نافعة: أبو الفتوح هو رجل المرحلة ويحظى بتوافق وطني

المشهد السياسى فى مصر قُبيل الانتخابات الرئاسية بات فى غاية الصعوبة والالتباس والتعقيد والصراع يدور بالدرجة الأولى بين أركان النظام السابق وبين تيار الإسلام السياسى (الإخوان والسلفيون والجماعة الإسلامية)، وهناك صراع آخر بين العسكر والإخوان، وبين القوى الوطنية والليبرالية واليسارية، ما يعطى انطباعًا بأنه صراع بين القوى الفاشية وجيل الثورة بالكامل.
وفى هذا السياق التقت "المصريون" المحلل السياسى المعروف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذى أكد أن المشهد السياسى مرتبك، واحتمالية حل البرلمان واردة تكراراً لسيناريو برلمانَىْ 1980 و1987، مؤكدًا أن الدفع بالذراع اليمنى للمخلوع فى السباق الرئاسى قبل استبعاده كانت ورقة لإدارة لعبة سياسية للإطاحة بالمرشحين الإسلاميين، وتراجع جماعة الإخوان فيما يتعلق بوجود مرشح لها فى الانتخابات الرئاسية جاء كرد فعل لرفض "العسكرى" تشكيل حكومة من الإخوان، وسحب الثقة من حكومة الجنزورى، والذى أدى بالطبع إلى انتهاء شهر العسل بين الجماعة و العسكرى، ورأى أن فوز محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين سيكون له نتائج سلبية فى تطور الأوضاع فى مصر، ولكنه يرى أن المرشح الأنسب والذى لديه فرصة حقيقية للحصول على أصوات من داخل التيار الإسلامى وخارجه هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذى يمثل التيار الإسلامى الوسَطى.. وإلى نص الحوار:
* ما تقييمك لأداء البرلمان؟
** الفترة التى قضاها البرلمان هى قصيرة، ولا تسمح بتقييمه تقييمًا حقيقيًا، لكن فى بداية عمل البرلمان كان الانطباع رديئًا للغاية، خصوصاً عندما رأينا بعض رموز الثورة وغيرها تحاول تعديل القَسَم على سبيل المثال، وأيضاً أحد النواب داخل قاعة مجلس الشعب يرفع الأذان، كل هذه الأمور بالغة الغرابة، ورأينا تيارًا يبدو من تصرفاته أنه قليل الخبرة فى العمل البرلمانى، ولكن بمرور الوقت سنشهد تطورًا ملحوظاً فى أداء نواب البرلمان ومن ثم استمراره سيؤدى إلى تحوُّلات.
* ماذا عن مجلسى الشعب والشورى وما يتردد حول بطلان الانتخابات البرلمانية؟
** المشهد السياسى مرتبك، وحتماً هناك احتمال بحل البرلمان، والجميع يعلم أن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً بعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى لمدى دستوريتها، ومن ثم عندما تنتهى هيئة مفوضى الدولة من إعداد التقرير الخاص بنظر بطلان انتخابات مجلس الشعب، سيعرض الأمر على المحكمة لتحديد جلسة لمناقشة هيئة مفوضى الدولة وإصدار الحكم بدستورية الانتخابات البرلمانية أم لا.
هناك شكوك عديدة تخيّم حول شرعية البرلمان؛ لأنه فى حالة إصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية القانون الذى على أساسه تم إجراء الانتخابات يعنى ذلك أنه سيتم حل البرلمان، والأمر قد يكون مقطوعاً به؛ لأن الظروف الحالية للبرلمان متشابهة مع الظروف التى أدت إلى حل برلمانَىْ 1980 و1987، وحتماً أحكام الدستورية العليا لا بد أن تكون ملتصقة مع بعضها البعض.
