فايق: مايحدث بالجامعات يحتاج الى تطبيق قانون العقوبات ..وعبد الغفار شكر يؤكد ان حقوق الانسان يزور سجون أبو زعبل والنطرون وبرج العرب

طالب محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات العمل بكل حسم على أعادة الحياة الجامعية السليمة للجامعات وأستعادة الأستقرار للعملية التعليمية بدلا من حالة الفوضى التى تعيشها هذة الأيام ، والعمل على نهوض الجامعات لكى تأخذ مكانتها العلمية.
وأضاف أن ما يحدث فى عدد من الجامعات ومنها جامعة الأزهر يتعين على الدولة ان تواجه هذه الأفعال بكل قوة لأنها تخرج تماماً عن كونها تظاهرات سلمية، بل أعمال عنف وأعتداءات وتخريب للمنشأت التعليمية وممتلكات الدولة التى هى ممتلكات للشعب ، وبالتالى فهى أفعال لاتحميها مواثيق الحقوق المدنية والسياسية، وتمثل جرائم تنص عليها مواد صريحة فى قانون العقوبات المصرى يجب تطبيقها على تلك الأفعال المجرمة والمؤثمة قانونا .
وأكد فائق أن مواجهة العنف فى الجامعات والمجتمع يجب أن يتم من خلال التوازن بين متطلبات الامن والاحترام الكامل لحقوق الانسان، لأنه لايمكن ان نضحى بأى من الأمن أوحقوق الإنسان لحساب الآخر، فكليهما ضرورى للمجتمع بعد الثورة فى ظل الظروف الصعبة والفارقة فى هذة الفترة التى نؤسس فيها لدولة القانون وتطبيق مبدأسيادة القانون على الجميع دون أستثناء لأحدأو لى فصيل ، و نبنى خلالها قواعد ديمقراطية سليمة ، ومن الضرورى أن يتم كل ذلك على قاعدة من حماية الحقوق والحريات ، مع الحفاظ على استقرار وأمن المجتمع ، حتى نعيد ثقة الشعب فى الدولة ومؤسساتها وفى تطبيق حكم القانون وعدم الافلات من العقاب والمحاسبة.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك اعتقاداً سائداً بأن حقوق الانسان هى سبب وجود الفوضى والاعتداءات والتخريب واللجوء الى العنف فى بعض التظاهرات بينما الحقيقة المؤكده أن هذا غير صحيح ، والسبب هو مناخ الحرية بعد الثورة وأستغلال بعض التيارات والفصائل السياسية والدينية له بطريقة خاطئة ومنها جماعة الاخوان ، لأنه لايمكن أن تدخل هذه الأفعال من طلاب جماعة الأخوا ن بجامعة الازهر وغيرها من الجامعات فى حدود التظاهر السلمى، الذى هو أحد وسائل التعبيرعن الرأى، وإنما هى جرائم ترتكب ضد المجتمع وضد الآخرين ويعاقب عليها القانون ويتحتم على الدولة وأدارة الجامعات أن تواجهها بكل حزم.
وأضاف فائق أن وزير الداخلية رفض دخول جامعة الازهر دون الحصول على أذن من النيابة العامة وهو أجراء صحيح حتى لايتهم بأستخدام العنف والقسوة ضد المظاهرات ، وطلب حضور قيادات النيابة العامة والمجتمع المدنى طول فترة الاجراءات داخل الجامعة لمتابعتها ومراقبة أداء الامن .
وقال أن الظروف التى تمر بها حالياً البلاد وما تشهده من احداث عنف وتوتر ومحاولات لاشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تعاوناً صادقاً بين المجتمع المدنى وخاصة منظمات حقوق الانسان، وأجهزة الدولة وقوات الشرطة لحماية أمن المجتمع والمواطنين.
و قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه عندما التقى مع اللواء محمد أبراهيم وزير الداخلية المصرى أمس ألاول أكد الوزير أنه طلب من أجهزة الوزارة ضرورة التعامل الجيد مع المواطنين الذين يشاركون فى التظاهرات والسماح لهم بالتعبير بحرية ما داموا لا يمارسون الفوضى والتخريب والتدمير وتعطيل مصالح المواطنين .
وأضاف فائق أن وزير الداخلية شدد خلال اللقاء على إلتزامه وإحترامه لحقوق الانسان في معاملة الجميع وهو مايمثل تطور نسبى جديد فى المجتمع المصرى بعد الثورة فى ممارسات وسلوك الاجهزة الأمنية.
وقال فائق أن وزير الداخلية أوضح أنه أصدر تعليمات بضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين فى شتى قطاعات الوزارة سواء كانوا داخل أقسام الشرطة أو فى القطاعات الخدمية لها .
عبد الغفار شكر: حقوق الانسان يزور سجون أبو زعبل ووادى النطرون وبرج العرب
قال الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس يستعد لزيارة سجون أبو زعبل، ووادى النطرون، ومجمع سجون برج العرب ، والتى تعد أكبر واهم السجون فى مصر ، وذلك بعد تقدمه بطلبات للنيابة العامة ووزارة الداخلية للسماح بهذة الزيارات لوفود المجلس ، وينتظر اجراءها قريبا على التوالى اعتبارا من الأسبوع الحالى .
وأضاف أن تقدم المجلس بهذة الطلبات يدل على حرصه على القيام بدوره فى تفقد اوضاع السجون للاطمئنان على أحوال السجناء الاحتياطيين والسجناء الجنائيين ، وليس فقط زيارة سجون طرة التى يحتجز فيها السجناء من الرموز السياسية والمنتمين لجماعة الاخوان.
وقال فى تصريحات للاهرام أن دورمجلس حقوق الانسان لايميز بين مواطن وأخر، وبين فصيل وأخر، بل حماية والدفاع عن كل المواطنين المصريين ، ولا يقوم المجلس بتجميل وجه النظام أو الدفاع عنه ، فدورنا مستقل ومحايد ، وهذة أهم قضية نحرص عليها فى عمل المجلس ، وقد أستقلت من قبل من منصبى بسببها خلال فترة حكم الاخوان وأتخذت موقفا واضحا من رفضى عدم مجاملة السلطة وضرورة وجود موقف مستقل للمجلس.
وقال ان عمل وفود المجلس فى زيارة السجون يستهدف تفقد أوضاع السجناء والمحتجزين فيها ، وبحث طبيعة أماكن الاحتجاز ، والكثافة العددية للمسجونين داخل العنابر، وطبيعة المعاملة لهم، والتعرف على الأوضاع المعيشية ، والتحقق من وجود تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجن من عدمه.
وقال أن تقارير المجلس لزيارة السجون لن يتم فيها التغاضى عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق السجناء التى حددتها القواعد الدنيا لمعاملة السجناء التى وضعتها الامم المتحدة.