هل تسقط التحالفات في فخ الأزمات ؟!

بعد تحقيق الاستحقاق الثاني من خارطة المستقبل، وتسمية الرئيس المصري المنتخب، وقرب الانتخابات البرلمانية، بدأت بورصة تكهنات رئاسة مجلس النواب المقبل تشير عن شخصية عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وما يعزز ذلك عدم اشتراط التعديلات الدستورية 2014 أن يكون رئيس مجلس النواب منتخبا كما كان في دستور 2012 ومساواته بين الاعضاء المعينين والمنتخبين.
ويبدو أن التحالف الانتخابي الذي أعلن عن تشكيله منذ أيام بقيادة عمرو موسى واللواء مراد موافي رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق، يدعم فكرة تولي موسى رئاسة البرلمان المقبل لأنه يضم الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما سيمكنها من الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان.
فيما يرى محللون سياسيون إمكانية رئاسة المرشح الرئاسي حمدين صباحي للبرلمان من خلال التحالف المعارض الذي يضم الأحزاب والقوى السياسية والشبابية الداعمة له كنوع من المواءمة السياسية وايجاد نوع من التوازن في البرلمان.
وثمة أسئلة محيرة، من بينها هل يعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي النظر في مشروع قانون مجلس النواب في ظل الانتقادات والاعتراضات التي وجهتها الأحزاب والقوى السياسية له نتيجة تقليص فرص فوز المرأة والشباب والأقباط، وتوغل رجال الأعمال والقبليات في البرلمان الجديد؟ .. وهل ستقاطع بعض الأحزاب الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب عدم الاستجابة لتحفظاتها لمشروع قانون الانتخابات؟
وفي هذا الإطار ننبه إلى شبهة عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، نتيجة لمخالفات دستورية تتعارض مع الدستور، في ظل عدم مراعاة نصوصه لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين التي نص عليها دستور 2014، حيث خصص قانون الانتخابات نسبة من مقاعد القوائم للمرأة والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين المقيميين بالخارج.
emad_saber2000@hotmail.com
لمزيد من مقالات عماد الدين صابر