«أبوحديد»: حملات إزالة التعديات تنجح في خفض المخالفات بنسبة 20%

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا عن تراجع معدلات التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلى 20 %، في مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير.
وتعهد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بمواصلة حملات الإزالة في جميع المحافظات بالتنسيق بين وزارات الزراعة، والتنمية المحلية، والداخلية والكهرباء، والإسكان، وتشكيل لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسؤولين المتورطين في تمرير مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة.
وأوضح التقرير أنه تمت إزالة 190 فدان من التعديات، الشهر الماضي، من إجمالي 1289 فدانًا تم التعدي عليها خلال نفس الشهر، بينما بلغت إجمالي حالات التعديات منذ قيام ثورة يناير حتى مارس2014 مليونًا و100 ألف حالة، بإجمالي مساحة تصل إلى 47 ألف فدان بمعدل يصل إلى 1200 فدان شهريًا من أجود الأراضي بالدلتا ووادي النيل.
وأكد «أبوحديد» في تصريحات صحفية ل «المصري اليوم»، الأحد، أنه سيتم البدء في تنفيذ إجراءات جديدة لملاحقة المخالفين والحد من التعديات تشمل وقف الأعمال الإنشائية فورًا والبحث عن إطار قانوني يمنع الأفراد وشركات المقاولات من مساعدة المخالفين في البناء على الأراضي الزراعية بالتنسيق بين الوزارات المعنية.
وقالت مصادر رسمية بالوزارة إنه من المقرر البدء في حملات الإزالة داخل القرى عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، لاستعادة هيبة الدولة والانتهاء من خارطة الطريق واستعدادًا للانتخابات البرلمانية، التي ستقوم بمراجعة قانون تغليظ عقوبات التعديات الجديد بتحويل المخالفات من جنحة إلى جناية تستوجب الحبس مدة تزيد على 3 أعوام.
وأضافت المصادر أن تكلفة البناء على الأراضي الزراعية تسببت في خسارة تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويًا هي تكلفة إنشاء المباني المخالفة، بالإضافة إلى ملياري جنيه هي تكلفة الخسائر الزراعية من وراء التعديات في صورة اختناقات في توصيل مياه الري إلى جميع الأراضي وتكلفة تلوث المجاري المائية بمخلفات البناء والصرف الصحي في المناطق العشوائية الجديدة.