في تحد واضح لهيبة الدولة ، كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة عن رصد موجة تعد كثيفة علي الأراضي الزراعية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 وحتي 29 مايو الماضي، وأوضح التقرير أن أجهزة الوزارة والمديريات الزراعية في المحافظات نجحت في رصد 4 آلاف و518 حالة تعد بالبناء علي الاراضي الزراعية في 3 ايام فقط وذلك علي إجمالي مساحة بلغت قرابة مليون متر مربع لترتفع بذلك إجمالي حالات التعديات علي الاراضي الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتي نهاية مايو الماضي إلي أكثر من مليون و 130 ألف حالة بمساحة 48 ألف فدان . وأكد التقرير استغلال بعض المواطنين انشغال الدولة وأجهزة الأمن بتأمين العملية الانتخابية وقاموا ببناء أساسات منشآتهم علي الاراضي الزراعية وقال مصدر بوزارة الزراعة إن فترات الانتخابات تشهد ارتفاعا في وتيرة التعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية حيث يعتبرها البعض فرصة يجب استغلالها أملا في أن يتجاوز النظام الجديد عن هذه المخالفات ويقنن أوضاعها وهو ما لن يحدث فالدولة لن تفرط في حقوق الأجيال القادمة . وأوضح مصدر رفيع المستوي بالوزارة ان الحكومة أعدت تعديلات جديدة علي قانون الزراعة لتغليظ العقوبات علي مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية وقال إن التعديلات المقترحة تتضمن حرمان المخالفين من أي سلع يتم دعمها من الدولة وتحويل مخالفات تقسيم الاراضي الزراعية إلي مخططات عمرانية إلي محاكمات جنائية ونيابات الاموال العامة. وأشار إلي أن العقوبات سوف تطال المتورطين في تمرير المخالفات سواء مسئولو الوحدات المحلية لعدم متابعتهم قرارات الازالة أو قيامهم ب»غض الطرف» عن إحالة المخالفات إلي التحقيق والازالة الفورية ، كما تشمل العقوبات إحالة مسئولي الحماية إلي المحاكمة التأديبية والايقاف عن العمل في حالة ثبوت تورطهم في عدم تحرير محاضر مخالفات التعديات علي الاراضي الزراعية.
