كشف آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بوزارة الزراعة، عن ارتفاع حالات التعدى لمليون و140ألفا، بإجمالى مساحة تصل إلى 49 ألفا و377 فدانا، منذ ثورة 25 يناير، موضحا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 128 ألف حالة، على مساحة من أراض خصبة بلغت 7 آلاف و575 فدانا فقط. وأكد تقرير حماية الأراضى، أن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، تؤدى إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر، مشير إلى التنسيق بين وزارات الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، للحد من تصاعد الأزمة. فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن "الوزارة" عكفت خلال الأيام الماضية على إعداد قانون جديد لتغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، على أن يعرض على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإصدار قرار جمهورى بتغليظ العقوبة على المتعدين، وتحويل مخالفات تقسيم الأراضى الزراعية إلى مخططات عمرانية إلى محاكمات جنائية، ونيابات الأموال العامة. وأشار المصدر، إلى أن العقوبات ستطال المتورطين فى تمرير المخلفات سواء مسئولى الوحدات المحلية لعدم متابعتهم قرارات الإزالة، أو "غضهم الطرف" عن إحالة المخالفات إلى التحقيق والإزالة الفورية، وتشمل العقوبات إحالة مسئولى الحماية إلى المحاكمة التأديبية والإيقاف عن العمل، حال ثبوت تورطهم فى عدم تحرير محاضر مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية.
