'القومي لحقوق الإنسان'' يتعاون مع ''الداخلية'' لحماية كرامة المصريين

طالبت الدكتورة منى مكرم عبيد أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن يقوم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغيير عقيدة وزارة الداخلية لتتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان ، وأبدت استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشكل مؤسسي من أجل حماية كرامة وحقوق المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، اليوم الخميس، بين العديد من ممثلي المجلس القومى لحقوق الإنسان ومسئولي قطاع حقوق الإنسان ، والتواصل الاجتماعي بوزارة الداخلية ، في إطار التعرف على مستجدات الأحداث الجارية ودور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين .
وشارك في الاجتماع المستشار هانى يوسف عضو المجلس القومى ، واللواء حسن فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي ، والمقدم أحمد الدسوقي مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي .

وانتقدت منى مكرم عبيد ، بشدة خلال الاجتماع حوادث العنف والتحرش الجنسي والتعذيب الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين والنساء والأطفال في مواقع التظاهر، مطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المشينة

وقالت عبيد ، إن مشروع قانون التظاهر الجديد مشروعا مقيدا للحريات وأنها ستقوم بمعارضته أثناء مناقشته بمجلس الشوري .

وأستعرض المستشار هانى يوسف عضو المجلس القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء وحدها الأدني ، مطالبا بالسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون المصرية دون موافقة مسبقة .

وأوضح يوسف ، أن السماح للمجلس القومى بمثل هذه الزيارات من شأنها التعرف على الأوضاع الحقيقية للسجناء، مشيرا الى أنه يجري حاليا إجراء تعديلات بقانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ليسمح له بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون.
من جانبه، أكد اللواء حسن فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي ، أن هذا القطاع تم إنشاؤه بالقرار الوزاري الذى صدر في شهر نوفمبر 2012 ، بهدف النهوض بملف حقوق الإنسان وفتح محاور وقنوات الإتصال مع كافة القوي والتيارات في المجتمع ، كذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة والحفاظ على كرامة المواطنين.