحالفا بعينه

تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء، العديد من القضايا الهامة، وكان على رأسها، متابعة قضية فتاة التحرير وزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لها بالمستشفى، حيث حل محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ضيفًا على قناة الحياة.
"الحياة": محمد فائق: مصر عادت لأهلها والسيسى يمتلك الثوابت الناصرية.. والاتحاد الإفريقى تعرض لضغوط خارجية لتجميد عضوية القاهرة.. ومن الضرورى توقيع اتفاقيات مع إثيوبيا لحفظ حقنا فى مياه النيل
متابعة عبد الوهاب الجندى
قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر كانت مختطفة خلال الفترة الماضية وعادت إلى أهلها، وتصريحات الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى تؤكد أنه يسعى لعودة دور مصر الريادى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن الأمن يتعافى بصورة سريعة فى الشارع المصرى، والرئيس المنتخب يعول عليه كثيرًا، ما يترتب على ذلك انتعاش فى الاقتصاد والسياحة.
وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن عام حكم جماعة الإخوان المسلمين كان سيئًا على الجميع، واصفًا خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه حمل الأمل إلى المصريين، لافتًا إلى أن برنامج السيسى ركز على النواحى الاقتصادية والأمنية.
وأشار "فائق" إلى أن السيسى يمتلك الثوابت الناصرية التى اتسم بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن بعض القنوات الخاصة لم تكن على حياد تام تجاه الانتخابات الرئاسية الماضية.
وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الاتحاد الإفريقى تعرض لضغوط من الخارج لتجميد عضوية مصر فيه، واعتبروا ما حدث فى 3 يوليو ليس تغييرًا دستوريًا، ولذلك تأثرت بعض الدول ووافقت على التجميد.
وأضاف أن عضوية مصر ستعود قريبًا جدًا للاتحاد الإفريقى، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق عدلى منصور كلفه بتمثيل مصر أثناء وفاة نيلسون مانديلا.
وقال محمد فائق، إن الوقت الحالى مناسب جداً لتوطيد العلاقات المصرية الإثيوبية، لأن ذلك سيعود بالنفع على الدولتين.
وشدد "فائق"، على ضرورة توقيع اتفاقيات ثنائية بين مصر وإثيوبيا لحفظ حقنا فى مياه النيل، مشدداً على ضرورة تعاون مؤسسات الدولة جميعها فى التصدى لمشكلة أزمة سد النهضة.
واستطرد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر أهملت إفريقيا منذ فترة من الزمن بعد حكم عبد الناصر، مضيفاً: "هناك أخطاء جسيمة ارتكبتها الحكومة خلال ال3 سنوات الماضية لحل أزمة السد".
وأوضح أن المجلس خاطب سلطات الدولة بالإفراج عن أى سجين على ذمة قضايا لم يدان فيها بعد، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وقوة على الخارجين عليه.
وصرح "فائق" بأن جماعة الإخوان المسلمين استغلت الأطفال فى مظاهراتهم واستخدموهم فى التصدى للعنف، ولذلك يوجد منهم من هو مسجون، مناشدًا سلطات الدولة بالإفراج عن كل الأطفال المحبوسين وفقًا للقانون.
وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تنفيذ القانون بمثابة "حقوق للإنسان" واحترامًا لها، رافضًا الصلح مع أشخاص خارجين على القانون.
وتابع محمد فائق، أنه من الوارد أن تعرقل تركيا المفاوضات التى تتم مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، هذا بجانب خشيتى من وجود إسرائيل فى ملف الرى فى منطقة حوض النيل، ومنها أوغندا على سبيل المثال.
وأعلن "فائق"، أنه التقى الرئيس الأوغندى بالقاهرة مؤخرا، وأنه طلب حل مشكلة أزمة الكهرباء ببلاده مقابل أن تساعد مصر فى الحصول على حقها المائى، وهذا ما يجب أن نستفيد منه مع إثيوبيا.
وقال، ردًا على الانتقادات التى توجه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان وبشكل خاص لما شهده اعتصاما رابعة والنهضة خلال عملية الفض، أننا طالبنا من لديه معلومات سواء من الإخوان أو غيرهم فعليهم أن يبلغونا بذلك.
