قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة في ختام اجتماعه أمس برئاسة المستشار محمد عبدالغني فتح باب التعيين لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعتي2008 و2009 رولم يوضح قرار المجلس ما اذا كان القرار يتضمن قبول تعيين الاناث بالوظائف القضائية بمجلس الدولة في ضوء الموافقة السابقة علي ذلك من رئيس المجلس السابق المستشار محمد الحسيني الذي احيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية, ام ان التعيين سيكون مقصورا علي الذكور فقط كما هو المعتاد. وقالت مصادر قضائية مطلعة: إن المجلس الخاص قرر الالتزام بما انتهت إليه اللجنة الثلاثية التي سبق تشكيلها من شيوخ قضاه المجلس من ارجاء تعيين الاناث لعدم ملائمة تعيينهن في ظل ظروف العمل القضائي الراهنة وهذا ما أكده المستشار محمد عبدالعليم مدير المكتب الفني لقسم الفتوي والتشريع بان المجلس ارجا عملية قبول الاناث نظرا لان الظروف غير مهيأه بالمجلس من حيث طبيعة العمل والمباني والاستراحات والقاعات وغيرها. وقال: إن فتح القبول مقصور علي الذكور فقط وذلك سوف يتضح عند تقديم الاناث للتعيين أو تقديم الأوراق الخاصة بهن فقد ترفض ولكن المؤكد قبول الذكور.