.مفاجأة فجرها نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان حيث أكد عدم صلاحية أي شخصية قبطية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة. المفاجأة سببها أن التأكيد جاء من شخصية قبطية ومن جبرائيل تحديداً الذي اعتاد الدفاع عن حقوق الأقباط طوال الخط. جبرائيل أرجع رؤيته إلي أن الثقافة المصرية لم تفرز شخصية يجتمع عليها الأقباط تصلح لهذا المنصب وأن ذلك يحتاج إلي عقد كامل من الزمن شريطة مواءمة الظروف السياسية والاجتماعية لحدوث ذلك. جاء ذلك رداً علي تصريحات رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور بعدم وجود ما يمنع الأقباط من الترشح لرئاسة الجمهورية وأن المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لا تعيق ذلك وأنه لا يوجد نص في الدستور يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلماً. وأوضح جبرائيل أن تصريحات سرور هي مسكنات للأقباط للسكوت عن مطالبهم بحق المواطنة مشيراً إلي وجود قوانين تمنع ترشح الأقباط في الانتخابات الرئاسية أهمها عدم الموافقة علي قانون بناء دور العبادة الذي يساوي بين المسجد والكنيسة ووصل بالفعل إلي مجلس الشعب رغم نفي رئيسه.