* فى رأيك، ما مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى حال إصدار الدستورية العليا حكماً بعدم شرعية البرلمان؟
** وجود أول برلمان منتخَب بعد الثورة واحتمالية بطلانه سيُربِك الساحة السياسية، ونحن أمام أمرين: أولهما حل البرلمان قبل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفى تلك الحالة سنبحث عن صيغة جديدة ومختلفة لتشكيل الجمعية التأسيسية، التى يستحيل تشكيلها فى ظل الظروف القائمة، ومن ثم، فصياغة دستور يلقَى توافقاً مجتمعياً فى ظل هذه الظروف مستحيل. الأمر الثانى احتمالية حل البرلمان بعد تشكيل الجمعية التأسيسية ستثير مفارقة كبيرة؛ لأنه بذلك سيكون البرلمان قد قام على أساس باطل، ويشكل الجمعية التأسيسية التى ستضع دستور مصر للقرن القادم، وحتمًا من الناحية القانونية تشكيلها سيكون سليمًا، ومن ثم شىء باطل ولَّد شيئًا شرعياً!، وأيضًا حل البرلمان لن يؤدى إلى بطلان القرارات التى اتخذها وينتج آثارها ولم تكتمل بعد ولكن من الأفضل صياغة الدستور فى ظل ظروف مختلفة حتى لا تثير حوله أى شكوك أو شبهات.
* وما الحل فى رأيك للخروج من مأزق الجمعية التأسيسية للدستور؟
** أن تتشكل جمعية تأسيسية منتخبة لكتابة الدستور بمعايير واضحة، ونجعل 50% منها للشخصيات العامة بالانتخاب المباشر، و50% من مؤسسات المجتمع المدنى ومجالس النقابات ومجالس المرأة والنقابات المهنية والعمالية وأطياف المجتمع كافة وسيتم انتخاب شخص واحد بمواصفات ومؤهلات معينة، وتجعل الشخص المنتخب بغرض واحد هو المساهمة فى جمعية تأسيسية الدستور، وتجعله على درجة من الكفاءة والوعى السياسى حتى يصبح عضوًا فعالاً فى الجمعية التأسيسية.
* ما رأيك فى القانون الخاص بوقف مباشرة الحقوق السياسية للفلول الذى أصدره مجلس الشعب مؤخرًا؟
** هناك جدل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً بقانون "العزل السياسى"، ولا يستوعب وجهات النظر؛ لأن عددًا من الفقهاء الدستوريين أكدوا عدم دستورية هذا القانون، ومن ثم مجلس الشعب أراد تفصيل قانون على مقاس عمر سليمان أو على أشخاص بعينهم، ومن هنا شبهة عدم دستورية؛ لأن فى الأساس القانون يعمل على حل مشكلة عامة وأهم أركانه العمومية والحياد والتجريد، وهذه الصفات لم تتوفر فى هذا القانون.
ونجد أنه عندما تم صياغة القانون راعى بعض الأمور لمحاولة تجنب عدم دستوريته، ولكن رغم ذلك بعض الفقهاء يعتقدون أن الظروف والملابسات التى جرى فيها صياغته تسمو بعدم دستوريته، وحتمًا عندما تقدم مرشح بأوراقه لخوض الانتخابات الرئاسية وفقاً للشروط المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لم تعترض عليه اللجنة العليا للانتخابات، ولكن بصدد هذا القانون يصبح غير مؤهل لخوض الانتخابات بعد صدوره، وهذا يثير شكوكًا حول القانون بلا جدال، ولكن فى نهاية المطاف الذى سيحكم بدستوريته أم عدمها هى المحكمة الدستورية العليا، ولكن إجراءاتها ستكون بطيئة، ويستحيل النظر فى القانون والحُكم على مدى دستوريته قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
* إذَنْ تقصد أن البرلمان كان أمامه الحلول لاستئصال رموز نظام مبارك منذ تشكيله؟
** ما أقصده أن الأمر تم علاجه بطريقة مختلفة، بمعنى كان يجب أن نفعِّل قانون "الغدر" منذ اللحظات الأولى وبطريقة تؤدى إلى استئصال القيادات التى تنتمى إلى نظام "المخلوع"، ويتم حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية لمدة 10 سنوات، لكننا الآن أمام واقع مختلف تماماً، لكن ما حدث أن المجلس العسكرى تصرف بطريقة تُترجَم بأنه لا يريد عزل قيادات النظام القديم، ومن ثم اشترط صدور حكم نهائى من الدستورية العليا حتى يمكن إدانة رموز النظام السابق بالفساد!
