سامى: الشركات المقيدة فى البورصة تتمتع بسعر مخفض للضريبة على عكس الشركات التى خارجها

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الضريبة التى فرضتهاالحكومة مؤخرًا ليست مفروضة على البورصة، وأن الشركات المقيدة فى البورصة ستخضع للضريبة على صافى التعاملات خلال العام بعد حساب الربح والخسارة وسيتم خصم 10% خلال العام .
وأكد أن الشركات المقيدة فى البورصة تتمتع بسعر مخفض للضريبة على عكس الشركات خارج البورصة التى تدفع ضريبة بنسبة 25%، موضحًا أن الشركات المقيدة فى البورصة تدفع الضريبة على إجمالى المعاملات خلال العام وليس على صفقة واحدة طوال تعاملات البورصة .
وأشار إلى أن القانون لن يتم تطبيقه بأثر رجعى على أرباح العام الماضى، وفى نفس الوقت سيتم مراعاة الشركات الخاسرة خلال العام الماضى .
ونوه إلى أن القانون جزء منه يطبق على الأرباح الرأسمالية والجزء الآخر على التوزيعات النقدية، مشيرًا إلى أن لهيئة أوصت قبل إعداد القانون أن تكون الصياغة مناسبة لكافة المستثمرين وأن يكون التطبيق سهل على كافة المتعاملين بغض النظر عن اتفاق الهيئة مع الضريبة أو اختلافها .
وأوضح أنه لا يوجد قطاع اقتصادي يرحب بضرائب جديدة تفرض عليه، لافتًا إلى أن الحكومة لها وجهت نظر من فرض القانون وهو التضامن فى فرض العبء ، وعدم إعفاء قطاع اقتصادى من الضرائب بالكامل بالإضافة إلى المساهمة فى تخفيض عجز الموازنة .
وصرح أن وزير المالية لم يجتمع بصانعى السوق قبل إصدار القانون وأنه اجتمع بهم لمعرفة آرائهم فى بعض الأمور الفنية الخاصة بالقانون، مضيفًا أن اللقاء مع صانعى السوق تم فى إطار الحوار مع المتخصصين فى المجال والمعنيين بالقانون وإشراكهم فى القانون .
وأشار بأن انخفاض البورصة عقب إقرار القانون طبيعيًا لأنه ليس معقولًا أن ترتفع البورصة بعد الإعلان عن ضريبة على أرباحها .
ولفت إلى أن السوق انخفض بنسبة 9.5% خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد السابقين وكانت التعاملات أقل من المتوسط، وهو ما يثبت كذب ادعاءات هروب الاستثمارات من البورصة .
وحول صفقة هيرميس قال سامى أن الرقابة المالية قامت بوقف التعامل على سهم هيرميس حتى يتم التقدم بعرض شراء رسمى من المستثمرين وهو ما حدث خلال نفس اليوم .
ونوه إلى أنه يتم فحص طلب الشراء حتى الآن، وعقب الفحص يتم نشر إعلان فى الصحف ليعلم به المساهمون، لافتًا إلى أن من حق مجلس إدارة الشركة إبداء رأيهم فى الصفقة للمساهمين رغم أنه غير ملزم .
وتوقع سامى أنه مع زيادة الانتعاش الاقتصاد سيكون هناك عمليات استحواذ أخرى فى البورصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى .
وأشار إلى أن الرقابة المالية تنتظر الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقارى لإقراره من قبل الرئيس المقبل عبد الفتاح السيسى