وأشار فائق إلى أن الدستور الجديد عبارة عن عقد اجتماعى بين الدولة والشعب وليس صحيحًا ما يشاع بشأن عودة القبضة الأمنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن احترام حقوق الإنسان جوهر الثورة، لأن الذى أسقط مرسى عدم احترامه لحقوق الإنسان أو كرامته ونحن كمجلس قومى سوف نطالب بهذا فى شكل تشريعات خاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف "فائق" أن البرلمان المقبل سيكون له دور فى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مصداقية المجلس هى الأهم فى تحقيق ما يرنو إليه من مطالب وإذا كان هناك تصاريح لزيارة بعض السجناء فيتم طلبها من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى وجود وفد كبير من المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة مراسل الجزيرة.
وتابع أن المنظمات الحقوقية الداخلية أو الخارجية مثلها مثل أى شىء فى الدنيا "بعضها جيد وبعضها غير جيد" ولكن غالبية المنظمات المحلية تقوم بدورها.
وأكد أن مصر ستعود إلى مكانتها التى تستحقها وفقًا لمحورية دورها فى العالم والقطر العربى، نافيًا وجود دولة فاعلة بمفردها، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون له دور فى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان .
وقال إن مصداقية المجلس هى الأهم فى تحقيق ما يرنو إليه من مطالب وإذا كان هناك تصاريح لزيارة بعض السجناء فيتم طلبها من خلال وزارة الداخلية وهناك وفد كبير من المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة مراسل الجزيرة ولكن هناك صعوبات كبيرة فى الحصول على تصاريح الزيارات للسجناء .
وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن حل الحزب الوطنى استند فى حيثياته على ما تضمنته تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن دور المجلس اختلف عما كان عليه قبل ثورة 25 يناير .
وأضاف أن المنظمات الحقوقية الداخلية أو الخارجية مثلها مثل أى شىء فى الدنيا " بعضها جيد وبعضها غير جيد" ولكن غالبية المنظمات المحلية تقوم بدورها .
وأوضح فائق أن منظمات حقوق الإنسان الوطنية ليس معناها أنها مع النظام ولكن مع قوانين الدولة والمنظمات التى عليها ملاحظات هى تلك التى ترسل للرئيس الأمريكى وتقول له "تدخل " !!.
وأكد أن مصر ستعود إلى مكانتها التى تستحقها وفقا لمحورية دورها فى العالم والعرب ولا توجد دولة فاعلة بمفردها والرئيس السيسى من خطاباته واع جدا لهذا الدور ومصر يجب أن تلعب الدور المناسب لها وإذا تركنا هذا نكون قد أهدرنا قيمة كبيرة.
"الحدث المصرى": رئيس حزب النور: الظهير السياسى للسيسى هو الشعب كله وليس تحالفاً بعينه.. ونريد توضيحاً حول التحالفات التى تصدر نفسها باعتبارها ظهيراً سياسياً له
متابعة سمير حسنى
قال د. يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، إنه لم يتلق وعوداً من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونحن أيضاً لم نعطه أى وعود، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن تبدأ فترة حكم السيسى بالتوافق الحزبى حول قانون البرلمان، موضحاً أننا نرفض الاستقطاب السياسى ونرحب بالتحالفات الانتخابية، قائلاً: نرى أن الظهير السياسى للسيسى هو الشعب كله وليس تحالفاً بعينه.
وأضاف مخيون، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أننا نريد توضيحًا حول التحالفات التى تصدر نفسها باعتبارها ظهيرًا سياسيًا للسيسى، موضحاً أن الحزب يرفض مشروع قانون مجلس النواب حتى بعد التعديلات التى أجريت عليه، مضيفاً: "نرفض التسرع فى إصدار قانون سيأتى بأخطر برلمان فى تاريخ مصر".
وطالب مخيون، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة قانون مجلس النواب للحوار المجتمعى لما يحمله من ثغرات دستورية، قائلاً: إن مشروع القانون لا يمكن أن ينتج عنه برلمان قوى قائم على الأحزاب السياسية، لأنه لا يحظى بتوافق مجتمعى، وحتى يمنع أى محاولة للطعن على دستوريته.
وأوضح مخيون، أن مشروع القانون لا يُساعد على استقرار مصر ببرلمان به 80% فردى، وأوضح أن القانون بتلك الصيغة يصبح حكراً على رجال الأعمال والفلول وأصحاب النفوذ وذوى الوجاهة وكبار العائلات والقبلية وشراء الأصوات، لافتاً إلى أن هذا القانون لو تم تطبيقه، سيكون أكبر العقبات أمام الرئيس الجديد، الذى يجب أن ينحاز للفقراء والمحتاجين، عبر من يمثلهم فى البرلمان، وليس أصحاب النفوذ.