حتى الآن لم تصدر أحكام قضائية ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وحتمًا يستطيع أن يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، ومن ثم المجلس العسكرى تصرف بطريقة عكسية للبرلمان فيما يتعلق بموقفه من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حتى البرلمان فور انتخابه وبداية تشكيله لم يعطِ أولوية لهذا الأمر، وتفاقم دون اتخاذ أى إجراء حتى إعلان سليمان ترشحه للانتخابات الرئاسية، فحدثت الهرولة.
* هل تؤيد عزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية؟
** بالطبع أنا مع عزل رموز النظام السابق وضد أى رمز ينتمى إلى النظام القديم، ولا أثق بقدرته على إدارة الدولة بطريقة تعطى الأمل لتغيير حقيقى، وأخشى أن يؤدى وصول رمز من رموز النظام السابق إلى السلطة فى هذه المرحلة إلى إعادة إنتاج النظام القديم.
لكن هذه الخطوة كان يجب أن تتم فور الإطاحة بحكم الرئيس السابق وسقوط رأس النظام فى 11 فبراير من العام الماضى، ولكن بعد سقوط رأس النظام هناك حطام كثير جدًا يملأ الطرقات، ويحُول دون التأثير فى نظام سياسى جديد، ولكن يترك كل هذا الركام، ثم تأتى قوى الثورة وعليها أن تزيح ذلك، وهذا يعنى فى واقع الأمر أن المسئولين عن إدارة الفترة الانتقالية أرادوا اختناق وإجهاض الثورة، وتحميلها أكثر مما تطيق، وتصرفوا باعتبارهم امتدادًا للنظام القديم، وليسوا وكلاءَ عن الثورة.
* ما تعليقك على ترشح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية قبل أن يتم استبعاده؟
** قرار سليمان بخوض الانتخابات الرئاسية له أكثر من جانب، يتمثل فى أنه كان نائباً للرئيس المخلوع والذى عينه بنفسه، وكان يعنى ذلك مبارك تحت اسم سليمان؛ لأنهما وجهان لعملة واحدة، وكان وثيق الصلة بمبارك، وكان لديه فرص كبيرة للفوز بالانتخابات الرئاسية إذا لم يستبعَد، وكانت مسألة بالغة الغرابة.
قراره فى اللحظات الأخيرة حاول تبريره بأنه كان رد فعل على ترشح خيرت الشاطر، بقرار الجماعة ترشيحَ أحد أعضائها وذلك أقرب إلى الاعتقاد بأن نزول سليمان للماراثون قبل استبعاده كان ورقة لإدارة لعبة سياسية تتسم بالشد والجذب بين العسكر والإخوان، وتم استخدامه للإطاحة بالمرشحين الإسلاميين حتى يسهل استبعادهم، وكأنها عملية قانونية بحتة لا علاقة لها بأى اعتبارات سياسية!
* ما رأيك فى تراجع الإخوان فيما يتعلق بخوض مرشح لهم للانتخابات الرئاسية؟
** إقدام الجماعة على تلك الخطوة تبدو وكأنها لم يتم دراستها من الناحية السياسية، وكأنه نوع من رد الفعل على رفض المجلس العسكرى تشكيل حكومة من الإخوان بدلاً من حكومة الجنزورى، وقانونياً الرئيس يشكل الحكومة، ولكن كان لا بد من البداية أن تكون الحكومة ملتصقة بالبرلمان حتى تستطيع القيام بدورها المطلوب على أكمل وجه، وحتمًا نلاحظ بوضوح أن المؤسسات كافة يغلب عليها الفوضى والعلاقة بينها شديدة التوتر.
* ماذا لو جاء رئيس من الإخوان؟
** فوز مرشح من جماعة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والوصول إلى كرسى السلطة ستكون له نتائج، أغلبها سلبية على تطور الأوضاع فى مصر؛ لأن سيطرة الإخوان على مقعد الرئاسة والبرلمان فى آن واحد سيكون له تأثيرات عكسية فى النظام السياسى.
