أعربت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن أسفها لقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين قاضيات بمجلس الدولة. واعتبرت المنظمة ان هذا القرار هو ضد حقوق الانسان وفيه تمييز للرجل عن المرأة، ويضعف ما تنادى به مصر فى المحافل الدولية من عدم التمييز بين الرجل والمرأة. وقال د. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان: إن هذا القرار ايضا سوف يضع مصر فى حرج دولياشديد فى ظل الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر ومنها احترام حقوق المرأة وعدم التمييز بينها وبين الرجل فى اى وظيفة من الوظائف العامة .