محمد فائق: مصر عادت لأهلها والسيسى يمتلك الثوابت الناصرية.. والاتحاد الإفريقى تعرض لضغوط خارجية لتجميد عضوية القاهرة.. ومن الضرورى توقيع اتفاقيات مع إثيوبيا لحفظ حقنا فى مياه النيل

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر كانت مختطفة خلال الفترة الماضية وعادت إلى أهلها، وتصريحات الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى تؤكد أنه يسعى لعودة دور مصر الريادى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن الأمن يتعافى بصورة سريعة فى الشارع المصرى، والرئيس المنتخب يعول عليه كثيرًا، ما يترتب على ذلك انتعاش فى الاقتصاد والسياحة.
وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن عام حكم جماعة الإخوان المسلمين كان سيئًا على الجميع، واصفًا خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه حمل الأمل إلى المصريين، لافتًا إلى أن برنامج السيسى ركز على النواحى الاقتصادية والأمنية.
وأشار "فايق" إلى أن السيسى يمتلك الثوابت الناصرية التى اتسم بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن بعض القنوات الخاصة لم تكن على حياد تام تجاه الانتخابات الرئاسية الماضية.
وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الاتحاد الإفريقى تعرض لضغوط من الخارج لتجميد عضوية مصر فيه، واعتبروا ما حدث فى 3 يوليو ليس تغييرًا دستوريًا، ولذلك تأثرت بعض الدول ووافقت على التجميد.
وأضاف أن عضوية مصر ستعود قريبًا جدًا للاتحاد الإفريقى، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق عدلى منصور كلفه بتمثيل مصر أثناء وفاة نيلسون مانديلا.
وقال محمد فايق إن الوقت الحالى مناسب جداً لتوطيد العلاقات المصرية الإثيوبية، لأن ذلك سيعود بالنفع على الدولتين.
وشدد "فائق"، على ضرورة توقيع اتفاقيات ثنائية بين مصر وإثيوبيا لحفظ حقنا فى مياه النيل، مشدداً على ضرورة تعاون مؤسسات الدولة جميعها فى التصدى لمشكلة أزمة سد النهضة.
واستطرد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر أهملت إفريقيا منذ فترة من الزمن بعد حكم عبد الناصر، مضيفاً: "هناك أخطاء جسيمة ارتكبتها الحكومة خلال ال3 سنوات الماضية لحل أزمة السد".
وأوضح أن المجلس خاطب سلطات الدولة بالإفراج عن أى سجين على ذمة قضايا لم يدان فيها بعد، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وقوة على الخارجين عليه.
وصرح "فائق" بأن جماعة الإخوان المسلمين استغلت الأطفال فى مظاهراتهم واستخدموهم فى التصدى للعنف، ولذلك يوجد منهم من هو مسجون، مناشدًا سلطات الدولة بالإفراج عن كل الأطفال المحبوسين وفقًا للقانون.
وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تنفيذ القانون بمثابة "حقوق للإنسان" واحترامًا لها، رافضًا الصلح مع أشخاص خارجين على القانون.
وتابع محمد فائق، أنه من الوارد أن تعرقل تركيا المفاوضات التى تتم مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، هذا بجانب خشيتى من وجود إسرائيل فى ملف الرى فى منطقة حوض النيل، ومنها أوغندا على سبيل المثال.
وأعلن "فائق"، أنه التقى الرئيس الأوغندى بالقاهرة مؤخرا، وأنه طلب حل مشكلة أزمة الكهرباء ببلاده مقابل أن تساعد مصر فى الحصول على حقها المائى، وهذا ما يجب أن نستفيد منه مع إثيوبيا.
وقال، ردًا على الانتقادات التى توجه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان وبشكل خاص لما شهده اعتصاما رابعة والنهضة خلال عملية الفض، أننا طالبنا من لديه معلومات سواء من الإخوان أو غيرهم فعليهم أن يبلغونا بذلك.
وأشار فائق إلى أن الدستور الجديد عبارة عن عقد اجتماعى بين الدولة والشعب وليس صحيحًا ما يشاع بشأن عودة القبضة الأمنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن احترام حقوق الإنسان جوهر الثورة، لأن الذى أسقط مرسى عدم احترامه لحقوق الإنسان أو كرامته ونحن كمجلس قومى سوف نطالب بهذا فى شكل تشريعات خاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف "فائق" أن البرلمان المقبل سيكون له دور فى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مصداقية المجلس هى الأهم فى تحقيق ما يرنو إليه من مطالب وإذا كان هناك تصاريح لزيارة بعض السجناء فيتم طلبها من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى وجود وفد كبير من المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة مراسل الجزيرة.
وتابع أن المنظمات الحقوقية الداخلية أو الخارجية مثلها مثل أى شىء فى الدنيا "بعضها جيد وبعضها غير جيد" ولكن غالبية المنظمات المحلية تقوم بدورها.
وأكد أن مصر ستعود إلى مكانتها التى تستحقها وفقًا لمحورية دورها فى العالم والقطر العربى، نافيًا وجود دولة فاعلة بمفردها، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون له دور فى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان .
وقال إن مصداقية المجلس هى الأهم فى تحقيق ما يرنو إليه من مطالب وإذا كان هناك تصاريح لزيارة بعض السجناء فيتم طلبها من خلال وزارة الداخلية وهناك وفد كبير من المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة مراسل الجزيرة ولكن هناك صعوبات كبيرة فى الحصول على تصاريح الزيارات للسجناء .
وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن حل الحزب الوطنى استند فى حيثياته على ما تضمنته تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن دور المجلس اختلف عما كان عليه قبل ثورة 25 يناير .
وأضاف أن المنظمات الحقوقية الداخلية أو الخارجية مثلها مثل أى شىء فى الدنيا " بعضها جيد وبعضها غير جيد" ولكن غالبية المنظمات المحلية تقوم بدورها .
وأوضح فائق أن منظمات حقوق الإنسان الوطنية ليس معناها أنها مع النظام ولكن مع قوانين الدولة والمنظمات التى عليها ملاحظات هى تلك التى ترسل للرئيس الأمريكى وتقول له "تدخل " !!.
وأكد أن مصر ستعود إلى مكانتها التى تستحقها وفقا لمحورية دورها فى العالم والعرب ولا توجد دولة فاعلة بمفردها والرئيس السيسى من خطاباته واع جدا لهذا الدور ومصر يجب أن تلعب الدور المناسب لها وإذا تركنا هذا نكون قد أهدرنا قيمة كبيرة .