* كأستاذ للعلوم السياسية، ما تحليلك وقراءتك لمرشحى الرئاسة المنتمين لجميع التيارات؟
** لدينا فى السباق 13 مرشحً للانتخابات الرئاسية، يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة تيارات مختلفة: أولها تيار الإسلام السياسى، ومنهم مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى، والمرشح الوسطى الدكتور محمد سليم العوا، وأيضاً هناك مرشح مفصول من الجماعة وهو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهؤلاء ينتمون لتيار فكرى واحد، وهناك احتمال أن يكون هناك مفاوضات لاختيار مرشح توافقى واحد منهم.
وهناك جهود يتم بذلها من التيار السلفى بعد استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل، وحتى قبل خروجه من الماراثون الرئاسى بالاتفاق على مرشح واحد، وهذا الهدف مازال يدور فى عقول عدد كبير من مرشحى التيار الإسلامى، ولديهم رغبة شديدة فى أن يكون رئيس الجمهورية القادم إسلامياً، بصرف النظر عن جماعة الإخوان التى تريد أن ترمى ثقلها بالكامل ليصبح مرشحها الرئيس القادم، وأعلنت أنه لن يكون هناك توافق على مرشح إلا إذا كان مرشح الإخوان، وستجرى محاولات توافق، ولكنها لن تنجح.
ويتبقى الاحتمال الوحيد وهو أن يتنازل العوا حتى يفسح الطريق أمام أبو الفتوح أو مرشح الجماعة محمد مرسى، ربما تمارَس ضغوط عليه، ولكنه وارد أيضاً أن يظل الدكتور سليم العوا على أساس أن مرشح الإخوان وأبو الفتوح سيواجهان مشكلات داخل التيار الإسلامى، والدكتور أبو الفتوح حاول الترشح على أنه المرشح الوسطى الحقيقى، الذى يمكن أن يحسم أصواتاً فقط من داخل الإسلاميين.
وتحليلى الشخصى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لديه فرص أكبر للحصول على أصوات من داخل التيار الإسلامى، وكل الذين لن يعطوا أصواتهم لمرشح الجماعة لسبب أو آخر، ولكن لن يصوتوا للدكتور سليم العوا، وأبو الفتوح سيحصل على أصوات من خارج أصوات التيار الإسلامى التقليدية.
إذا نجح أبو الفتوح فسيؤكد أنه خارج إطار تنظيم الجماعة، ولن يعود إليه مرة أخرى، والبعض ينظر إليه باعتباره "أداة لتطوير الجماعة لاحقاً"، وسيدفع الجماعة للتطور فى اتجاه يماثل ويستلهم التجربة التركية، هذا قد يكون حلاً وأميل شخصياً إلى أن يكون هذا السيناريو القادم، ولكن الأمر يحتاج إلى تفكير وأن تجلس القوى السياسية المختلفة مع بعضها وأن تضع برنامجاً سياسياً للمرشح الرئاسى القادم.
هناك أيضًا المعسكر المرتبط بالنظام السابق ومن أبرز المرشحين المحتملين هو عمرو موسى، وبالتالى كل الأصوات المرتبطة بشبكة مصالح النظام القديم ستصب فى مصلحة موسى.
وأخيرًا هناك التيار الذى ينتج بين التيار الإسلامى من ناحية والتيار المرتبط بالنظام القديم من ناحية أخرى، وهنا نجد عددًا من المرشحين ومنهم هشام البسطويسى وحمدين صباحى، وكل الأصوات المعارضة للتيار الإسلامى ستنقسم بين التصويت لمرشح من خارج المرشحين المرتبطين بالنظام الحالى وبين المرشحين الليبراليين.
