القومي لحقوق الإنسان يدين العنف ضد المتظاهرين والتحرش بالنساء ويطالب الداخلية بالسماح بزيارة السجون دون موافقة مسبقة

* منظمات
* محمود هاشم
انتقدت د. منى مكرم عبيد أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة حوادث العنف والتحرش الجنسي والتعذيب الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين والنساء والأطفال في مواقع التظاهر، وطالبت بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المشينة.
كما انتقدت منى مكرم، اليوم خلال لقاء جمعها مع كل من اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، وأحمد الدسوقي مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، وذلك بحضور المستشار هاني يوسف عضو اللجنة، للتعرف على مستجدات الأحداث الجارية، مشروع قانون التظاهر الجديد، واعتبرته مشروع قانون مقيد للحريات، مؤكدة أنها ستقوم بمعارضته أثناء مناقشته بمجلس الشورى.
كما طالبت أمينة الحقوق الاجتماعية القومي لحقوق الإنسان، قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغيير عقيدة الوزارة لتتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأبدت استعداد المجلس للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشكل مؤسسي من أجل حماية كرامة وحقوق المواطن المصري.
وتناول الاجتماع عرضاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وطالب المستشار هاني يوسف بالسماح للقومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون المصرية دون موافقة مسبقة، للتعرف على الأوضاع الحقيقية للسجناء، وأشار أنه يتم حاليا إجراء تعديلات بقانون إنشاء المجلس ليسمح للمجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون.
فيما أشار مساعد وزير الداخلية إلى أن قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي الذي تم إنشاءه بقرار وزاري في نوفمبر 2012، بهدف النهوض بملف حقوق الإنسان، وفتح محاور وقنوات الإتصال مع كافة القوى والتيارات في المجتمع، إضافة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة والحفاظ على كرامة المواطنين.
Tags:
* المجلس القومي لحقوق الإنسان
* منى مكرم عبيد
* قانون التظاهر
* عنف الداخلية
مصدر الخبر : البداية