الطريق الوحيد

البرلمان القادم

تقع على البرلمان القادم «مجلس النواب» مهمة كبيرة فى ترجمة الدستور الجديد الى قوانين تطبق فى المحاكم، لضبط الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية, وعلاقات الأفراد ببعضهم، وعلاقتهم بالمجتمع، وتنقية التشريعات الحالية، وهى بالآلاف، وتحولت إلى غابة مربكة للمتقاضين,
بعضها يحتاج الى حذف وبعضها يحتاج الى تعديل وغربلة لإزالة الحشو، والعوار، ومنع التناقضات بين قانون وآخر، وتجميع المواد التى تعاقب على جريمة واحدة فى قانون واحد. التشريع مهمة مشتركة بين رئيس الجمهورية والبرلمان، الرئيس لايعد مشروعات قوانين، هذه المهمة تقوم بها الحكومة من خلال المجموعة الوزارية التشريعية برئاسة وزير العدل أو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المحذوف من التعديل الوزارى الحالى, وأعتقد ان هذه المنصب سيعود فى الحكومة المنتخبة بعد تشكيل البرلمان الجديد ليتولى مهامه فى تمثيل الحكومة بالبرلمان، وعندما تعد الحكومة قانوناً تحيله الى رئيس الجمهورية ليتخذ قرار بإحالته الى البرلمان لمناقشته، والموافقة عليه وإعادته الى رئيس الجمهورية مرة أخرى لإصداره.
كما يستطيع مجلس الشعب عن طريق نوابه اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها بموافقة الحكومة، وهناك تعديل جديد فى باب السلطة التشريعية بالدستور، يجيز لخُمس نواب البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها بدون الحصول على موافقة الحكومة، ستتغلب المهام التشريعية فى البرلمان القادم علي المهام الرقابية التى تشمل محاسبة الوزراء على أدائهم ومساءلتهم بالآليات الرقابية مثل الاستجوابات والأسئلة، وطلبات الاحاطة، كما ان البرلمان القادم هو أول برلمان منذ صدور دستور «71» يحصل على اختصاصاته من لجنة اعداد الدستور، ولا يشارك فى مناقشة الدستور كما حدث فى عهد مبارك وبداية عهد السادات، حيث كان مجلس الشعب هو المسئول عن مناقشة التعديلات الدستورية التى كان يتقدم بها رئيس الجمهورية، ولجنة الخمسين الحالية هى التى منحت البرلمان سلطاته الدستورية، فحافظت على النصوص القديمة، ومنحته سلطات إضافية بعد حذف مجلس الشورى، وأصبح البرلمان غرفة واحدة.
المهام الجديدة للبرلمان تحتاج الى نوعية معينة من النواب، نواب زمان لا يصلحون للمستقبل، النواب المطلوبون يجب أن يكونوا متطوعين فى خدمة عامة، يعطون ولا يأخذون، لا يكون هدفهم الحصانة البرلمانية، لا يكفى أن تطبق عليهم شروط الترشيح، فهناك شروط أخرى يجب أن يتحلوا بها وهى الكفاءة والامكانيات الشخصية المؤهلة لهذه المرحلة، أن يكونوا على قدر من ممارسة العمل السياسى والإلمام بمشاكل البلد واحتياجاته للمستقبل، أن يكون هدفهم قومياً لا شخصياً، عضو البرلمان تقع عليه مسئولية كبيرة فى البرلمان الجديد هو تأسيس لسلطة تشريعية جديدة تشرع وتراقب وتحاسب، وتسحب الثقة من رئيس الوزراء والوزراء إذا أخل أحدهم بواجباته، تغيير صورة النائب مسئولية نظام الانتخابات ومسئولية الأحزاب السياسية التى تقدم المرشحين، ومسئولية المرشح الفردى، والذى لا يجد فى نفسه الكفاءة المطلوبة للبرلمان لا يتقدم للترشيح، ومسئولية الناخبين فى اختيار من يصلح لهذه المهمة، يجب أن تختفى من حياتنا صورة النائب الفاسد الذى يصرف الملايين علي الانتخابات لجمع المليارات، المرشح الذى يرصد ميزانية للانتخابات تتعدى حدود الانفاق الرسمى المصرح به هو الذى يسعى لشراء الحصانة لاستغلالها لحسابه، البرلمان الجديد سوف ينجح اذا نجحنا فى اختيار نوابه، واذا نجح البرلمان أيضاً فى اختيار رئيسه ووكيليه، رئيس البرلمان القادم من يكون؟ ومن أى حزب، فهل سيكون هناك حزب أغلبية، اعتقد لا، هل سيتم اختيار رئيس برلمان بالتوافق ممكن، رئيس البرلمان القادم أهم شخصية فى المرحلة القادمة، هو مثل الرأس من الجسد فى السلطة التشريعية، هناك كلام عن تغييره كل عامين ولماذا لا يكون كل فصل تشريعى مطلوب التأنى.