ما موقف التيار الليبرالى فى حالة فوز مرشح الإخوان؟
فوز مرشح الإخوان سيدفع التيار الليبرالى الذى يحتاج إلى إعادة نفسه واكتشاف موقعه الحقيقى وتنظيم نفسه، فالتيار الليبرالى القديم متمثلاً فى حزب الوفد فقد اعتباره وقيمته ودوره، وعن التيار الليبرالى الحقيقى أن يعمل على إعادة تشكيل نفسه من جديد، مستلهماً روح وفكر الثورة وأن يتعامل مع كل التيارات التى لها مصالح فى التأسيس لنظام ديمقراطى سواء كانت دينية التوجه أو يسارية التوجه.
هل تعتقد خوض أبو الفتوح الانتخابات الرئاسية لعبة سياسية يديرها الإخوان؟
انطباعى عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه شديد الاستقامة، ولا يحبز المناورات السياسية وهو بذلك يختلف كثيراً عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهذه أحد الأسباب التى تجعله يحظى باحترام كبير، ولذلك أستبعد خوضة الانتخابات الرئاسية أن تكون لعبة توزيع أدوار على المسرح السياسى.
وعلى الافتراض أن أبو الفتوح إخوانياً صميماً لكنه إخوانى بالمعنى الجيد للكلمة، ويؤمن بعظمة الدين الإسلامى، وأن التوظيف الصحيح له يؤدى إلى نهضة تطويرية، ولكنه يدرك فى الوقت نفسه أن الجماعة لا تستطيع إدارة شئون البلاد منفردة، وأن الجماعة جزء من المجتمع وهو أوسع وأقدر منها.
هل تتوقع مفاجآت فى السباق الرئاسى؟
أرجح أن تكون جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، وذلك له تداعيات تتمثل فى هزيمة شديدة للإخوان وعليهم أن يتحملوا مسئوليتها.
هل إذا نجح مرشح الإخوان من الممكن أن يعود أبو الفتوح مرة أخرى لأحضان الجماعة ويكون نائبًُ للرئيس؟
أستبعد عودته إلى أحضان الجماعة، وحال فوز محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية وتقلد أبو الفتوح نائباً له ذلك سيؤدى إلى فقد مصداقيته وهو أيضًا انتحار سياسى ويفقد الدور المحتمل لأن دوره المستقبلى مرهون على قدرته إحداث تغيير إما داخل الجماعة أم فى المجتمع المصرى ككل.
هل إذا نجح أبو الفتوح من الممكن أن يقوم بتصفية حساباته مع الجماعة؟
بالعكس أبو الفتوح أذكى من أن يقوم بعملية تصفية حسابات قديمة مع الإخوان وأظن إقدامه على ذلك سيمثل خطراً عليه وعلى جماعة الإخوان، ولكن نجاحه كرئيس للجمهورية سيعمل على تأهيله بشكل طبيعى وتلقائى أن يصبح القائد الأعلى للإخوان وسيكون لدية قدرة على التأثير فى الجماعة أقدر بكثير، لكن إذا استغل ذلك فى اتجاه تطوير الإخوان ليصبحوا أكثر اعتدالاً وأكثر قدرة على ممارسة السياسة لكى يحدث الفصل المطلوب بين الدعوة والعمل السياسى بين الحزب والجماعة، وهذه أمور كلها مطلوبة لترشيد الحياة السياسية.
من المرشح الأنسب من وجهة نظرك؟
ربما يكون شخصية الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح ذات التوجه الليبرالى من داخل التيار الإسلامى والتى تحظى بثقة تيارات سياسية مختلفة وإذا استطاع استيعاب اللحظة وإدراكها قد يكون هو الأنسب والبديل للشخصية المستقلة لأن تلك الشخصية تقف على مسافة واحدة بين كل التيارات.
من وجهة نظرك، ما هى الأخطاء التى وقع فيها الإخوان؟
هيمنة الجماعة على مجمل القوى السياسية، وما حدث فى الانتخابات السابقة، وخلال المرحلة الانتقالية هو أن الجماعة بعد أن كانت تطرح فكرة المشاركة وتريد أن تصبح جزءًا من الحركة الوطنية المصرية، ثم عادت إلى فكرة المغالبة من جديد، وهذه انتهازية شديدة ودليل على قصر نظر سياسى كبير، ويؤكد أن الجماعة تعتقد أنها إذا لم تستطع الوصول إلى كل مفاتيح السلطة فى مصر قد ضاعت فرصتها إلى الأبد، وبالتالى هذه الفرصة لن تتكرر، وبالتالى تريد استغلالها دون أن تدرك أن وصولها إلى مقاليد الحكم والسلطة قد يكون بداية للقضاء عليها وتدميرًا ذاتيًا لنفسها.
