منى مكرم عبيد تطالب قطاع حقوق الإنسان بالداخلية حماية المتظاهرين السلميين

للتعرف على مستجدات الأحداث الجارية ودور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين اجتمعت د.منى مكرم عبيد -أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان- مع اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، والمقدم أحمد الدسوقي مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، وبحضور المستشار هاني يوسف عضو اللجنة.
وانتقدت د.منى مكرم عبيد بشدة حوادث العنف والتحرش الجنسي والتعذيب الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين والنساء والأطفال في مواقع التظاهر، وطالبت بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المشينة، كما انتقدت مشروع قانون التظاهر الجديد، ووصفته بأنه مشروع قانون مقيد للحريات معلنة أنها ستعارضه أثناء مناقشته بمجلس الشورى.
كما طالبت د.مكرم أن يقوم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغير عقيدة وزارة الداخلية لتتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأبدت استعداد المجلس للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشكل مؤسسي من أجل حماية كرامة وحقوق المواطن المصري.
وقد استعرض الاجتماع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، فيما طالب المستشار هاني يوسف السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون المصرية دون موافقة مسبقة للتعرف على الأوضاع الحقيقية للسجناء، لافتًا إلى أنه يتم حاليا إجراء تعديلات بقانون إنشاء المجلس، ليسمح للمجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون.
ونوه اللواء حسين فكري إلى أن قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بالداخلية تم إنشائه بقرار وزاري في نوفمبر 2012، بهدف النهوض بملف حقوق الإنسان وفتح محاور وقنوات الاتصال مع كافة القوى والتيارات في المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة والحفاظ على كرامة المواطنين.