المنظمات الحقوقية ترفض قرار مجلس الدولة إرجاء تعيين الإناث

كتب حفني وافي‏:‏ رفضت المنظمات الحقوقية قرار مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث وفتح الباب أمام الذكور فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعتي‏2008‏ و‏2009‏ وطالبت بالمساواة بين الجنسين في فرص التعيين‏.‏
وقال ناصر أمين‏,‏ رئيس المركز المصري لاستقلال القضاء‏,‏ إن قرار المجلس الخاص لمجلس الدولة يعتبر صدمة وهو يرجع بمصر سنوات للوراء مشيرا الي أن بلدانا عربية كثيرة قامت بتعيين المرأة قاضية حيث إن النائب العام في سوريا امرأة وتوجد قاضيات في السودان والجزائر والمغرب وتونس‏.‏
وأضاف أن المنظمات الحقوقية ترفض القرار الذي يميز بين المرأة والرجل علي أساس الجنس وليس الخبرة والعلم‏,‏ مشيرا الي أن المركز المصري لاستقلال القضاء سوف يتقدم بشكوي الي المقرر الخاص للجنة نزاهة العدالة بالأمم المتحدة الأسبوع المقبل للحصول علي تفسير من الحكومة المصرية لقرار مجلس الدولة لأن مصر وقعت علي الإعلان العالمي للأمم المتحدة عام‏1985‏ والذي ينص علي عدم التمييز بين المرأة والرجل في تولي المناصب بما فيها السلطات القضائية‏,‏ مشيرا الي أن المنظمات الحقوقية سوف تعود لتنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد القرار‏.‏
وقال خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قرار مجلس الدولة يعتبر تمييزا واضحا وهو يناقض مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور والقانون للمرأة لشغل الوظائف‏,‏ لافتا الي أنه يحق لأي سيدة تنطبق عليها مواصفات القبول بمجلس الدولة أن ترفع دعوي قضائية للطعن علي القرار‏.‏
وأضاف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المرأة حققت نجاحا كبيرا في العمل القضائي خلال السنوات الماضية وليس من المعقول أن تناقش الآن هل يجوز تعيينها في القضاء أم لا لأن ذلك يعتبر ردة للخلف‏.‏
وأوضح أن المنظمة ستدرس سبل الرد علي القرار لاتخاذ موقف موحد لجميع المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق الإنسان‏.‏