لماذا يتخوف البعض من خوض أبو الفتوح الانتخابات الرئاسية؟
الدكتور عبد المنعم أكثر فهماً لدور جماعة الإخوان المسلمين، سواء الدور التاريخى أو الذى يمكن أن تلعبه فى نهضة المجتمع المصرى ولكننى أدرك أن هناك مخاوف عميقة داخل المجتمع من التيار الإسلامى، ورغم أن أبو الفتوح يحظى بقدر من الاحترام ويراه الكثيرون نموذجًا مختلفاً عن الإخوان، إلا أنهم يخشون فى قرار أنفسهم من لعبة توزيع الأدوار ومن المحتمل أن تكون، وخصوصاً الذين لم يقتربوا من أبو الفتوح مباشرة ولا يعرفونه، وبالتالى ينظرون إليه على أنه إخوانى منشق، وبما أن الإخوان لا يمكن الاطمئنان لهم وحتمًا سلوكه لا يختلف عنهم فى اللحظات الحاسمة أو المنعطفات التاريخية التى تستدعى قرارات من نوع معين، أنا أميل إلى فكرة أن عبد المنعم أبو الفتوح شخص مختلف وربما يكون هو الأمل الباقى لإخراج الوضع المصرى من المأزق الحالى، وبالتالى يستطيع أن يساهم فى خلق ما يمكن أن نسميه الكتلة التاريخية التى تحتاجها مصر لبناء نظام ديمقراطى حقيقى.
ما تعليقك على تصريحات فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى التى أعلنت فيها إمكانية تصدير الغاز مرة أخرى إلى إسرائيل وإبرام عقد جديد؟
أعتقد أن تصريحات فايزة أبو النجا سياسية لطمأنة إسرائيل، وبالتالى هى موجهة للخارج بأكثر مما هى موجهة للداخل، وبالتالى هى على دراية على أنه سيثير الشعب، ولكن اعتبارات المواءمة السياسية تقتضى ألا تدخل الحكومة المصرية الحالية سواء متمثلة فى المجلس العسكرى أو حكومة الجنزورى فى أى مفاوضات مع إسرائيل حول إمكانية إبرام عقد جديد لتصدير الغاز، حتى ولو الشروط أفضل بكثير من السابقة.
حتى لا نثير قلق الخارج تستطيع الحكومة أن تستغنى عن المسألة بشكل جيد وبشكل كفء وتقول إنها حكومة مؤقتة تبقى لها أشهر قليلة، وبالتالى لن تتمكن من اتخاذ قرارات استراتيجية، وحتى لو اضطرت للتفاوض تحت ضغط أمريكا فهى ستمد التفاوض إلى أجل غير مسمى، وبالتالى لابد أن يكون هناك خط أحمر ويجب على هذه الحكومة ألا توقع على أى تفاوض آخر وألا ستكون ارتكبت جريمة لا تقل عن جريمة الرئيس السابق.
ما تعليقك على زيارة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة إلى القدس تحت الاحتلال الاسرائيلى؟
أعتقد أن تلك الزيارة نتاج لمناورات سياسية، لا تحمى ولا تخدم المصلحة الوطنية، وأخرجت بشكل سىء، وهى تضر بالقضية الفلسطينية والتيار الإسلامى، وما كان يجب من المفتى ألا يفعل مثل هذا الخطأ، وكل المبررات التى سيقت لتبرير الزيارة غير مقنعة على الإطلاق.
هل الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج إلى تيار سياسى آخر؟
بالطبع ربما نكون فى الحاجة إلى تيار رئيسى آخر يعبر عن روح الثورة لكنه لم يتشكل بعد.
