قالت مصادر بوزارة الرزاعة إن الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، كلف حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق بين وزارات الزراعة والري والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء». وأوضحت المصادر ل«المصري اليوم» أن التكليف «جاء بعد تقارير رسمية تم عرضها على جهات سيادية تفيد بأن استمرار التعديات يحول مصر لأكبر دولة مستوردة للمحاصيل الاستهلاكية في العالم، ويهدد خطط الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ويتحول إلى (خيال)». وأضافت أن «خسائر مصر من التعديات تصل ل20 مليار جنيه سنويًا تشكل تكلفة توصيل المرافق بالمخالفة إلى التعديات، وارتفاع معدلات الجريمة في هذه المناطق، التي تتحول إلى بؤر عشوائية». يأتي ذلك، بينما يقود الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، حملة مكبرة مفاجئة لإزالة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية بمحافظات القليوبية والمنوفية والإسماعيلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظين. وقال «أبوحديد» إن «التعديات على الأراضى الزراعية آفة تهدد الاقتصاد الزراعي في مصر»، مشيرًا إلى أن «الوزارة ستتصدى بكل حزم لمخالفات التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع المحافظين وأجهزة الأمن» . وأضاف «أبوحديد»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن «حملة اليوم هي أول الحملات المكبرة لإزالة المخالفات»، مشيرا إلى أن «الوزارة تعد قائمة بالإجراءات اللازمة لتغليظ العقوبات المالية والقانونية للمعتدين على الأراضى الزراعية، للحد من استنزاف التعديات بعد تجاوزها حاجز المليون حالة»، فيما قالت مصادر إن «مصر فقدت أكثر من 300 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بالدلتا بسبب التعديات».
