السلفيون غاضبون عقب قصر الخطابة على المعينين بالأزهر والأوقاف.. ومصادر: الدعوة السلفية ستطعن على القرار.. وقيادى: لم نتخذ أى إجراء حتى الآن.. وعدد المساجد كبير ويصعب على الدولة توفير أئمة

كشفت مصادر سلفية، أن الدعوة السلفية قررت الطعن على قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، القاضى بقصر الخطابة والدروس الدينية على المعينين بالأزهر والأوقاف، أمام محكمة القضاء الإدارى.
وأشارت المصادر، ل"اليوم السابع"، إلى أن قرار قصر الخطابة والدروس الدينية على المعينين بالأزهر والأوقاف أغضب قيادات الدعوة، لافتين أن هناك عددا كبيرا من أبنائها ألقوا الخطب أول أمس الجمعة.
وقال الشيخ زين العابدين كامل، القيادى بالدعوة السلفية، إن الدعوة لم تتخذ أى إجراءات حتى الآن حول قرار المستشار عدلى منصور، بقصر الخطابة على الأزهر والأوقاف، مشيرا إلى أن الدعوة ستحدد قرارها خلال الأيام المقبلة.
من جانبهن قال الشيخ سامح عبد الحميد، القيادى بالدعوة السلفية، إن قصر الخطابة فى المساجد على الأزهر والأوقاف فقط قرار يصعب تطبيقه، نظرا لأن عدد المساجد كبيرة ويصعب أن يغطيه شيوخ الأزهر والأوقاف.
وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الدعوة السلفية سوف تطعن على قرار قصر الخطابة والدروس الدينية على المعينين بالأزهر والأوقاف، لافتا إلى صعوبة تنفيذ القرار.
وكان المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، أصدر قرارًا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة، ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، وفقًا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك، ويكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.