هل تعتقد عودة الدكتور محمد البرادعى إلى الساحة السياسية بحزب «الدستور» سيكون له تأثيراً فى المشهد السياسى؟
أعتقد أن فكرة حزب "الدستور" جاءت متأخرة، وأن فرصة الدكتور محمد البرادعى الأقدر كانت فى البداية، عندما نزل الساحة السياسية ولكنه لعب دوراً فى إهدارها، ولم يتمكن من استغلالها بشكل سليم، والبرادعى فى البداية ربما يكون نقطة جذب للعديد من التيارات والعديد من الشباب الذين لم يستقروا بعد داخل الأحزاب، ولكنه سيكون فى مرحلة لاحقة عبئًا عليهم، لأن له طريقة معينة فى إدارة الحركة السياسية وثبت ذلك من تجربتى الشخصية، وأعتقد أنه ليس مؤهلاً لقيادة حزب سياسى وليست لديه الكاريزما الضرورية.
هل أنت مع سحب الثقة من الحكومة فى الوقت الحالى؟
فى اللحظات الأولى لتشكيل البرلمان كانت المواءمة السياسية تتطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل حكومة جديدة، تحظى بثقة البرلمان، ليس فقط أن يكون هناك تفاهم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولكن يلقى بعبء الفشل على الحكومة التى ستتشكل حتى لا يتحمل هو كل المسئولية عن الفشل المحتمل، لكن للأسف جماعة الإخوان المسلمين فى ذلك الوقت كانت فى شهر العسل مع العسكرى، وبالتالى لم تضغط من أجل هذا الهدف.
وبمرور الوقت مطلب إقالة الحكومة أصبح غير شعبى ولا معنى له، فإذا كانت الانتخابات الرئاسية ستعقد فى موعدها، فعلى الجميع أن يتعاون ولكن ربما تكون هناك بعض التخوفات حول تزوير الانتخابات الرئاسية، وفى هذا لا أعتقد أن تغيير الحكومة هو الحل ولكن الضمان الوحيد يمكن للقوى السياسية والشارع السياسى أن تظهر بآليات مختلفة كثيرة، لكى تضمن أن الانتخابات لن يتم تزويرها، وعلى سبيل المثال يمكن تغيير المادة 28 من الإعلان الدستورى وهذا سيكون ضماناً أكبر، وعلى القوى السياسية أن تتواجد بكثافة داخل اللجان الانتخابية وتغطى كل اللجان الفرعية وكل اللجان، حتى تضمن نزاهة الانتخابات وعملية الفرز ستجرى بشكل سليم.
ماذا عن طبيعة العلاقة الآن بين الإخوان والمجلس العسكرى؟
شهر العسل انتهى بين الإخوان والعسكرى ولن يعود مرة أخرى، وأظن أن العسكرى حسم جولة الصراع ولكن ليس مؤكدًا إذا كان سينسحب بهدوء أو أن تحدث مفاجآت، ويدخل جولة من الصراع قوية، ولكن إلى أى مدى سيذهب، ولا أستبعد احتمال انقلاب عسكرى إذا تعقدت الأمور، ولكن ذلك يتطلب سيناريوهات صراعية، وعلى سبيل المثال إلغاء البرلمان والطعن فى الانتخابات الرئاسية أو أن يكون هناك مأزق دستورى ليس لديه حلول سواء إن تحرك بعض الأشخاص، فهل المجلس العسكرى هو الذى سيدير ذلك بنفسه أو ظهور أشخاص من داخل الجيش للبحث عن حل.
ويبدو أن القوات المسلحة قامت بإدارة المرحلة الانتقالية بطريقة ما أراد لها أن تخرج إلى نقطة معينة حتى تتحول الأغلبية عن الثورة لإحساس الناس بالأمن والحاجة إلى شخص قوى، وربما الجيش يريد الاستمرار فى السلطة واستدعاء رجل قوى، ولكن ذلك سيؤدى إلى انقلاب عسكرى، ولذلك الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
وما المطلوب من القوى السياسية الموجودة على الساحة الآن؟
المطلوب من كل القوى السياسية أن تتق الله فى مصر.