سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من يقود مجلس النواب القادم؟.. عمرو موسى يتصدر بورصة الترشيحات.. ومراقبون يؤكدون: سيكون له ظهير سياسى يختاره رئيساً للبرلمان.. ومصطفى بكرى: ليس هناك على الساحة حاليا من يصلح للمنصب
لم يشترط الدستور فى تعديلاته 2014، أن يكون رئيس مجلس النواب منتخبا كما كان فى دستور 2012، وإنما نص على أن ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، كما أن قانون مجلس النواب ساوى بين الأعضاء المعينين والمنتخبين. ويرى المراقبون أن رئيس مجلس النواب القادم قد يكون من المعينين فى حين يرى البعض الآخر ضرورة أن يكون منتخبا حتى لو لم يشترط الدستور ذلك، وذلك من باب المواءمة السياسية. وحدد عدد من البرلمانيين شروطا يجب أن تتوافر فى شخصية رئيس البرلمان القادم، أهمها أن يكون رجل قانون بسبب دور المجلس فى إصدار تشريعات عديدة حتى تتواءم مع الدستور. وتتجه بورصة الترشيحات لترشح من الآن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وتعزز تلك الجلسات التى يشرف عليها موسى حاليا من أجل اختيار قائمة ال45 التى تضم القاهرة والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وتضم 45 مرشحا. وتؤكد المصادر أنه إذا رشح موسى نفسه على القائمة فإنه يكون قد صدر قرار بأن يكون رئيسا للمجلس فى حين تشير بعض الترشيحات إلى حمدين صباحى لكنها تستبعد فوزه بمنصب رئيس البرلمان حتى لو فاز بعضوية المجلس لأنه لن يكون له ظهير سياسى فى البرلمان ينتخبه عكس عمرو موسى الذى يؤكد المراقبون أن التحالف الذى يرعاه ويضم حزب المؤتمر ومصر بلدنا والحركة الوطنية يسعى لأن يحصد الأغلبية فى البرلمان، حيث سيخوض التحالف الانتخابات بقوائم القائمة الوطنية ومن الشخصيات التى تسعى لرئاسة البرلمان. وبالنسبة لمراد موافى يرى البعض أنه كرجل مخابرات لا يصلح لرئاسة البرلمان الذى يحتاج إلى رجل سياسة فى المقام الأول. ويقول البرلمانى السابق علاء عبد المنعم وعضو المكتب السياسى، إن الدستور لم يشترط أن يكون رئيس البرلمان منتخبا لكن المواءمة والأعراف تقضى أن يكون منتخبا، وأن يكون دخل مجلس النواب بإرادة شعبية وليس بإرادة رئيس الجمهورية بحيث يكون منتخب بإرادة شعبية ممثلا عن الأمة كلها، لافتا إلى أنه فى تاريخ البرلمان المصرى لم يتول رئاسته عضو معين باستثناء رفعت المحجوب. وأضاف عبد المنعم، أن الشرط الثانى الذى يجب أن يتوافر فى رئيس مجلس النواب القادم أن يكون قانونيا لأن البرلمان القادم سيعدل اللوائح والقوانين ومن ثم يكون دور رئيس مجلس النواب دور قانونى ودستورى بالأساس، وإذا لم يكن عنده الحس القانونى والدستورى سيفشل فى إدارة الجلسات. وأشار إلى أن مجلس النواب القادم سيكون منوطا به تعديل العديد من القوانين وإنشاء قوانين جديدة، ولذلك فإنه يحتاج إلى رئيس برلمان قانونى يستطيع أن يواءم بين الاستجوابات وطلبات الإحاطة. وتابع قائلا: "كثير من المسائل تحتاج إلى رأى رئيس المجلس لا خلال الجلسة وتتعلق بالقانون وليس مقبولا أن يؤجل رأيه لحين استشارة مستشاريه وطلب المساعدة". أما ثالث شرط كما يقول عبد المنعم فيمن يتولى منصب رئيس مجلس النواب هو أن يكون مارس العمل السياسى بحيث يستطيع السيطرة على النواب بالقانون واللائحة لأنه لو كانت شخصيته ضعيفة النواب هياكلوه – على حد قوله. أما البرلمانى مصطفى بكرى، فقال إنه لا يوجد على الساحة حاليا شخصية تصلح لرئاسة مجلس النواب وأن الكلام عن شخصية رئيس مجلس النواب سابق لأوانه. وفى السياق ذاته، رشح المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، عمرو موسى لتولى رئاسة مجلس النواب القادم، وقالت لا يوجد أحد غيره يصلح لهذا المنصب. وأشار إلى أن عمرو موسى سياسى محنك وله خبرات سابقة فى الإدارة من خلال توليه وزارة الخارجية، وهو ما أعطاه قدرة على التعامل مع الأزمات بشكل دبلوماسى واتباع سياسات الموائمات والتوافق دون الصدام فضلا عن كونه كان الأمين العام لجامعة العربية، مؤكداً أن تلك وظيفة تساعده على تبؤ أى منصب قيادى، فضلا عن أن عمله فترة طويلة فى السلطة التنفيذية يجعله مدركاً لحجم التحديات مما يدفعه لاتباع سياسة تعاونية تتسم بالحذر الشديد لاستخدام الأدوات الرقابية للبرلمان ضد الحكومة وتفهمه إلى ما تحتاجه الحكومة القادمة من جملة تشريعات تجعلها قادرة على تحقيق وتفعيل النصوص الدستورية، حيث كان موسى رئيسا للجنة الخمسين التى وضعت التعديلات على الدستور ومن هو يصبح الأقرب لرئاسة مجلس النواب. وأوضح أن الواقع السياسى سوف يشهد الأيام القادمة تكتلات سياسية لجبهات معينة لحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان داخل البرلمان تجعل لديها الأغلبية وهذه التكتلات تكن كل احترام لموسى. وقال نور الدين إن رأيه الشخصى يقتضى ألا يخوض عمرو موسى الانتخابات القادمة حفاظا على مكانته السامية، وتابع: "أطلب من الرئيس السيسى تعيينه فى البرلمان لدوره الرائد فى الحياة السياسية المصرية، خصوصا أن هناك نص مادة فى القانون بمجلس النواب يساوى بين المعينين والمنتخبين فى كل شىء ولذلك أتوقع أن يكون موسى هو رئيس البرلمان القادم. وفى السياق ذاته، قال الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد، أنه لم تظهر على سطح الحياة السياسية فى مصر حتى اليوم شخصية قادرة على إدارة مجلس النواب القادم بتوجهاته المختلفة ورموزه غير المعلومة ويستطيع إدارة البرلمان بحكمة واقتدار فى ظل غابة التشريعات التى ينبغى إنجازها.