رئيس "الرقابة المالية": محافظ البنك المركزى محصن لمدة 4 سنوات ولا يقدم استقالته كالحكومة للرئيس الجديد.. والبورصة المصرية ستشهد مفاجآت مع الاستقرار.. والضريبة لن تطبّق بأثر رجعى

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الضريبة التى فرضتها الحكومة مؤخرًا ليست مفروضة على البورصة، وأن الشركات المقيدة فى البورصة ستخضع للضريبة على صافى التعاملات خلال العام بعد حساب الربح والخسارة وسيتم خصم 10% خلال العام .
وأكد سامى خلال حواره ببرنامج سيادة المواطن على قناة المحور 2، مع الإعلامية دينا عبد الفتاح أن الشركات المقيدة فى البورصة تتمتع بسعر مخفض للضريبة على عكس الشركات خارج البورصة التى تدفع ضريبة بنسبة 25%، وأن الشركات المقيدة فى البورصة تدفع الضريبة على إجمالى المعاملات خلال العام وليس على صفقة واحدة طوال تعاملات البورصة .
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن القانون لن يتم تطبيقه بأثر رجعى على أرباح العام الماضى، وفى نفس الوقت سيتم مراعاة الشركات الخاسرة خلال العام الماضى.
ونوه سامى إلى أن القانون جزء منه يطبق على الأرباح الرأسمالية والجزء الآخر على التوزيعات النقدية، وأن الهيئة أوصت قبل إعداد القانون أن تكون الصياغة مناسبة لكل المستثمرين وأن يكون التطبيق سهلا على جميع المتعاملين بغض النظر عن اتفاق الهيئة مع الضريبة أو اختلافها .
وأوضح سامى أنه لا يوجد قطاعاً اقتصادياً يرحب بضرائب جديدة تفرض عليه، وأن الحكومة لها وجهة نظر من فرض القانون وهو التضامن فى فرض العبء وعدم إعفاء قطاع اقتصادى من الضرائب بالكامل بالإضافة إلى المساهمة فى تخفيض عجز الموازنة .
وذكر سامى أن وزير المالية لم يجتمع بصانعى السوق قبل إصدار القانون وأنه اجتمع بهم لمعرفة آرائهم فى بعض الأمور الفنية الخاصة بالقانون، وأن اللقاء مع صانعى السوق تم فى إطار الحوار مع المتخصصين فى المجال والمعنيين بالقانون وإشراكهم فى القانون .
واستطرد أن انخفاض البورصة عقب إقرار القانون طبيعيًا لأنه ليس معقولًا أن ترتفع البورصة بعد الإعلان عن ضريبة على أرباحها .
ولفت إلى أن السوق انخفض بنسبة 9.5% خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد السابقين وكانت التعاملات أقل من المتوسط، وهو ما يثبت كذب ادعاءات هروب الاستثمارات من البورصة .
وحول صفقة هيرميس قال سامى إن الرقابة المالية قامت بوقف التعامل على سهم هيرميس، حتى يتم التقدم بعرض شراء رسمى من المستثمرين وهو ما حدث خلال نفس اليوم .
ونوه سامى إلى أنه يتم فحص طلب الشراء حتى الآن، وعقب الفحص يتم نشر إعلان فى الصحف ليعلم به المساهمون، لافتًا إلى أن من حق مجلس إدارة الشركة إبداء رأيهم فى الصفقة للمساهمين رغم أنه غير ملزم .
وتوقع سامى أنه مع زيادة الانتعاش الاقتصاد سيكون هناك عمليات استحواذ أخرى فى البورصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن الرقابة المالية تنتظر الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقارى لإقراره من قبل الرئيس المقبل عبد الفتاح السيسى .
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن ضريبة ال5% تقتصر على الأفراد والأشخاص الاعتبارية، مشيراً إلى أن صعود مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأمس بدأ قبل الإعلان عن صفقة هيرمس.
وأشار سامى، إلى أن البورصة المصرية ستشهد مفاجآت كبيرة مع الاستقرار، موضحا أن الدستور نص على أن محافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة محصنين 4 سنين ثم يعينهم الرئيس بعد موافقة مجلس النواب يوافق ولا تجدد مدتهم إلا مرة واحدة، ولا يجوز عزلهم إلا إذا ارتكبوا جناية أو توفاهم الله، لافتا إلى أنهم لا يقدموا استقالتهم للرئيس الجديد مثل الحكومة.