وتابع، أننا لم تتلوث أيدينا بالعنف ونرفض الفكر التكفيرى، وليس صحيحاً انخفاض شعبيّة الحزب، مضيفاً: إذا كنا خسرنا بعضاً من أصوات الإسلاميّين، ففى الوقت نفسه كسبنا قطاعًا كبيرًا من أصوات المصريّين الذين لا ينتمون لفكر سياسى معيّن.
واستطرد رئيس حزب النور، أنه لم يمنع من الخطابة، ولكننا نحترم القانون ومؤسسات الدولة، موضحاً أن نرفض استخدام المساجد فى الدعاية الحزبية والسياسية، قائلاً: نرفض صعود المنابر "رغمًا عن أنف الدولة".
وقال د. يونس مخيون، إن الحزب لم يطالب بمناصب فى الحكومة الجارى تشكيلها من قبل المهندس إبراهيم محلب ولا الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسى وأن الحزب لا يتطلع لذلك، موضحاً أن ما يهمنا فى الحكومة الجديدة أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط من كفاءات وخبرات لحين إتمام الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف مخيون، أن إستراتيجية حزبه هى "إعانة من يحكم البلاد"، مضيفا أن حزب النور يحظى بشعبية كبيرة فى المناطق والأحياء الفقيرة، مشيراً إلى استعداد الحزب لتقديم أى شىء لمصر باعتباره واجبا وطنيا علينا نسارع إليه.
وأوضح مخيون أن حزبنا تأسس فى ظل النص الدستورى الموجود فى إعلان 19 مارس، موضحاً أن أوراق الحزب قُبلت قضائيا، وذلك يدل على أن مرجعية الشريعة الإسلامية فى برنامج الحزب وتوجهاته المختلفة ليست مصادمة، ولا مخالفة للدستور بل متوافقة مع النصوص الدستورية.
وتابع رئيس حزب النور: أن الحزب لم يتأسس على أساس دينى، ولكن بمرجعية متوافقة مع الدستور وليس من حق رئيس الجمهورية السيسى أن يتدخل فى حل حزب من عدمه، وأن القضاء هو الذى يحكم إن كان حزبنا قائما على أساس دينى، وليس رئيس الجمهورية، موضحاً أن قانون الأحزاب هو الذى يفصل إن كان قائما على أساس دينى من عدمه، وحتى الآن لا يوجد تعريف داخل الدستور عما هى الأحزاب الدينية.
"ممكن": وزير الداخلية الليبى: مراقبة الحدود أولوية ومصر دولة لكل العرب
متابعة أحمد عبد الرحمن
قال صالح مازق، وزير الداخلية الليبى، إن وجودهم فى مصر لتقديم التهنئة للشعب وللرئيس السيسى لتوليه الرئاسة، موضحاً أن لقاءه مع نظيره المصرى كان متعلقاً بتبادل المعلومات ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.
وأضاف "مازق"، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أن الوضع الأمنى فى ليبيا مضطرب جداً، مؤكداً: "لا نستغنى عن مصر وهى بمثابة دولة لكل العرب".
بعد إقرار القانون الجديد..
أول فتاة تحرر محضرا ضد متحرش: "قالى أنا عندى شقة فضربته بالحذاء"
قالت سارة فؤاد، أول فتاة تحرر محضراً ضد متحرش بعد إصدار القانون، إنها كانت بميدان التحرير يوم الجمعة، وعندما كانت تعبر الشارع لميدان عبد المنعم رياض تبعها متحرش، وعندما صعدت الأتوبيس سألها شخص: "الأتوبيس دا رايح فين؟"، وظل يتبعها، فعلمت أنه متحرش فنزلت من الأتوبيس بعد أن علمت أنه لن يمر بطريقها للمنزل.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أن المتحرش سألها مرة أخرى: "أنتى رايحة فين؟، ولم ترد عليه، ثم انتظرت بالموقف، فجلس بجوارها المتحرش وسألها: "الساعة كام؟"، موضحة أن المتحرش اقترب منها وقال لها: "أنا عندى شقة".
وأوضحت أنها قامت بضرب المتحرش بالحذاء، مما جعله يجرى خوفاً منها، مشيرة إلى أن أمين شرطة ألقى القبض عليه، ثم حررت محضرا بناء على القانون الجديد للتحرش.