أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون الخاص بفرض ضرائب على الارباح الراسمالية والتوزيعات النقدية لن يتم تطبيقه بأثر رجعي على أرباح العام الماضى . اضاف خلال لقاؤه في برنامج " سيادة المواطن" أمس إلى أن الهيئة أوصت قبل إعدادا القانون أن تكون الصياغة مناسبة لكافة المستثمرين وأن يكون التطبيق سهل على كافة المتعاملين بغض النظر عن اتفاق الهيئة مع الضريبة أو اختلافها . واشار الى أن الشركات المقيدة فى البورصة تتمتع بسعر مخفض للضريبة على عكس الشركات غير المقيدة التى تدفع ضريبة بنسبة 25%، موضحًا أن الشركات المقيدة فى البورصة تدفع الضريبة على إجمالى المعاملات خلال العام وليس على صفقة واحدة طوال تعاملات البورصة . أوضح أنه لا يوجد قطاعًا اقتصاديًا يرحب بضرائب جديدة تفرض عليه، لافتًا إلى أن الحكومة لها وجهة نظر من فرض القانون وهو التضامن فى فرض العبء وعدم إعفاء قطاع اقتصادى من الضرائب بالكامل بالإضافة إلى المساهمة فى تخفيض عجز الموازنة . وحول صفقة هيرميس ، قال سامى أن الرقابة المالية طالبت بوقف التعامل على سهم هيرميس حتى يتم التقدم بعرض شراء رسمى من المستثمرين وهو ما حدث خلال نفس اليوم . اشار الى انه جاري فحص طلب الشراء حتى الآن،مضيفًا أن من حق مجلس إدارة الشركة إبداء رأيهم فى الصفقة للمساهمين رغم أنه غير ملزم . وتوقع سامى أنه مع زيادة الانتعاش الاقتصاد ستتزايد عمليات استحواذ أخرى فى البورصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى . وأشار إلى أن الرقابة المالية تنتظر الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقارى لإقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى