تقرير : توسيع نشاط صندوق التمويل العقاري وتعديلات فنية لعمليات الاستحواذ أبرز ملفات "الهيئة " الحالية

قال الدكتور شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان هناك عدد من التعديلات في القوانين الخاصة بالقطاعات المالية المستهدف عرضها الفترة المقبلة على الجهات المختصة تتمثل أبرزها في بعض التعديلات الخاصة بقانون سوق المال فيما يتعلق ببعض الامور الفنية الواجب تنفيذها على صعيد عمليات الاستحواذات بالاضافة الى قانون اخر متمثلًا في قانون التمويل العقاري للمساهمة في توسيع نشاط صندوق التمويل العقاري .
وأشار الى ان القوانين المستهدفة ايضا الفترة المقبلة تتمثل في المضي نحو إعداد قانون لاستيفاء متطلبات الدستور حول استقلالية الهيئة وذلك لتناول بعض الامور الخاصة بتعيين رئيس الهيئة فضلًا عن إجراء بعض التنظيم لتعزيز هذه الاستقلالية .
وأضاف ان ادارته تقوم خلال الفترة الحالية بإجراء بعض التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين بجانب إجراء تعديل للائحة صناديق التأمين الخاصة ، مؤكدًا استهداف الانتهاء من هذه التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة وإرسالها للوزير المٌختص لإعتمادها .
ضرائب البورصة عقبة تواجه سوق المال
وفي سياق متصل ، اعتبر عدد من خبراء سوق المال مسالة فرض ضرائب جديدة على البورصة بمثابة أمر سلبي على المنظومة وتوجهاتها خلال الفترة المقبلة ينبغي اعادة النظر بها من قبل الرئيس الجديد .
وأضافوا ان الضريبة على الأرباح والتوزيعات النقدية ذات مردود سلبي على صعيد المنظومة ومعدلات تدفق المستثمرين خلال الفترات المقبلة ، في ظل وضع المستثمرين الخارجيين معايير معينة لاختيار الاسواق المالية المستهدف الاستثمار بها من بينها معدلات الضرائب المفروضة على العمليات المالية .
ويتضمن مشروع التعديلات تطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
كما يتضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً، وتضمنت التعديلات أيضاً إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين، ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.
من جانبه قال محمد ماهر ، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ان تلك الضرائب المزمع فرضها تعد غير مدروسة وتوقيتها ليس مناسب خلال فترة يتطلع جميع عناصر السوق الى جني ثمار ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية .
وأضاف ان وزير المالية يتوقع تحقيق عائد يصل الى 10 مليار جنيه سنويًا ، ولكن الواقع يؤكد صعوبة تحقيق ذلك الرقم ، مؤكدًا أن الاتجاه الى فرض تلك الضرائب يتطلب وجود بعض المحفزات الاخرى لخلق حالة من التوازن .
وأوضح ان ذلك القرار يصعب تنفيذه من قبل شركة مصر للمقاصة ، لانها في هذه الحالة ستمارس دور رقيب وهو ما يتنافي مع دورها الاساسي .
وطالبت الشعبة العامة للاوراق المالية والجمعية المصرية للاوراق المالية "إيكما" أمس إدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية بالتحقيق في واقعة تسريب الضرائب المقرر فرضها على الارباح والتوزيعات النقدية مساء الثلاثاء الماضي .
كما طالبوا خلال اجتماعهم الجهات المسئولة بالتحقيق في غياب الافصاح والشفافية وما نتج عنهم من خسائر فادحة للبورصة خلال جلستي تداول الاربعاء والخميس الماضي ، مؤكدين على ضرورة إتجاه ادارة البورصة وقتها الى ايقاف جلسة تداول الاربعاء لحين الكشف عن اسباب التسريب .
وأوضح محمد الصهرجتى ، العضو المنتدب لشركة سوليدير، أنه على الرغم من التوقعات التى أُثيرت حول صعود البورصة عقب الانتهاء من الإنتخابات الرئاسية نتيجة الاستقرار ، جاء قرار فرض الضرائب ليقضى على هذه التوقعات ليقلب الأداء رأسًا على عقب نتيجة التأثير السلبى لهذا القرار .
وأضاف أن توقيت إصدار هذه الضريبة غير منطقى على الأطلاق ، ففى الوقت الذى تسعى خلاله كلا من إدارة البورصة و هيئة الرقابة للترويج لمزايا القيد وتشجيع الطروحات ، جاء قرار فرض ضرائب لتسير الأمور فى الإتجاه المعاكس و المضاد ، مؤكدا ان الفترة الحالية تحتاج إلى المحفزات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وليس للقرارات المثيرة لتخوفاتهم