خبراء : ضرائب البورصة تُفسد فرحة الانتخابات الرئاسية وتُضعف من الطروحات وتدفق الاستثمارات

عقبة جديدة تواجه منظومة البورصة المصرية خلال الفترات الحالية عقب اقرار الحكومة مشروع التعديلات الخاصة بتطبيق ضريبة 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، بالاضافة الى إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين.
ابدى عدد من خبراء سوق المال استيائهم الشديد تجاه اقرار وزارة المالية بفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية ، مرجعين التراجعات الحادة وفقدان رأس المال السوقي الحاد خلال اواخر جلسات الاسبوع الماضي كرد فعل طبيعي لرفض المستثمرين لذلك القرار .
واكد الخبراء أن ذلك التوجه سينعكس بالسلب على معدلات الأستثمار و الطروحات والأكتتابات الجديدة خلال المدى القريب و المتوسط .
قال محمد ماهر ، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ان تأكيد وزارة المالية إقرار فرض الضريبة على ارباح البورصة ، كان السبب الرئيسى و المباشر للهبوط الذى فاق التخيلات خلال جلسة اخر جلسات الاسبوع ، متوقعا إستمرار هذا المنحنى الهابط خلال تعاملات الأسبوع الجاري ، ليستهدف المؤشر الرئيسى 8000 نقطة .
واضاف أن هذا القرار يحمل فى طياته الكثير من الأثار السلبية على سوق المال ، فمن شأنه أن يحجب الاستثمارات خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى قلة عدد الطروحات ، مؤكدا ان ما فقده رأس المال السوقى بنهاية تعاملات الأسبوع يفوق بكثر ما قد تتوقعة الحكومة من عوائد الضرائب على مدار العشرين عام القادمين .
وقالت وزارة المالية أن حساب الضريبة على الارباح سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية السنة وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ اقرارالقانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لاقرار هذا القانون ، مع الاخذ في الاعتبار انه سيتم ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاثة سنوات قادمة
وأوضح محمد الصهرجتى ، العضو المنتدب لشركة سوليدير، أنه على الرغم من التوقعات التى أُثيرت حول صعود البورصة عقب الانتهاء من الإنتخابات الرئاسية نتيجة الاستقرار ، جاء قرار المالية ليقضى على هذه التوقعات ليقلب الأداء رأسًا على عقب نتيجة التأثير السلبى لهذا القرار .
وأضاف أن توقيت إصدار هذه الضريبة غير منطقى على الأطلاق ، ففى الوقت الذى تسعى خلاله كلا من إدارة البورصة و هيئة الرقابة للترويج لمزايا القيد وتشجيع الطروحات ، جاء قرار فرض ضرائب لتسير الأمور فى الإتجاه المعاكس و المضاد ، مؤكدا ان الفترة الحالية تحتاج إلى المحفزات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وليس للقرارات المثيرة لتخوفاتهم